صحبت برسر این است که صادرات مایحتاج مردم مانند: مرغ، تخم‌مرغ، پیاز و سیب زمینی که همواره از سوی فروشندگان، بهانه‌ای برای گران شدن قیمت‌هایشان است، اقدام صحیح و منطقی است؟ یا در واقع صادرات می‌تواند دلیل قابل قبولی برای افزایش چند برابری نرخ محصولات باشد؟
این پرسشی است که علی ابراهیمی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس در گفت‌وگوی اختصاصی با «نسل‌فردا» به آن پاسخ داد که درادامه می‌خوانید.
 هر بارکه کالایی به ویژه اقلام خوراکی گران می‌شود، صادرشدن آن به خارج ازکشور بهانه می‌شود. به نظرشما آیا چنین علتی پذیرفته است و در معادلات اقتصادی مبنای علمی دارد؟
این نوع دلیل‌تراشی‌ها درمورد همه کالاها وجود دارد، در مورد مرغ و تخم‌مرغ نیز همین‌گونه است. از آن طرف هم به بهانه اینکه افزایش قیمت دارد بعضاً جلوی صادراتش گرفته می‌شود یا واردات انجام می‌شود. در حالی که وقتی درتحریم نفتی هستیم یکی از فعالیت‌هایی که می‌تواند یک مقدار فشارتحریم‌ها را کاهش دهد، صادرات محصولات کشاورزی به عنوان صادرات غیرنفتی بوده که جایگزین خوبی هم هست.
 دولت در این میان چه نقشی می‌تواند داشته باشد؟
متاسفانه همواره شاهد دخالت‌های سیستم دولتی درتولید مرغ و تخم‌مرغ هستیم و اخیراً هم به حوزه گوشت قرمز ورود پیدا کردند و کاملاً ثابت شد که اقدامات دولتی درواقع تثبیت کننده قیمت نیست. البته شاید دریک مقطع اثرگذار باشد، اما اساساً موثرنیست و بازارتابع عرضه و تقاضاست. درمورد گوجه، پیاز، سیب‌زمینی، مرغ، گوشت و تخم‌مرغ هم می‌بینیم که رفتار دولت انفعالی است و از صادرات این محصولات ممانعت می‌کند. ضمن اینکه تولیدکنندگان عمدتاً دارند مواد اولیه و هزینه‌های مورد نیازشان را باقیمت گران‌ترخرید می‌کنند. بنابراین به نظرمن محدود کردن تولیدکنندگان به بازار داخلی یک اجحاف است.
 وقتی با فروشندگان راجع به علت گرانی فلان محصول صحبت می‌شود، می گویند: «اگر صادر نکنند، کم نمی‌شود و مجبور به گران خریدن و گران فروختنش نمی‌شویم». چگونه این موازنه بین صادرات و واردات و عدم تأثیر بر افزایش قیمت می‌تواند برقرار شود؟
شما وقتی محصولی را صادر می‌کنید مهم این است که جنس شما به اصطلاح درخارج از کشور خریدار دارد، پس نباید این فرصت را هدر بدهیم. تا بوده و بوده همیشه با پائین و غیرواقعی نگه داشتن قیمت ارز، بخش تولید ضرر کرده است. الان اتفاقاً فضا برای تولید فراهم است، ما نباید بر فرض مثال جلوی صادرات را بگیریم تا افزایش قیمت نداشته باشد. درمورد مرغ و تخم‌مرغ شاید به صورت مقطعی دولت بتواند قیمت را پائین نگه دارد، اما ادامه‌دارنخواهد بود. بازارمطمئن و غیرفاسد، بازار آزاد است.
 به نظر شما نباید وارداتی صورت بگیرد و موافق صادرات هستید؟
اولاً اگر قرار است وارداتی درمورد مرغ و تخم‌مرغ انجام شود باید تعرفه ببندند. صادرات این محصول باید کاملاً آزاد باشد زیرا ما توان تولید بیشتر از مصرفمان را داریم؛ هم درمورد مرغ و هم تخم‌مرغ. نزدیک به یک میلیون تن علاوه برمصرف داخل می‌توانیم صادرات مرغ داشته باشیم. مصرف ما حدود دو میلیون و صدهزار تن است، اما ظرفیتی که برای تولید ایجاد شده، بالای سه میلیون تن است به همین خاطر ما یک میلیون تن می‌توانیم صادر کنیم. بنابراین باید یک مقدارفضا را بازکنند و اجازه بدهند دادوستدها آزاد و قیمت‌ها واقعی باشد. این توان درکشور وجود دارد.
 پس صادرات بهانه قابل قبولی برای گران شدن یک محصول نیست؟
قیمت گندم، گوشت، مرغ و تخم‌مرغ تابعی از قیمت کشورهای همسایه است. شما نمی‌توانید با فشار، قیمت را پائین نگه دارید. شاید دو سه ماه دیگرببینید که مرغ مجدداً مسیر 18 هزارتومانی را طی کند.
 به عنوان عضو کمیسیون کشاورزی، راهکارتان برای حل این معضل چیست؟
فقط آزادسازی قیمت‌ها، جلوگیری از فساد و کمک مستقیم به مردم. ما نمی‌توانیم تولید کننده را نابود کنیم تا از مصرف‌کننده حمایت کرده باشیم. ما باید توان خرید مردم را بالا ببریم. درواقع باید این یارانه‌ها و ارزهایی که تخصیص می‌دهیم را مستقیماً به خود مردم بدهیم. باید به مردم مستقیماً پول بدهیم. تمام ارزهایی که برای واردات کالا می‌دهیم، این 14 میلیارد دلار را باید قطع کرده و به کارت اعتباری تبدیل کنیم و تحویل مردم بدهیم از آن طرف هم همه اجناس آزادسازی شود، وقتی آزاد شد فساد جمع می‌شود.

