به‌رغم پیش‌بینی‌ها و گمانه‌زنی‌ها، شاید «انتقام‌جویان: پایان‌بازی» در شکستن رکورد فروش فیلم «آواتار» ناموفق بماند. پس از شروع خیره‌کننده « انتقام‌جویان...

مدیرکل منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمد، اظهار داشت: یک میلیون و 560 هزار هکتار جنگل و مرتع در استان کهگیلویه و بویراحمد...

بر اساس آمارهای سازمان ملل، 75درصد از کشفیات تریاک جهان توسط ایران صورت می‌گیرد و 61 درصد مرفین و 17درصد هروئین جهان را نیز کشور ما کشف می‌کند...

این نخستین بار نیست و حتما آخرین بار هم نخواهد بود. عکسی از رامبدجوان و همسرش نگار جواهریان منتشر می‌شود؛ بعد هم دفاع سلبریتی‌ها از یکدیگر و خاکریزساختن علیه روزنامه‌ها، خبرگزاری‌ها و باقی قضایا...! نمونه مشهور این تشکیل جناحِ توجیه را به‌تازگی امیرمهدی ژوله رهبری می‌کند. البته از یاد نبریم که اگر دوستان سلبریتیِ کانادارفته‌ ما وقتی در ایران بودند این همه ژست وطن‌دوستی و... نیایند، یواشکی رفتن‌ها و تمایل داشتن به تابعیت دوم
فرزندشان، به هیچ مخاطبی ربط ندارد. نه خانواده میانسال جوان، اولی است و نه آخری.  مهر در گزارشی مفصل می‌نویسد: او در یک پست اینستاگرامی در مقام مدافعِ اقدام اخیر رامبد جوان و همسرش، قد علم کرده و آن‌چنان خود را در مقام «مرجع فرهنگی» به رسمیت شناخته که حتی درباره شیوه‌های...

پیش از روحانی، «خودجوش»‌ها به استقبال نخست‌وزیر ژاپن رفتند! «شینزو آبه» دیروز عصر حول‌وحوش ساعت 16 در حالی وارد فرودگاه مهرآباد تهران شد که جمعی از دانشجوهای اصولگرا هم‌زمان با ورود نخست‌وزیر ژاپن به تهران، با تجمع در فرودگاه مهرآباد اعلام کردند؛ اگر هدف «آبه» میانجی‌گری میان ایران و آمریکا باشد، دستاوردی نخواهد داشت.
«آمریکایی‌ها نزدیک نشوند»، «مرگ بر آمریکا» و «ما با آمریکا مذاکره نخواهیم کرد» شعارهایی بود که به زبان‌های فارسی، انگلیسی و ژاپنی روی دست‌های دانشجوها قرار داشت. محمدجواد ظریف، نخستین مقام مسئولی بود که به «شینزو آبه» خوشامد گفت. آبه در صدر یک هیئت سیاسی و دیپلماتیک وارد کشورمان شد و پس از استقبال ظریف، راهی کاخ سعدآباد شد. در مجموعه فرهنگی - تاریخی سعدآباد، دکتر حسن‌روحانی به استقبال نخست وزیر ژاپن رفت و بلافاصله مذاکرات دو طرف آغاز شد. هم‌زمان با ورود آبه به تهران، برخی کانال‌های تلگرامی خبر از انفجار یکی از سکوهای نفتی در خلیج‌فارس دادند؛ خبری که البته «فارس» به نقل از یک منبع آگاه آن را تکذیب کرد اما سایت خبری «انتخاب» نوشت آتش‌سوزی هنوز مهار نشده اما برخی رسانه‌ها این خبر را در کل تکذیب کردند.
در کنار ضد و نقیض‌های خبر آتش‌سوزی سکوی نفتی، یک ادعای عجیب هم از سوی «اسپوتنیک» مطرح شد که مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. بخش فارسی اسپوتنیک، خبرگزاری دولتی روسیه، به نقل از یک منبع آگاه مدعی شد؛ هدف حداکثری نخست‌وزیر ژاپن در تهران این است که حضرت آیت‌اله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی را به نشست سران 20 که چندروز دیگر در ژاپن برپا می‌شود، دعوت کند تا با «دونالد ترامپ» دیدار کنند. این خبرگزاری در ادامه گفت: برای همین نخست وزیر ژاپن، برخلاف رسم دیرینه این کشور، این همه برای سفر به ایران شتاب داشته است.
در مقابل اما «نیویورک‌تایمز» نوشت؛ آبه، در تهران به دنبال میانجی‌گری نیست و هدف او را از این سفر، جدیدترین مورد از «یک‌سری تلاش‌های بلندپروازانه و طولانی مدت» توصیف کرد!
تحلیل‌ها درباره این سفر حساس پس از 40 سال، بسیار زیاد و متفاوت بود. «رویترز» برخلاف نیویورک‌تایمز معتقد است؛ سفر آبه در «میانجی‌گری» خلاصه می‌شود اما این بار «ایران» است که از ژاپن می‌خواهد برای لغو تحریم‌های نفتی یا اعطای معافیت برای برخی کشورها، تلاش کند. رویترز البته اشاره‌ای به منبع مورد استناد خود نکرد؛ ولی مدعی شد که مقام‌های ایرانی از نخست‌وزیر ژاپن خواهند خواست به تنش میان ایران و آمریکا کمک کند. درحالی که برخی خبرگزاری‌های خارجی مدعی شده بودند «آبه» در این سفر حامل هیچ پیامی از سوی ترامپ نیست، «واشنگتن‌پست» ادعای دیگری را مطرح کرد و نوشت: آمریکا سه امتیاز برای آغاز مذاکرات با ایران پیشنهاد داده و آقای شینزو آبه در سفر به ایران، آن‌ها را به اطلاع مقام‌های تهران می‌رساند.
آبه اما دیروز در کاخ سعدآباد با روحانی مذاکرات مفصلی داشت. همان زمانی که خبرگزاری‌ها از تحریم دو شخص و یک شرکت توسط آمریکا خبر دادند و همچنین خبر رسید معاون «موگرینی» نیز قرار است به‌زودی عازم ایران شود. «آبه» و روحانی» درمیان این همه ضدونقیض و خبروحاشیه با هم ملاقات کردند.

