ماجرای خودروهای وارداتی دپوشده به حدود دو سال پیش برمی‌گردد که نزدیک به سیزده هزار خودرو وارد کشور شد؛ اما به دلیل مسائل مختلف از جمله ثبت سفارش‌های غیرقانونی و تغییر سیاست ارزی دولت، این خودروها در گمرک دپو شد. بعد از ممنوعیت ورود خودرو به کشور، بخشی از خریداران با توجه به این‌که خرید قطعی انجام داده و کل مبلغ را به شرکت واردکننده پرداخت کرده بودند، با برگزاری تجمعات و شکایت از این شرکت‌ها به دنبال احقاق‌حقوق خود بودند. قوه قضائیه نیز به‌عنوان مرجع رسیدگی به این شکایات و در قالب مدعی‌العموم به این مسئله ورود کرد و علاوه بر پلمب دفاتر این شرکت‌ها و مسدود کردن حساب آن‌ها، تعدادی از مدیران‌عامل این شرکت‌ها را با قرار وثیقه روانه زندان ساخت. ورود قوه‌قضائیه به بحث واردات خودرو در کنار قضائی شدن پرونده ثبت‌سفارش‌های جعلی، مشکل واردکنندگان را برای ترخیص خودروهای رسوب‌کرده در گمرک دوچندان کرد. بدین ترتیب در شرایط کنونی از یک‌سو حساب بانکی برخی از واردکنندگان با حکم قضائی مسدود است و از سوی دیگر مقامات قضائی با ترخیص خودروهایی که ثبت‌سفارش آن‌ها غیرقانونی بوده  است، مخالفت کرده‌اند. این در حالی است که سال گذشته شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی در مصوبه‌ای به دولت اجازه داد تا تمام خودروهایی که مشکل قضائی دارند را از گمرکات ترخیص کند، اما ترخیص آن‌ها به معنای بسته شدن پرونده قضائی آن‌ها نیست و شرکت‌های واردکننده باید در مراجع قضائی پاسخ‌گوی تخلفات صورت گرفته باشند. این مصوبه به گفته دبیر انجمن واردکنندگان هنوز ابلاغ نشده، حال آن‌که در صورت ابلاغ می‌تواند به ترخیص تعداد بیشتری از خودروهای در گمرک مانده منجر شود. اما اجرای استانداردهای ۸۵گانه از سوی سازمان ملی استاندارد، چالش دیگری بود که در کمین ترخیص خودروهای مانده در گمرک بود. سازمان ملی استاندارد قرار بود استانداردهای ۸۵گانه را از دی‌ماه سال گذشته به‌طور کامل اجرایی کند. این مسئله با توجه به چالش‌هایی که شرکت‌های تولیدکننده داخلی و واردکنندگان با آن مواجه بودند به نوعی به کما رفته و سازمان استاندارد تا حدودی از موضع خود برای اجرای این استانداردها عقب‌نشینی کرده است. براساس شنیده‌ها، ظاهراً ملاک سازمان استاندارد برای پلاک شدن این خودروها، پاس کردن استانداردهایی است که در زمان ورود به گمرک و دریافت قبض انبار مورد تأیید این سازمان بوده است. نیمه دی‌ماه سال گذشته، دولت مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که بر اساس آن به صاحبان خودرو چهار ماه فرصت داده شد تا برای ترخیص خودروها با دریافت مجوزهای لازم و انجام تشریفات گمرکی اقدام کنند. نیمه اردیبهشت سال جاری این زمان به پایان رسید و هیئت دولت دو ماه دیگر این فرصت را تمدید کرد.
۱۵۰۰ خودروی وارداتی در درب خروج گمرک مانده‌اند
حال در تازه‌ترین خبرها، رئیس کل گمرک با بیان این‌که نزدیک به ۱۵۰۰ خودروی وارداتی در درب خروج گمرک مانده‌اند، گفت: در حال پیگیری هستیم تا مهلت ترخیص خودروهای دپو شده از سوی دولت به مدت یک یا دو ماه مجدد تمدید شود. مهدی میراشرفی، در رابطه با ترخیص خودروهای باقی مانده در گمرک، اظهار داشت: مهلت ترخیص خودروهای وارداتی دپو شده در نیمه تیرماه به پایان رسید و در مدت مذکور نزدیک به ۷۵۰۰ دستگاه خودرو ترخیص شد. رئیس کل گمرک ایران افزود: در این بین نزدیک به ۱۵۰۰ دستگاه خودروی دیگر نیز به گمرک اظهار شد؛ اما با توجه به این‌که در مصوبه هیئت وزیران عبارت ترخیص کالا ملاک بوده است، این خودروها بعد از اظهار در درب خروج گمرک مانده‌اند. وی با بیان این‌که فرآیند اخذ مجوزهای قانونی در درب خروج گمرک انجام می‌شود، تصریح کرد: در واقع این خودروها به دلیل این‌که نتوانسته‌اند مجوزهای قانونی را اخذ و هنگام خروج ارائه کنند، اجازه خروج پیدا نکرده‌اند. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برای حل این مشکل در حال پیگیری هستیم تامصوبه دی‌ماه دولت در صورت امکان نسبت‌به همان خودروهایی که قبلاً در اماکن بندری و مناطق ویژه وجود داشت، مجدد تمدید شود. میراشرفی افزود: البته با توجه به این‌که متولی، وزارت صنعت، معدن و تجارت است، این پیشنهاد باید از سوی این وزارت‌خانه در دولت طرح شود تا بتوان مصوبه را تمدید کرد. وی در رابطه با این‌که در صورت موافقت دولت، این مصوبه تا چه زمانی تمدید می‌شود، تصریح کرد: بعید می‌دانم بیشتر از یک یا دو ماه تمدید شود که البته این موضوع هم باید پیشنهاد شود تا ببینیم نظر دولت چیست.

