جمعه سیاه و آسمان ابری ایران؛ دو مقوله‌ای که باهم تناقض دارند! اکنون فضای‌مجازی پر شده از زمزمه‌هایی که می‌گوید، جمعه سیاه در راه است و فروشگاه‌ها به محصولات خود چوب حراج زده‌اند. «جمعه سیاه» روزی است که بسیاری از برندهای معتبر دنیا از جمله جین‌وست، آدیداس، زارا و اچ‌اندام محصولات خود را با تخفیف قابل توجهی به فروش می‌رسانند که موجب ایجاد صف‌های طولانی و حتی درگیری پشت در فروشگاه می‌شود؛ زیرا بسیاری از کالاها با قیمت‌های کم‌نظیر و استثنایی به فروش می‌رسند که در طول سال این فروش ویژه تکرار نمی‌شود. طی سال‌های اخیر، بسیاری از خرده‌فروشی‌های آفلاین و فروشگاهای آنلاین، به رسم هر سال کشورهای دیگر دنیا، مراسم جمعه سیاه را برپا می‌کنند. از این رو بسیاری از مردم می‌توانند با استفاده از این فرصت، خریدهای مورد نیاز خود ازجمله پوشاک و غذا را با تخفیفات کم‌نظیر و قیمت‌های پایین تهیه کنند. این درحالی است که با تغییر هر فصل، تمایل به خرید، به‌خصوص خرید پوشاک بیشتر از گذشته می‌شود. از این رو بسیاری از مردم نه تنها خریدهای پاییزه و زمستانه، بلکه خریدهای چهار فصل خود را از این تخفیفات ویژه تهیه می‌کنند. اما این موضوع برای ایرانی‌ها که با اقتصاد نگران کننده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند کمی فرق می‌کند. اقتصاد ایران اکنون دچار چالشی شده که جیب خیلی‌ها را خالی کرده است؛ از گرانی بنزین گرفته تا تحریم‌ها و تورمی که هر ساله پله‌های صعود را طی می‌کند و طبقه متوسط و پایین جامعه را در گودال فقر و نداری فرو می‌برد. در این شرایط این رسم که حراجی کم‌نظیر را به ارمغان می‌آورد، برای ایران و اقتصاد ما چندان تاثیری ندارد؛ به این خاطر که فلسفه جمعه سیاه این بود که مردم ضعیف و طبقه‌ای که نمی‌توانستند مایحتاج خود را از برندهای معروف تهیه کنند، بتوانند با این کار به‌راحتی اقدام به تهیه کالاهایی کنند که نیاز دارند و درکنار آن فروشگاه‌ها نیز بتوانند تکانی به اقتصادشان بدهند و از فروش ویژه خود سود ببرند. اگرچه این فروش ویژه تا 24 یا مدت زمان کوتاهی ادامه دارد، اما فرصت کم‌نظیری است که می‌توانید اجناس مورد علاقه خود را با کمترین قیمت و بهترین کیفیت در ایران تهیه کنید و دیگر نگران گرانی و نوسات قیمت‌ها در بازار نباشید.