روزگذشته قوه قضائیه اعلام کرد: «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران که در افکار عمومی به قانون «از کجا آورده‌ای؟» مشهور شده است، پس از سال‌ها کش‌وقوس سرانجام اجرایی خواهد شد.» گفتنی است یکی از شیوه‌های مهم جلوگیری از بروز و توسعه فساد اقتصادی و سیاسی، افشای عواید و دارایی‌های صاحبان مناصب عمومی است. هدف این قانون آن است که حکومت‌ها، آن دسته از مقام‌ها و مسئول‌هایی را که دارایی‌ها و اموال‌شان در دوره تصدی مسئولیت به شکل نامشروعی افزایش یافته است، شناسایی کنند و تحت پیگرد قرار دهند تا به این واسطه، هزینه فساد افزایش یافته، در نتیجه امکان وقوع آن کاهش یابد. در سایر کشورها نیز چنین قوانینی وجود دارد؛ برخی دولت‌ها تلاش کرده‌اند با بهره‌گیری از سیستم ارزیابی دارایی مقامات عمومی و پیش‌بینی سازوکار آن در قوانین اساسی یا عادی، مانع بروز فساد شوند. آمریکا، انگلیس، آلبانی، تایوان، برزیل، هند، لتونی، مکزیک، فیلیپین، رومانی، تایلند، ترکیه، غنا، هنگ‌کنگ، سنگاپور، اوگاندا، موزامبیک و غیره از کشورهایی هستند که قوانین خاصی برای کنترل دارایی تمام یا بخشی از مقامات عالی‌رتبه و کارمندان دولت و وابستگان آن‌ها تنظیم و بنا به میزان اراده سیاسی موجود در آن کشورها، کم و بیش به اجرا درآورده‌اند. اما در ارتباط با پیشینه این قانون در ایران باید گفت؛ فساد دربار پهلوی، یکی از عوامل تشنج‌آفرین بین دربار و برخی نخست وزیرهای دوران این رژیم بوده است. دکتر «محمدمصدق» ازجمله کسانی بود که به این فساد پی  برد و درصدد محدودکردن قدرت خاندان پهلوی در سیاست و اقتصاد ایران آن روز برآمد. طی سال‌های پس از کودتای 28 مردادماه 1332«علی امینی»، نخست‌وزیر وقت، با فشار دولت آمریکا، آن هم به‌سبب ترس از گسترش کمونیسم، به بحث مفاسد اقتصادی درکشور پرداخت. در تاریخ 19 اسفندماه 1337 قانونی برای مبارزه با فساد در درون دستگاه اداری ایران به تصویب مجلس شورای ملی رسید که در واقع، قانون رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان دولت و مؤسسه‌های وابسته به آن‌ها نام داشت. ازجمله زمینه‌های طرح این لایحه می‌توان به افزایش فساد اقتصادی در نتیجه افزایش درآمدهای نفتی طی سال‌های پس ازکودتا اشاره کرد. زمینه دیگر تصویب این قانون این بود که حکومت شاه بعد از سرکوب مخالفان در جریان کودتای 1332 و پس از آن، می‌خواست نشان دهد؛ این تنها مصدق نبود که به مبارزه با فساد می‌پرداخت و برای مردمی نشان دادن خود، اقدام به تصویب چنین قانونی کرد. اگرچه این قانون تصویب شد، اما تا پایان حکومت پهلوی روی کاغذ ماند و به اجرا درنیامد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، موضوع رسیدگی به دارایی مسئولان و کارگزاران نظام، گاه از سوی نهادهای مختلف و با انگیزه‌های گوناگون مطرح می‌شود. از اهل خبر و فکر کمتر کسی است که طی سال‌های گذشته، به‌ویژه بعد از پیروزی انقلاب، عنوان «قانون از کجا آورده‌ای» را به‌کرات نشنیده باشد.
