وقتی تیمی روز پنج‌شنبه می‌تواند 60هزار هوادار را به ورزشگاه بیاورد، یعنی بازیکنانش کار متفاوتی کرده‌اند. «استراماچونی» این روزها بیش از هر زمانی شبیه افشین...

«شاه‌داماد هم ثبت‌نام کرد.» این لقبی است که رسانه‌های غالباً اصولگرا و کانال‌های تلگرامی برای اعلام خبر ثبت‌نام داماد رئیس‌جمهور در انتخابات مجلس یازدهم...

«انگل» اگرچه نام یک بیماری در دستگاه گوارش است، اما نمونه روانی - سینمایی آن را می‌توان به خوبی از دوربین «بونگ جون هو »به تماشا نشست.  فیلم‌ساز در این اثر با نمایش ...

اعلام تصمیم شورای‌عالی‌هماهنگی سران سه قوه برای افزایش قیمت بنزین، همان‌طورکه قابل حدس و پیش‌بینی بود با اعتراض شدید مردم مواجه شد. اعتراضاتی که در بسیاری از شهرها شکل خیابانی به خود گرفت و بنا بر آنچه از تصاویر منتشر شده از این اعتراضات پیداست، با خشونت‌هایی گسترده‌تر از گذشته از هر دو طرف همراه بوده است. قطع سراسری اینترنت طی روزهای اعتراض موجب آن شده که حالا و پس از گذشت چند هفته از آن ناآرامی‌ها و کاهش التهابات، اندک‌اندک وقایع تلخ رخ داده، بیشتر از پیش مشخص شود. در این راستا این روزها دوباره زمزمه تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب جهت بررسی ابعاد این ماجرا به گوش می‌رسد. مبانی حقوقی تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب برای بررسی عملکرد وحشت‌آفرین دولت کاملاً فراهم است اگر بتوان انگیزه‌های جرم‌انگاری و جرم‌شناسی در این کمیته را با دقت تعریف کنیم. جرم‌شناس مشهور«هانری‌لوی‌برول» مبانی جرم‌شناسی را به چند بخش تقسیم می‌کند. تقسیم جرم‌شناسی به نظری‌وکاربردی، جرم‌شناسی عمومی و اختصاصی را زیرمجموعه جرم‌شناسی نظری و جرم‌شناسی بالینی و جرم‌شناسی پیشگیرانه و جرم‌شناسی انتقادی یا حقوقی را به عنوان زیر مجموعه جرم‌شناسی کاربردی ذکر کرده است. اگر مبانی نظری این جرم‌شناس را در حقوق مصداق عینی عمل غیر پیشگیرانه تلقی کنیم، هم جرم حقوقی را می‌توان ثابت کرد و هم جرم انتقادی را. اگر حتی با تعیین مبانی و نتیجه گزارش این هیئت حقیقت‌یاب کسی محکومیت نیابد، زمینه برای دقت بیشتر در تصمیمات آتی فراهم خواهد شد.
هدف از تشکیل کمیته حقیقت یاب
پس از اعتراض‌های دی‌ماه 96 آخرین‌باری که از تشکیل کمیته حقیقت‌یاب سخن به میان آمد، مربوط می‌شد به ماجرای روستای «چنارمحمودی». اما این بار هدف از تشکیل چنین کمیته‌ای چیست؟
بررسی هدف دولت در افزایش قیمت بنزین
طبق ماده ۳۹ برنامه ششم، دولت باید هر سال ۲۰ درصد بنزین را گران می‌کرد؛ چرا دولت به صورت پلکانی این مصوبه را اجرا نکرد و یک‌باره و در یک شب، کاری که باید در طول پنج سال گذشته  به‌صورت تدریجی انجام می‌داد را انجام داد؟ کاری که بر اساس این  مصوبه مجلس، دولت حق این اقدام خلاف قانون  را نداشته است. اکنون بنا به اعتقاد کارشناسان، کمیته‌ای حقیقت‌یاب نیاز است تا عملکرد نامناسب دولت را در پنهان‌کاری از مردم و اقدام یک‌شبه برای اجرای طرح سهمیه‌بندی و از همه مهم‌تر رقم مصوب نرخ بنزین به شکل تحمیل شوک به جامعه بررسی کند.
دادن آمار دقیق از کشته‌شدگان