حراج‌های نامعقول در ایران
این موضوع در ایران با فلسفه درستی همراه نیست و حراجی‌هایی که اقدام به این کار می‌کنند، با حراج نامعقول و بسیار کم این اتفاق را رقم می‌زنند؛ مردم نیز عطای خرید را به لقایش می‌بخشند و ترجیح می‌دهند از فروشگاه‌های خارجی و از طریق فضای‌مجازی یا سفر به کشورهای دیگر جمعه خوبی را برای خودشان رقم بزنند. موضوعی که نه تنها به اقتصاد ایران کمک نخواهد کرد بلکه موجب خروج ارز از کشور خواهد شد. اقتصاد امروز ایران نه در ثبات، است و نه در آرامش بعد از طوفان؛ بلکه در رکود ایستاده‌ایم. سیســـتم به‌هم‌پیوسته اقتصاد موجب می‌شود که با بازارهای جهانی توافق نداشته باشیم و آنچه که با عنوان «بلک‌فرایدی» در کشورهای دیگر اتفاق می‌افتد برای کشور ما یک شوخی بیشتر نیست و جز تلاطم و سیستم معیوب چیز دیگری را به ارمغان نمی‌آورد. به گفته بسیاری از اقتصاددانان، جمعه سیاه و حراجی‌های کشور ما بیشتر یک تلقین دروغین است از آنچه در کشورهای دیگر اتفاق می‌افتد؛ چراکه سهم حراج روی محصولات به شکل واقعی نیست و با جیب‌های مردم هم هم‌خوانی ندارد. فراموش نکنیم که اقتصاد ما اقتصاد بیماری است. پیش‌بینی کردن جمعه سیاه هم در این بستر تقریباً غیرممکن است. جمعه سیاه تا وقتی معنا دارد که مردم در زمینه کوچک‌ترین دغدغه‌های معیشتی نمانده باشند، تا زمانی که هنوز از کوچک‌ترین سهم معیشتی هم دور مانده‌ایم نمی‌توانیم به حراج‌هایی فکر کنیم که می‌تواند زندگی ما را دگرگون کند. اگر بخواهیم بازاری پویا داشته باشیم باید میزان عرضه و تقاضا همسان باشند و تا زمانی که این اتفاق نیفتد جمعه‌های سیاه هم دردی از اقتصاد ما درمان نخواهند کرد.

ادامه از صفحه یک...
عصر اطلاعات تسلیم می‌شوند و کارویژه‌های آن‌ها با ارائه تکنیک‌های سیاست‌گذاری جدید که براساس خرد شبکه‌ای است، تطابق ندارد. شهروندان معترضی که خواهان دریافت کالاهای عمومی هستند و حکومت‌هایی که با منطق قبیله‌ای و طایفه‌ای سعی در منحل کردن مسائل را دارند، دولت را به مرزهای ورشکستگی وارد می‌سازد. ایران در گسل‌های فعال ناشی از شکاف‌های فرقه‌ای و قومیتی و مداخلات کشورهای متعصبی قرار گرفته است که خرد سیاسی ویژه‌ای را طلب می‌کند. هرگونه شتاب‌زدگی در تصمیمات بدون رعایت منطق سیاست‌گذاری عمومی می‌تواند دولت-کشور ایران را به سمت توتالیتاریسم یا شکنندگی سوق دهد. مرجع اصلی طراحی و وضع قانون در کشور نمایندگان مردم در مجلس هستند. حتی اگر قوه مجریه بر تصویب و اجرای قانونی تاکید داشت، باید لایحه‌ای تنظیم و برای بررسی فوریت به مجلس تقدیم شود و مخالفان و موافقان بگویند و بنویسند و افکار عمومی در احزاب، رسانه‌ها و دانشگاه‌ها بحث کنند. در صورت تصویب، جامعه و نخبگان در جریان آن هستند و به شیوه‌های مختلف بر آن اثرگذاشته‌اند. اگر عدالت براساس برابری همه شهروندان باشد نیاز به سامانه‌های اطلاعاتی و شبکه‌های آماری است تا قیمت بنزین، گاز، برق، آب و نان آزاد شود و یارانه مستقیم به‌صورت برابر به همه شهروندان تعلق گیرد. این سیاست نیاز به فلسفه، دکترین، مدل‌های اجرایی و اقدامات منظم دارد و می‌تواند به کاهش مصرف،  جلوگیری از قاچاق و کاهش فاصله طبقاتی کمک کند. اگر فلسفه عدالت مبتنی بر نخبه‌گرایی و محافظه‌کاری است، دکترین‌های استثناگرایی و عدالت توزیعی می‌تواند به کار گرفته شود.

