«کارگروه ویژه اقدام مالی» معروف به «FATF» که خودش را نهادی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم معرفی میکند، روز جمعه ایران را در فهرست سیاه خود قرار داد. گفتنی است تصمیم این نهاد مستقر در پاریس بعد از چراغ سبز کشورهای اروپایی و تصمیم آنها برای پیوستن به کارزار فشار آمریکا علیه ایران صورت گرفته است.
قرارگرفتن در لیستسیاه یعنی چه؟
پیش از هر چیز باید لیست سیاه FATF را تعریف کرد. اصطلاح «لیستسیاه» به کشورهایی گفته میشود که از نظر نهاد FATF ریسک پولشویی و تأمین مالی تروریسم آنها بالاست. کشورهای جهان در چند سطح میتوانند با FATF همکاری داشته باشند؛ برخی از کشورها به عضویت مجمع اصلی این نهاد درآمدهاند، برخی دیگر در مجامع منطقهای این نهاد عضو هستند و برخی دیگر فقط مورد ارزیابی این نهاد قرار میگیرند و در هیچکدام از زیرمجموعههای این نهاد عضویت ندارند. نهاد FATF جهت بررسی ریسک کشورها چند الزام دارد. مادامیکه این الزامات اجرایی نشود، بدان معناست که کشور مزبور حداقل استاندارد لازم جهت بررسی ریسک را ندارد و احتمالاً High Risk قلمداد میشود. احتمال دارد کشوری که عضو مجمع اصلی این نهاد است نیز روزی بهدلیل اجرا نشدن الزامات اولیه به حالت کشور پرریسک تبدیل شود. الزامات اولیه نهاد FATF جهت ارزیابی ریسک کشورها شامل تصویب چندین قانون داخلی (مانند قانون مبارزه با پولشویی)و الحاق به چند کنوانسیون بینالمللی (مانند کنوانسیونهای مریدا، پالرمو و CFT است. در صورت عدم تصویب این قوانین و کنوانسیونها فرض نهاد FATF این است که کشورها عزم جدی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نداشتهاند، با این حال کشور پرریسک تلقی میشوند. از این رو تا به امروز تقریباً تمام کشورهای دنیا (به جز ایران و کرهشمالی) اقدام به تصویب قوانین و کنوانسیونهای مربوطه کردهاند. البته کشورهای زیادی (مانند روسیه و اسرائیل) طی سالهای قبل، جزو لیست سیاه این نهاد قرار گرفته بودند که با انجام اقدامات لازم نهتنها از لیست سیاه خارج شدند که توانستند با عضویت درمجمع اصلی بهعنوان بازیگر اصلی این نهاد نقشآفرینی کنند. لازم به ذکر است که کنوانسیونهای پیششرط FATF، ربطی به خود این نهاد ندارند. این کنوانسیونها زیرنظر سازمان ملل متحد هستند و مانند تمام کنوانسیونها و معاهدات بینالمللی میتوان بر آنها حق شرط یا بیانیه تفسیری الصاق کرد. لذا مادامی که کشورها الزامات این نهاد را اجرایی نکنند، فرآیند بررسی ریسک آنها شروع نمیشود. باید توجه داشت بازگشت به لیست سیاه، تبعات بسیار زیادی بر روابط مالی،تجاری و بانکی افراد و نهادهای ایرانی در سراسر جهان دارد. با بازگشت به لیست سیاه، عملاً تمام روشهای دور زدن تحریم حتی در کشورهای دوست و همپیمان ما نیز بسته خواهد شد. از این روست که کشورها همیشه تلاش داشتهاند وارد لیست سیاه FATF نشوند. به همین دلیل بود که در دولت قبل، تلاشهای فراوانی جهت خروج از لیست سیاه صورت گرفت. دولت وقت، به دستور شورای امنیت ملی تصویب الزامات این نهاد (قوانین داخلی و کنوانسیونهای بینالمللی) را در دستور کار خود قرار داد. بر این اساس، لایحه مبارزه با پولشویی و لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم به مجلس ارسال و مورد تصویب و تأیید قرار گرفت. همچنین لایحه الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد جهت مبارزه با فساد(مریدا) نیز در مجلس تصویب و پس از ایراد شورای نگهبان، درمجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرایم فراملی (پالرمو) نیز در اواخر دولت قبل تهیه و در نخستین ماههای آغاز به کار دولت یازدهم به مجلس ارائه شد. همچنین دولت قبل نه تنها به تصویب قوانین و کنوانسیونهای مربوطه اقدام کرد، بلکه بنابر گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس (مورخ ۲۵ اسفند۸۹) درخواست عضویت در FATF را داده و اقدامات مربوطه را نیز به انجام رسانده بود!