مدیرکل نظارت سازمان بورس:
مقاومت سیگنال‌فروش‌های بورسی شکسته می‌شود
شهر خبر: مدیرکل نظارت سازمان بورس از آغاز اجرای مقررات جدید بازار پایه برای جلوگیری ازسیگنال‌فروشی و تابلوخوانی از ۱۳ شهریورماه خبر داد و گفت: ۲۵ شهریورماه نیز معاملات بازار پایه از سر گرفته می‌شود.
محسن خدابخش، با بیان این‌که دستکاری قیمت و جرائم بازار پایه از جمله مواردی است که بخش عمده‌ای از تخلفات در پرونده‌های تشکیل شده در فرابورس را به خود اختصاص داده است،گفت: دلیل اصلی تغییر مقررات بازار پایه، اعلام جرمی بود که از سوی این بازارها به ثبت رسیده بود، در واقع اکثر پرونده شرکت‌های فرابورسی، متعلق به بازارهای پایه بود. مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس با تشریح تغییرات صورت گرفته در مقررات پایه فرابورس افزود: در بخش اول، کاهش محدودیت‌های نوسانی را در بازار پایه خواهیم داشت تا بازار فرصت بیشتری برای تأمل درخصوص تغییرات قیمت داشته باشد و کمتر تحت تأثیر هیجانات مقطعی، قرار بگیرد. وی در پاسخ به این پرسش که آیا عدم نمایش سفارش‌ها موجب کاهش نقدشوندگی می‌شود، اظهار داشت: این موضوع یک قانون بازدارنده برای سفته‌بازانی است که با اهداف سودجویانه و با انگیزه‌های سیگنال‌فروشی و تابلوخوانی فعالیت می‌کردند و حالا این قانون، مانع فعالیت‌های غیرحرفه‌ای آن‌ها شده است.

معاون وزیر صنعت اعلام کرد:
توزیع ویژه کالای اساسی ماه محرم و صفر
شهر خبر: معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت گفت: ۳۰ هزار تن برنج، ۱۵هزار تن شکر، ۱۰ هزار تن مرغ، ۱۰ هزار تن گوشت قرمز، ۳۰ هزار تن روغن و ۱۰۰۰ تن چای برای محرم و صفر در نظر گرفته شده است. عباس قبادی، شرایط بازار را نسبتاً خوب ارزیابی کرد و گفت: قیمت بیشتر کالاها ثابت یا رو به کاهش بوده است و در معدود کالاهایی قیمت کم و بیش افزایش یافته است. قبادی، با بیان این‌که گران‌فروشی به حداقل رسیده است، افزود: قیمت گوشت، مرغ، شکر، روغن، برنج ثبات نسبی پیدا کرده است. وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه مهر گفت: این نمایشگاه‌ها از ۱۵ شهریور تا ۱۵ مهرماه در استان‌ها با محوریت اصناف برگزار می‌شود.