یکی از مهم‌ترین مسائل مورد توجه در هر اعتراضی در هر نقطه از جهان، تعداد افرادی است که جان خود را در چنین وقایعی از دست می‌دهند. کشته‌شده‌هایی از میان معترضان، ماموران و همین‌طور شهروندانی که لزوماً نقشی هم در میانه میدان نداشته‌اند اما مورد هدف قرار گرفته‌اند. تا این لحظه آمار رسمی در این خصوص اعلام نشده است. علامت سؤال تعداد کشته‌شدگان و زخمی‌ها چیزی نیست که با چند خبر تقریبی و تعدادی شایعات برطرف شود و این معما هرروز بزرگ‌تر می‌شود. درنتیجه همین تعلل نیز شاهد هستیم که منابع خارجی گوی سبقت را از مراکز ذی‌ربط ربوده‌اند و هر روز آمارهای نگران‌کننده‌ای از تعداد افرادی که در این اعتراضات جان خود را از دست داده‌اند، ارائه می‌کنند. ایجاد محدودیت برای رسانه‌ها و همین‌طور قطعی بی‌سابقه اینترنت سبب ترویج شایعه از یک سو و بالا رفتن نگرانی‌ها در جامعه شده است و می‌توان همین امر را یکی دیگر از دلایل نادرست بودن تصمیمات این‌چنینی دانست. تصمیماتی که به بهانه «حفظ امنیت کشور» اتخاذ می‌شود، اما در عمل نه تنها کمکی به بهبود شرایط نمی‌کند بلکه سبب انتقال مرجعیت رسانه‌ای از داخل به خارج و همین‌طور کاهش روزافزون اعتماد جامعه به ارکان قدرت و رسانه‌های عمومی شده است. به نظر می‌آید که اکنون و پس از آنکه التهاب اولیه اعتراضات کاهش پیدا کرده، زمان مناسبی است تا شاهد تصمیم اساسی باشیم تا حداقل پرونده کشته شده‌های اعتراضات به سرانجام مطلوبی برسد. این مهم از آن جهت حایز اهمیت است که هنوز ابهام‌های قابل توجهی درباره این وجه از اعتراضات سال‌های گذشته در اذهان عمومی باقی مانده است و در صورت بی‌توجهی به این مسئله با توجه به ابعاد آن می‌تواند باعث ابهام‌ها و پرسش‌هایی جدی‌تر از قبل برای مردم شود. با نگاهی به تجارب سایر کشورها شاهد هستیم که تشکیل کمیته حقیقت‌یاب موضوعی است که در چنین حوادثی در الویت تصمیمات قرار می‌گیرد. کمیته‌ای که می‌باید فراجناحی، فراقوه‌ای و مستقل باشد تا نتایج حاصل از تحقیقات آن‌ها با حرف و حدیث‌های معمول مواجه نشود.
 شفاف‌سازی برای مردم و کاهش اثرگذاری رسانه‌های معاند
با ایجاد و انتخاب یک هیئت حقیقت‌یاب بدون شک تا حد زیادی امنیت آتی بر کشور مستولی خواهد شد و کشور کوچک‌ترین فرصتی را برای تأمین امنیت از دست نخواهد داد. از این مهم‌تر این است که مردم بغض نهفته خویش را در چنین مرجعی تخلیه خواهند کرد. همچنین رسانه‌های معاند ابزار تبلیغات خود علیه نظام را از دست خواهند داد. درنهایت باید گفت پیشنهاد تشکیل هیئت مذکور می‌تواند با ارئه یک طرح دوفوریتی توسط  نمایندگان مجلس  جامه عمل بپوشد. وقتی‌کمیته حقیقت‌یاب با محوریت مجلس تشکیل می‌شود، طبیعتاً بررسی‌ها به ارائه گزارشی از روند آن می‌انجامد؛ گزارشی که از یک‌سو معتبر خواهد بود و از سوی دیگر بی‌طرف و منصفانه تهیه و ارائه خواهد شد. مجلس به‌عنوان نهادی مردمی با تشکیل کمیته حقیقت‌یاب درخصوص وقایع آبان‌ماه وزن بی‌طرفی در تدوین‌گزارش نهایی از حوادث را تقویت خواهد کرد اگر کمیسیون ویژه با رأی مجلس تشکیل شود بررسی حوادث اخیر در این کمیسیون انجام می‌شود واگراین کمیسیون تشکیل نشود، می‌توان طبق پیشنهاد روسای سه فراکسیون سیاسی (امید، ولایی و مستقلین)، موضوع را از طریق کمیسیون اصل نود پیگیری کرد. با توجه به شرایط انفعالی دولت، نمی‌توان دیگر انتظاری از آن داشت؛ شاید تنها امید موجود برای تشکیل چنین‌کمیته‌ای از طرف مجلس است.