باشگاه خبرنگاران جوان: وزیر راه و شهرسازی در جمع خبرنگاران از انعقاد تفاهم‌نامه با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای ساخت واحد مسکونی جهت خانه‌دارشدن خبرنگاران و اصحاب رسانه خبر داد وگفت: به زودی این تفاهم‌نامه همانند سایر وزارت‌خانه‌ها به امضا می‌رسد. محمد اسلامی، با اشاره به اینکه بازار مسکن متأثر از بخش مسکن نیست، اظهار کرد: تعدادی از مردم برای حفظ ارزش پول سعی دارند در بازارهایی مانند دلار، طلا، زمین و مسکن سرمایه‌گذاری کنند، اما هدف ما تنها خانه‌دارکردن اقشار متوسط رو به پایین جامعه است. وزیر راه و شهرسازی درباره خانه‌دار شدن کارگران هم گفت: هدف ما در این تفاهم‌نامه که با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منعقد می‌شود ساخت ۲۰۰هزار واحد مسکونی برای اقشار کارگر و بازنشستگان تأمین اجتماعی است. وی تأکید کرد: اولین و مهم‌ترین هدف دولت و وزارت راه و شهرسازی آن است که برای قشر جامعه هدف واحد مسکونی بسازد.

ایسنا: رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه‌های اینترنتی شهر تهران گفت: میزان خسارت وارد شده به کسب‌وکارهای مجازی در هفته گذشته به اندازه حقوق ۱۰۰هزار نفر تخمین زده شده است. حمیدرضا اعتدال‌مهر، با بیان اینکه امکان برآورد دقیق خسارات وارد شده به کسب‌وکارهای اینترنتی در مدتی که اینترنت قطع بود وجود ندارد،‌ اظهار کرد: یک مدل قابل فهم و منطقی برای تخمین حدودی میزان این خسارت با استفاده از آمار اشتغال و درآمدها انجام می‌شود. وی افزود: طبق آمارها اشتغال حدود ۴۰۰هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم به اینترنت وابسته است. اگر فرض کنیم ۱۰روز کار این افراد دچار اختلال شده و نتوانسته باشند خلق ثروت کنند و پایین ترین حالت ممکن برای تخمین خسارت را حقوق این افراد در نظر بگیریم، در این زمان حدودا به اندازه ۱۳۰هزار حقوق به کسب‌وکارهای اینترنتی خسارت وارد شده است.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران پاسخ داد:
مشکل اینترنت مخابرات و انتظار طولانی۲۰۲۰
اگرچه اتصال به اینترنت در بیشتر نقاط کشور مجدداً برقرار شده است، اما برخی افراد که از اینترنت مخابرات استفاده می‌کنند، هنوز در دریافت خدمات دچار مشکل هستند و در تماس با پشتیبانی مخابرات(۲۰۲۰) نیز باید دقایق زیادی در انتظار باشند که بعضاً اعلام شده که پشتیبانی هم پاسخ‌گو نیست. در این راستا سخنگوی شرکت مخابرات ایران ضمن عذرخواهی از مشترکان به دلیل بالا رفتن مدت زمان انتظار ۲۰۲۰ اظهار کرد: عمده دلیل قطع اینترنت ثابت و همراه با توجه به شرایط موجود جامعه است که ما دخل و تصرفی در قطع و وصل آن نداشتیم اما به واسطه قطعی اینترنت، میزان تماس‌ها با ما ۱۰۰ برابر افزایش داشته است. محمدرضا بیدخام افزود: افزایش ترافیک این تماس‌ها سه علت عمده دارد؛ یکی این‌که مردم سؤال می‌کنند چرا اینترنت قطع شده و چرا کیفیت و سرعت آن پایین آمده است؟ علت دوم این‌که تخفیف‌هایی که قرار داده شده را چطور می‌توانند دریافت کنند؟ علت سوم نیز فروش اینترنت ثابت است؛ این سه علت موجب شده صف انتظار در نقاط کشور تا ۱۰۰ برابر افزایش یابد. بیدخام، درباره قطعی ادامه‌دار اینترنت در برخی نقاط توضیح داد: دستور وصل اینترنت ثابت و همراه از طریق شورای امنیت کشور است. برای مثال در تهران در برخی از نقاط غربی هنوز دستور اتصال داده نشده است. اما این موضوع می‌تواند دلایلی از جمله بدهی، خرابی یا موارد دیگر داشته باشد.