عواقب بازگشت به لیست سیاه FATF چیست؟
بازگشت ایران به لیست سیاه کارگروه ویژه اقدام مالی، از دو منظر قابل بررسی است؛ نخست آنکه در شرایط کنونی و به واسطه تحریمهای آمریکا تصویب کنوانسیونهای پالرمو و CFT به معنای افشای کانالهای برقراری مراودات مالی و بانکی ایران با جهان بود. با این حال بازگشت به لیست سیاه کارگروه ویژه اقدام مالی پیام روشنی برای اقتصاد ایران دارد. از این پس حلقه مبادلات مالی و تجاری ایران با دیگر کشورها تنگتر و جابهجایی پول به سختی انجام خواهد شد. به عبارتی از این پس کشورها در برقراری مراودات مالی و بانکی خود با ایران دقت بیشتری به خرج میدهند و محتاطتر از قبل عمل میکنند. از سوی دیگر این موضوع ایرانیها را با چالش افتتاح حساب در سایر کشورها نیز روبهرو میسازد؛ بهطوریکه میتوان پیشبینی کرد بسیاری از حساب ایرانیها در سایر کشورها نیز بسته شود. موضوع قابل اهمیت دیگری که وجود دارد این است که روابط بانکی ایران با جهان حداقل طی دو سال گذشته در سطح قابل قبولی قرار نداشت. این موضوع به این معناست که حتی پیش از قرارگرفتن نام ایران در لیست سیاه FATF نیز بسیاری از کشورها از انجام مبادلات مالی و بانکی با ایران خودداری میکردند. از همین رو بخش زیادی از نقلوانتقالات مالی ایران با جهان به روشهای سنتی و از طریق صرافیها انجام میشد. بدیهی است این موضوع احتمال بالابردن هزینه انجام مراودات مالی سایر کشورها با ایران را تقویت میکند. ازآنجاکه قرار گرفتن نام ایران در لیستسیاه FATF ریسک پولشویی و تأمین مالی تروریسم را بالا میبرد، ادامه مراودات مالی کشورها با ایران منوط به پرداخت هزینههای بیشتر از سوی دولت ایران خواهد شد. بر این اساس هزینه نقلوانتقالات مالی ایران از حدود ۱۰ تا ۱۵درصد کنونی فراتر خواهد رفت؛کما اینکه برخی از کشورها نیز به واسطه اینکه ایران تحت فشار است هزینه برقراری روابط خود با ایران را بالا میبرند.
با این حال و بر اساس تصمیماتی که پشت پرده گرفته میشود، شاید بتوان اینگونه استدلال کرد که بازگشت به لیست سیاه FATF بهتر از پیوستن به آن و افشای کانالهای برقراری مراودات مالی و تجاری با جهان باشد.
این موضوع به این معناست که مقامات ایرانی هزینه قرارگرفتن در لیست سیاه کارگروه ویژه اقدام مالی را با فایده عدم افشای کانالهای نقلوانتقال مالی با جهان جایگزین کردهاند. با این حال نمیتوان از مشکلاتی که عدم پیوستن به FATF برای ایران ایجاد میکند به راحتی عبور کرد که مسدودشدن حسابهای بانکی ایرانیان و چالش نقلوانتقال مالی برای صرافیها ازجمله آنهاست. درمجموع میتوان گفت، محروم شدن از برخی امتیازهای جهانی و واردشدن فشارهای حداکثری از سوی دیگر کشورها موجب شده اولویت ایران حفظ هر آنچه دارد باشد نه چیز دیگری!