ضرورت اعمال محدودیت در کارت‌سوخت جایگاه‌ها
استفاده 5 درصدی مردم از کارت سوخت شخصی
ایسنا: اوایل خردادماه بود که خبر طرح الزام استفاده از کات سوخت شخصی منتشر شد و تاکنون نیز برای فراهم شدن زیرساخت‌های آن اقدامات متعددی انجام شده است. آن‌طور که شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی اعلام کرده است، قرار بر این بود که ابتدا این طرح در چهار کلان‌شهر و سپس در کل کشور اجرایی شود. در چنین شرایطی از ۲۲ مردادماه که این طرح به طور رسمی آغاز به‌کار کرد تا اول شهریورماه، شاهد تغییرات چندانی در این حوزه نبودیم؛ زیرا کارت سوخت جایگاه‌داران در اختیار تمام متقاضیان قرار داشت. البته از آن زمان زمزمه‌هایی برای محدودیت در لیتراژ کارت جایگاه‌داران مطرح شد و سرانجام از اول شهریورماه میزان سوخت‌گیری با کارت آزاد جایگاه‌ها در کل کشور در هر بار سوخت‌گیری، از ۶۰ لیتر به ۳۰ لیتر کاهش یافت. در این باره عطاپور، نایب‌رئیس و عضو هیئت مدیره اتحادیه جایگاه‌داران سوخت گفت: به‌رغم اجرای این طرح، متقاضیان سوخت هم‌چنان از کارت سوخت جایگاه‌داران استفاده می‌کنند و می‌توان گفت از زمان اجرای طرح الزام استفاده از کارت سوخت، تنها 5 درصد متقاضیان از کارت سوخت شخصی خودشان برای سوخت‌گیری استفاده می‌کنند؛ چون هنوز زیرساخت‌های اجرای این طرح عملیاتی نشده است.

 بانک مرکزی در بخش‌نامه‌ای اعلام کرد:
تاکید بر پرداخت وام ازدواج فقط با یک ضامن و سفته
باشگاه خبرنگاران جوان: بانک مرکزی به منظور تسهیل در امر ازدواج جوانان و نیز تسریع در اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به آنان، در بخش‌نامه‌ای به شبکه بانکی، مجدد بر اعطای وام ازدواج به زوج‌هایی که تاریخ عقد آن‌ها بعد از اول فروردین‌ماه سال ۱۳۹۶ است و تاکنون نیز تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج دریافت نکرده‌اند، با «اخذ یک ضامن معتبر و سفته» تأکید کرد. این بانک در بخش‌نامه ابلاغی خود به شبکه بانکی «مبنی بر اخذ یک ضامن معتبر و سفته»، بر رعایت قانون مذکور توسط واحدهای اجرایی ذی‌ربط سراسر کشور تأکید کرده و از بانک‌ها خواسته است در اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج تسریع و تسهیل کنند.

مهر: رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی، با اشاره به کاهش چشمگیر قیمت گوجه‌فرنگی در بازار گفت: کارخانه‌های «رب» به بهانه افزایش قیمت گوجه، رب را گران کردند و الان هم نرخ آن را پایین نمی‌آورند. اسداله کارگر، با بیان این‌که کارخانه‌های تولیدکننده رب اعلام کردند که به دلیل افزایش قیمت گوجه فرنگی، رب را گران کرده‌اند، گفت: در حال حاضر قیمت گوجه به حداقل رسیده و کارخانه‌ها باید نرخ محصول تولیدی خود را کاهش می‌دادند؛ اما این کار را نکردند.
وی قیمت هرکیلوگرم گوجه فرنگی را درحال حاضر بین ۱۷۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان عنوان کرد و افزود: درحال حاضر عرضه گوجه فرنگی بسیار فراوان است و قیمت آن نیز برای تولیدکنندگان مقرون به صرفه نیست. گارگر، ضمن انتقاد از عملکرد کارخانه‌های رب در این میان، اظهارداشت: باتوجه به این‌که کارخانه‌ها خرید انبوه می‌کنند، قیمت برای آنان بسیار کمتر تمام می‌شود. وی تصریح کرد: تقاضای ما از مردم این است که خودشان گوجه فرنگی بخرند و رب مورد نیازشان را تأمین کننند تا مانع این‌گونه سوءاستفاده‌ها شوند. رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی، در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آغاز ماه محرم از امروز شنبه، گفت: با توجه به تعطیلی مراسم عروسی، جشن‌ها، همچنین تمام شدن بازگشت حجاج به کشور، پیش‌بینی کاهش قیمت میوه را از هفته آتی داریم. کارگر، با بیان این‌که بعد از ماه محرم نیز ماه صفر را پیش رو داریم، افزود: در این یک الی دو ماه، با کاهش نرخ انواع میوه مواجه خواهیم بود؛ زیرا تقاضا برای میوه به‌شدت افت می‌کند.
 