وزارت رفاه اطلاعیه صادر کرد
ممیزی اطلاعات بانکی توسط نیروی انسانی انجام نمی‌شود
مهر: ستاد شناسایی مشمولان بسته حمایت معیشتی دولت، مستقر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درمورد دسترسی به اطلاعات بانکی با صدور اطلاعیه‌ای تاکید کرد: ممیزی اطلاعات حساب بانکی مردم توسط نیروی انسانی انجام نمی‌شود. در این اطلاعیه آمده است: به دنبال پرسش برخی از رسانه‌ها به اطلاع هم‌وطنان عزیز می‌رساند، در انجام آزمون وسع، دسترسی به اطلاعات بانکی به معنای ممیزی حساب و اطلاعات مالی توسط نیروی انسانی نیست، بلکه همانند فرایند آزمون‌های کنکور سراسری مبتنی بر قواعدی است که براساس آن درباره میزان درآمد افراد به صورت خودکار تصمیم گیری می‌شود.

«افرادی که ملک با ارزش ۹۰۰میلیون تومان به بالا دارند، همچنین خانوارهایی که جزو سه دهک بالایی جامعه هستند، مشمول دریافت کمک‌معیشتی نمی‌شوند.» این خبر را روز سه‌شنبه پنجم آذرماه وزیر رفاه اعلام کرد. در این باره مهدی روانشادنیا، کارشناس اقتصاد مسکن درباره حذف مالکان خانه‌های ۹۰۰میلیون تومانی به بالا از دریافت کمک معیشتی حاصل از اصلاح نرخ بنزین گفت: این موضوع از چند جنبه قابل بحث است؛ یکی این‌که آیا صرف دارایی یا تملک یک دارایی می‌تواند ملاک کافی برای احراز تمکن مالی کسی شود یا نه؟ ممکن است افرادی، دارای غیرمنقولی را در یک دوره زمانی به ارث برده یا در دوره‌ای که درآمدشان کفایت لازم را داشته، خانه‌ای خریداری کرده باشند اما هم‌اکنون شرایط درآمدی خوبی ندارند. وی افزود: مطلب دوم این‌که وقتی صحبت از دارایی مسکن می‌کنیم، تنها ملاک، قیمت مسکن نیست. متراژ به نسبت تعداد نفرات یک پارامتر است. ممکن است در یک خانه ۹۰۰میلیون تومانی دو نفر زندگی کنند اما در واحدی با قیمت مشابه، هفت نفر ساکن باشند. مسلم است که هزینه زندگی برای این دو گروه متفاوت خواهد بود. روانشادنیا تاکید کرد: مطلب دیگر این‌که عمده واحدها در مقیاس متوسط جامعه با تأمین تسهیلات از طرف خریدار همراه شده که سهم تسهیلات از هزینه شهروندان می‌تواند فشار مضاعفی را بر بخش درآمدی و هزینه‌ای خانوار وارد کند. این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان این‌که در چنین مواردی سیاست‌گذاری چندمعیاره باید ملاک قرار گیرد تصریح کرد: در تصمیم‌گیری‌های چندمعیاره دو مدل جبرانی و غیرجبرانی مدنظر قرار دارد و جمع پارامترها است که باعث ملاک تمکن مالی می‌شود و حد آستانه‌ای در آن وجود ندارد. ممکن است یک فرد در حوزه دارایی وضعیت خوبی داشته باشد ولی در حوزه درآمد از وضعیت نامناسبی برخوردار نباشد. دارایی او نیز راکد است و قابلیت تبدیل به درآمد را ندارد. وی توضیح داد: مثلاً یک خانم مسن که در خانه کلنگی ارثی در یک نقطه برخوردار شهر تهران