هر گاه هدف از تشکیل حکومت اسلامی، برقراری و بسط عدالت اجتماعی (در حوزه‌های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی) باشد، پرسش «از کجا آورده‌ای؟» می‌تواند دغدغه مردمی باشد که در استقرار حکومت اسلامی نقش اساسی داشته‌اند. در جریان انتخابات هفتمین دوره مجلس نیز تعدادی از داوطلبان نمایندگی این دوره، شعار شفاف‌سازی و درستکاری را سرلوحه برنامه‌های خود بیان داشتند و از قضا بسیاری از آنان به‌عنوان منتخب مردم درجایگاه نمایندگی مجلس قرار گرفتند. به‌رغم این موضوع، شاید بسیاری از مردم هنوز ندانند منظور از قانون «از کجا آورده‌ای؟»، کدام است! تصور برخی بر آن است که منظور از این قانون، اصل ۱۴۲ قانون اساسی است که مقرر داشته است: «دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق، افزایش نیافته باشد.» این اصل به اصل کنترل‌داری مسئولان نظام مشهور است و ملاحظه می‌شود دامنه این موضوع در قانون اساسی، بنا بر فلسفه خود، شامل موارد بسیار خاص و محدودی می‌شود.
بر اساس سخنان ریاست قوه قضائیه، اصل ۱۴۲ قانون اساسی به‌دلیل فقدان قانون عادی برای آن دارای ابهام بوده و مشمولان آن صرفاً نسبت به تکمیل دفترچه‌های مربوط اقدام کرده‌اند. اگرچه برخی سعی دارند به شکل مغالطه‌آمیزی اصل ۱۴۲ قانون اساسی را به‌عنوان قانون «از کجا آورده‌ای» قلمداد کنند، لیکن قانونی که باعنوان «از کجا آورده‌ای» شهرت دارد، در واقع عبارت است از «قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزرا، کارمندان دولت اعم از کشوری و لشگری و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آن‌ها» مشتمل بر 9 ماده و پنج تبصره که در مورخ ۱۹/ ۱۲/ ۱۳۳۷ به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسیده است. ماده نخست این قانون مقرر داشته است: «از تاریخ تصویب این قانون وزرا، معاونان و سایر کارکنان دولت اعم از کشوری و لشگری یا شهرداری‌ها یا دستگاه‌های وابسته به آن‌ها و اعضای انجمن‌های شهر و کارکنان مؤسسات مأمور به خدمات عمومی، همچنین کلیه کارمندان هر سازمان یا بنگاه یا شرکت یا بانک یا هر موسسه دیگر که اکثریت سرمایه یا منافع آن متعلق به دولت یا سایر مؤسسات مذکور است یا نظارت یا اداره یا مدیریت آن مؤسسات با دولت است، همچنین کلیه کسانی که از خزانه دولت یا از مؤسسات مذکور پاداشی دریافت می‌دارند، به استثنای بازنشستگان یا کسانی که وظیفه مستمری قانونی دارند، مکلف هستند صورت دارایی و درآمد خود و همسر و فرزندانی را که قانوناً تحت ولایت آن‌ها هستند به مراجعی که طبق تصویب نامه هیئت وزیران تعیین خواهد شد، تسلیم و رسید دریافت دارند.» در نهایت باید گفت مقوله مهم مبارزه با ثروت‌های نامشروع و مبارزه جدی با فساد اداری، با شعار تحقق نخواهد یافت و «دوصدگفته چون نیم‌کردار نیست». یکی از محورهای این حرکت عظیم، تصویب و اجرای «قانون از کجا آورده‌ای؟» است. این قانون باید به عنوان ام‌القوانین مبارزه با فساد مورد توجه و مطالبه همه عدالت‌خواهان باشد.