تسنیم: وزیر صنعت با اعلام این‌که مردم از عملکرد خودروسازان ناراضی هستند، گفت: به طور قطع تا قبل از پایان سال تعهدات معوق به‌روز خواهد شد. رضا رحمانی، در بازدید سرزده از خطوط تولید ایران خودرو، این خودروساز را مکلف به انجام تعهدات به مشتریان کرد و گفت: مردم از عملکرد خودروسازان ناراضی هستند؛ پس باید از همین امروز مسیر جدید را آغاز کنید و با برنامه زمان‌بندی به انجام تعهدات اقدام کنید. وی با بیان این‌که با بازدیدی که از ایران خودرو داشتم، نگرانی از بابت انجام تعهدات وجود ندارد، افزود: به طور قطع تا قبل از پایان سال تعهدات معوق به روز خواهد شد؛ ضمن این‌که تکمیل خودروهای کف پارکینگ، افزایش تیراژ تولید، افزایش عمق ساخت داخل و فروش اموال مازاد نیز از محورهای اصلی ایران خودروست؛ البته مبنا بر این است که اموال و املاک غیرتولیدی هر چه سریع‌تر واگذار شوند و این سیاستی است که مطلقاً برای اجرای آن کوتاه نمی‌آییم. رحمانی، یکی دیگر از محورهای موردنظر را اصلاح رابطه میان ایران‌خودرو و قطعه‌سازان عنوان کرد و گفت: باید قطعه‌سازان احساس کنند که عضو یک خانواده هستند. باید این رابطه طبق اصول و قواعدی تنظیم شود تا دو طرف به راحتی بتوانند مسائل و مشکلات‌شان را حل و فصل کنند. وزیر صنعت، ‌ معدن و تجارت با تاکید بر استفاده از استارت‌آپ ها در صنعت خودرو گفت: باید با استفاده از فکر شرکت‌های استارت‌آپ در حوزه‌های مختلف از جمله تأمین مالی تحول ایجاد کرد. وی افزود: در صنعت خودرو ظرفیت‌هایی وجود دارد که در هیچ جای دیگری نیست، باید دیدگاه‌هایمان عوض شود.
 

مرکز پژوهش‌های مجلس، گزارشی از تحولات شتابان و مهم بازار کار برای بهار سال ۹۸ منتشر کرده که قابل تأمل است. از جمله آمار مهم، جمعیت فعال و غیرفعال است که بررسی‌ها نشان می‌دهد طی سه سال منتهی به بهار سال ۹۷، جمعیت فعال روند فزاینده داشته اما در بهار سال ۹۸ نسبت به فصل مشابه سال قبل، جمعیت فعال ۴۳ هزار نفر کاهش یافته است. علت عمده کاهش این نرخ مربوط به جمعیت فعال زنان (کاهشی حدود ۱۷۰ هزار نفری) بوده است. هر چند در مقایسه با سال‌های گذشته، افزایش جمعیت فعال مردان هم بسیار اندک بوده است. نکته قابل تأمل این‌جاست که با رشد جمعیت در سن کار در این فصل نسبت به سال‌های قبل، جمعیت غیرفعال نیز افزایش پیدا کرده است؛ به طوری که برای زنان این رقم بسیار مشهود است و حدود ۸۱ درصد زنان بیکار به جمعیت غیرفعال پیوسته‌اند. گزارشی هم که در مورد جابه‌جایی نیروی کار در مرکز آمار منتشر شده تأییدکننده افزایش نرخ جمعیت غیرفعال بوده و بیان‌گر این است که از کل جمعیت شاغل در بهار سال ۱۳۹۷، حدود ۸۳ درصد هم‌چنان در بهار سال ۱۳۹۸ شاغل مانده‌اند، 4 درصد بیکار و ۱۳ درصد نیز غیرفعال شده‌اند. با توجه به این‌که بیشترین تأثیر علائم وضعیت بازار کار ابتدا روی افزایش مشاغل غیررسمی، بیکاری و کاهش مشارکت اقتصادی زنان و کودکان نمایان می‌شود، این آمار وضعیت نامساعد کسب‌وکار در ایران را نشان می‌دهد. البته اگر تعریف اشتغال در ایران را هم مدنظر قرار دهیم که تمام افراد ۱۰ ساله و بیشتر (حداقل سن تعیین شده) که در طول هفته مرجع، حداقل یک ساعت کار کرده یا بنا به دلایلی به طور موقت کار را ترک کرده باشند، شاغل محسوب می‌شوند، قطعاً در واقعیت وضعیت بازار کار از آمار گزارش شده وخیم‌تر است. «اشتغال به تحصیل» و «بی‌نیاز بودن از انجام کار» معمولاً به عنوان بیشترین آرا از سوی جمعیت غیرفعال برگزیده می‌شوند. ناامید شدن از پیدا کردن شغل، انتظار بازگشت به شغل قبلی، انتظار برای شروع کار جدید، انتظار برای اعلام نتایج آزمون استخدامی، انتظار برای شروع کار فصلی، عدم آگاهی از روش‌های جست‌وجوی شغل و بیماری از دیگر عوامل عدم جست‌وجوی کار در سال‌های گذشته بوده است. با توجه به این‌که زنان نیمی از جمعیت بازار کار کشور را تشکیل می‌دهند و از سوی دیگر نرخ فارغ‌التحصیلان دانشگاهی زنان بالا رفته، عدم مشارکت اقتصادی زنان به منزله عدم بهره بردن از ظرفیت‌های بالقوه است. اگر چه خانه‌داری در جای خود محترم شمرده می‌شود، اما می‌توان گفت عدم حضور فعال زنان در بازار کار منجر می‌شود تا اقتصاد کشور از مشارکت اقتصادی نیمی از جمعیت در سن کار کشور بی‌بهره بماند. توجه به این مسئله حائز اهمیت است که اقتصاد کارآمد، با عدم تناسب بین ظرفیت‌های بالقوه و امکانات موجود میسر نمی‌شود. همان طور که وضعیت اقتصادی و متغیرهای کلان اقتصادی بر وضعیت بازار کار تاثیرگذار است، حضور سرمایه انسانی نیز بر چرخه اقتصاد مهم است.