زندگی می‌کند لزوماً فرد پول‌داری نیست. میانگین قیمت مسکن شهر تهران در آبان ماه ۱۳۹۸ بالغ بر ۱۲میلیون و ۶۱۷هزار تومان در هر مترمربع است که اگر این عدد را در یک خانه ۷۵متری با توجه به الگوی مصرف ضرب کنیم به رقم ۹۴۶ می‌رسیم. یعنی میانگین قیمت یک خانه ۷۵ متری در تهران با توجه به الگوی مصرف ۹۴۶ میلیون تومان است. از سوی دیگر با توجه به جهش یک‌باره قیمت مسکن، قدرت خرید متقاضیان مصرفی به شدت کاهش یافته است؛ به‌طوری‌که اغلب خانه‌های ۹۰۰ میلیونی درحال‌حاضر همان خانه‌هایی است که در چند سال اخیر قیمتی به طورمتوسط کمتر از ۴۰۰میلیون تومان داشته است. به هر ترتیب تحقیقات میدانی نشان می‌دهد که عمده خانوارهایی که دارای مسکن ۹۰۰میلیون تومانی در شهر تهران هستند نه تنها جزو سه دهک بالای جامعه محسوب نمی‌شوند، بلکه درآمد بسیاری از این افراد پایین‌تر از سطح نرمال است؛ لذا به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، این ملاک نمی‌تواند توجیه مناسبی برای حذف افراد از دریافت یارانه حاصل از اصلاح نرخ بنزین باشد.
 

مهر: رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی از قول تولیدکنندگان لوازم‌خانگی ایرانی برای عدم افزایش قیمت حداقل تا پایان سال‌جاری خبر داد.
 مرتضی میری بیان کرد: بازار لوازم‌خانگی خوشبختانه از ثبات نسبی برخوردار است و مذاکرات اتحادیه با بیشتر کارخانه‌های تولیدکننده نشان می‌دهد که هیچ گونه افزایش قیمتی در کالاهای ایرانی مشاهده نمی‌شود؛ البته درمورد کالاهای خارجی نیز گزارشی نسبت به افزایش قابل توجه قیمت مشاهده نمی‌شود.
وی تصریح کرد: در جلسه‌ای که در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار خواهد شد، وضعیت کالای قاچاق در حوزه لوازم خانگی نیز تعیین تکلیف خواهد شد که چطور در مبادی عرضه و سطح فروشگاه‌ها با عرضه کنندگان لوازم خانگی قاچاق برخورد کنیم.
 وی تصریح کرد: در لوازم خانگی که عمدتاً تولید داخلی بوده و واردات آن ممنوع است، انبارها مملو از کالاست و توزیع قطره‌چکانی کالا از تهران به شهرستان‌ها صحت ندارد.
 میری، در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: مگر این‌که در برخی موارد که بنکداران تهران برای شهرستانی‌ها سقف اعتبار به تناسب معاملات گذشته خود اعمال می‌کردند، به دلیل افزایش تقاضای فروشندگان شهرستانی جهت افزایش این اعتبار با پاسخ منفی مواجه شده باشد.
میری گفت: تخفیفاتی طی ماه‌های گذشته به دلیل رکود بازار از سوی بنکداران به فروشندگان شهرستانی ارائه می‌شد که ممکن است این تخفیفات کاهش یافته یا حذف شده باشد اما در قیمت اصلی کارخانه با سود معقولی که واحد صنفی اجازه اعمال آن را مطابق ضوابط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دارد، صورت نگرفته است.