ایرنا: معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری گفت: دولت در یک سال گذشته با وجود مشکلات داخلی و خارجی، پروژه‌های عمرانی و خدماتی متعددی را مبتنی بر رویکرد محوری توسعه متوازن به ویژه در مناطق محروم اجرا کرده است.حسین علی امیری، به تنگناهای ناشی از تشدید تروریسم اقتصادی که از سوی آمریکا معیشت ملت ایران را نشانه گرفته اشاره و تصریح کرد:  توطئه دشمنان نتوانست سد راه دولت برای تداوم توسعه متوازن کشور شود. وی گفت: دولت امید ضمن مقابله با اثرات تحریم و توطئه‌های دشمن، تلاش  برای توسعه متوازن به‌خصوص محرومیت‌زدایی مناطق روستایی را پی گرفت که نتیجه مستند آن با بهبود بسیاری از شاخص‌های رفاهی و زیربنایی کشور مشهود است.علی‌امیری، تنوع‌بخشی و  تجهیز  شبکه حمل و نقل کشور را  ازجمله خط‌مشی‌های عمرانی دولت تدبیر و امید در جهت توسعه متوازن زیربناهای کشور معرفی کرد و گفت: در این راستا  ۵۲۴ کیلومتر راه ریلی و راه آهن در یک‌سال گذشته در کشور اجرا ،احداث یا افتتاح شد.

مهر: وزیر نفت، درباره سهمیه بندی دوباره بنزین گفت: هنوز تصمیمی در زمینه قیمت حامل‌های انرژی اتخاذ و ابلاغ نشده؛ اما در صورت سهمیه‌بندی، بنزین دونرخی خواهد شد. بیژن زنگنه گفت: کارت سوخت حدود ۲۰ سال پیش با تکنولوژی آن زمان صادر شد و الان بیش از ۴۰میلیون کارت سوخت برای خودروهای بنزین‌سوز و موتورسیکلت‌ها صادر شده است. وی افزود: کارت سوخت بیشتر برای سهمیه‌بندی است. وزارت نفت برای کسانی که کارت سوخت خود را گم کرده‌اند، اعلان ثبت نام داد که در این اعلان حدود سه و نیم میلیون نفر ثبت نام شد و شماره کارت بانکی نیز ثبت شد. مجلس امسال وزارت نفت را مکلف به فعال کردن کارت سوخت کرد و وزارت نفت نیز کارت سوخت‌ها را صادر و سعی کرد با استفاده از سیستم بانکی استفاده کند تا بنزین تک نرخی باشد. زنگنه افزود: در ۹ کلان‌شهر برای ۹۹ و ۹ دهم درصد از خودروها کارت سوخت صادر شده است. هفته گذشته اعلام شد که باید از کارت سوخت در جایگاه‌ها استفاده شود ولی زیاد استقبال نشده است.