اقتصادنیوز: رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه هیئت دولت،‌ اظهار کرد: همان‌طور که نظام و رئیس‌جمهور موضع خود را در مقابل برجام اعلام کردند، مهلت ۶۰ روزه داده شد تا طرف‌های برجام اقدامات خود را انجام دهند. همتی ادامه داد: بانک مرکزی همیشه اقدامات خود را انجام می‌دهد. جوی که در بازار ارز طی چند هفته اخیر اتفاق افتاده، حاصل تنش‌های سیاسی است و من فاکتور اقتصادی در آن نمی‌بینم. وی گفت: همیشه توصیه‌ام این بوده که در بازار ارز فاکتورهای اقتصادی نیست که نرخ دلار را بالا برده است. با همین تعبیر تنش‌های سیاسی ممکن است متغیرها مجدد تغییر کنند. همیشه گفته‌ام در بازار ارز سرمایه‌گذاری صورت نگیرد؛ چرا که تصمیمات اقتصادی نیست که نرخ دلار را بالا برده است. امیدواریم اتفاقاتی که تحت عنوان آثار روانی سیاسی در بازار مطرح می‌شود، به حداقل برسد. وی افزود: مردم با احتساب متغیرهای سیاسی وارد این بازار نشوند. بانک مرکزی پیش‌بینی‌ها را انجام داده و پیشگیری‌های لازم را خواهد داشت. این مقطع هم خواهد گذشت و خوشبین هستیم. همتی تصریح کرد: بانک مرکزی در متغیرات سیاسی نقش ندارد و تحولات را ایجاد نمی‌کند. ممکن است توافقاتی صورت گیرد و مذاکراتی انجام شود که هیچ‌کدام از آن‌ها قابل پیش‌بینی نیست. آن چیزی که من در رابطه با امکانات و توانمندی‌های بانک مرکزی است، می‌گویم. قرار نیست هر روز مبادلات و موازنات را در داخل سنگین کنیم.

ستاد مبارزه با مفاسد گلوگاه‌ فساد را شناسایی کند
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تشکیل کمیته شناسایی و رفع گلوگاه‌های فساد در دولت، گفت: قوه مجریه تاکنون اقدامی برای مبارزه با فساد انجام نداده است و تازه به این فکر افتاده که کمیته‌ای تشکیل دهد تا گلوگاه‌های آن را شناسایی کند. محمدعلی پورمختار افزود: وظیفه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی این است که گلوگاه‌های فساد را شناسایی کرده نه اینکه پرونده‌ها را به صورت موردی بررسی کند، لذا در حال حاضر باید سرمنشأ آن شناسایی، دلایل فساد بررسی و بر آن نظارت صورت گیرد تا دیگر شاهد وقوع فساد در کشور نباشیم. وی ادامه داد: دولت باید این واقعیت را بپذیرد که در دستگاه‌های دولتی و وزارتخانه‌ها فساد وجود دارد و آمار و اطلاعات و نحوه وقوع فساد نیز در این وزارتخانه‌ها موجود است که باید یک اراده قوی برای مبارزه با آن ایجاد شود.

گرفتن «حق سرویس» در کافی‌شاپ‌ها ممنوع
تسنیم: اسکندر آزموده رئیس اتحادیه صنف بستنی، آبمیوه و کافی شاپ تهران با اشاره به تخلف برخی از کافه‌ها در اخذ مالیات بر ارزش افزوده از مشتریان اظهار کرد: بر اساس قانون، کافی‌شاپ‌ها و فروشندگان آبمیوه و بستنی حق اخذ مبلغی تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده را ندارند و هرگونه اخذ وجه تحت این عنوان غیرقانونی است. رئیس اتحادیه صنف بستنی، آبمیوه و کافی شاپ تهران درخصوص اخذ وجوهی تحت حق سرویس در کافه‌ها نیز گفت: طبق قانون، کافی‌شاپ‌ها مجاز نیستند وجهی را به عنوان حق سرویس از مشتریان خود اخذ کنند و اخذ حق سرویس به کافی‌شاپ‌ها از نظر شرعی و عرفی به هیچ وجه مجاز نیست. وی درخصوص قیمت‌گذاری در کافه‌ها و آبمیوه‌فروشی‌های پایتخت نیز گفت: در مورد آبمیوه، بستنی و قهوه گرچه قیمت مصوبی وجود ندارد و قیمت آن‌ها بر اساس میزان کیفیتشان متفاوت است ولی بازرسان ما به صورت مستمر بر واحدهای صنفی نظارت دارند و در صورت هرگونه گران‌فروشی و شکایت، با واحدهای صنفی متخلف، برخورد خواهد کرد.
 

ایسنا: سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس اظهار کرد: به‌رغم تمام تلاش‌های آمریکا، ما اکنون که در اواسط اردیبهشت قرار داریم توانستیم بیشتر از پیش‌بینی‌ها در بودجه نفت را فروخته و صادر کنیم و فرآورده‌های پتروشیمی هم صادر شده است، اما با دشمنی روبه‌رو هستیم که با همه قوا وارد میدان شده و می‌خواهد راه ما را ببندد و برای این هدف نیز از همه ترفندها و اهرم‌هایش استفاده می‌کند. اسدالله قره‌خانی یادآور شد: ما کشور انقلابی هستیم که فراز و فرودهای زیادی دیدیم حتی تحریم‌های جامعه بین‌المللی را پشت سرگذاشته و در این مرحله هم با وحدت جلو می‌رویم. وی نمونه وحدت را در جلسه مجلس برای تصمیم‌گیری درباره بنزین دانست و توضیح داد: ما در جلسه مجلس به این جمع‌بندی رسیدیم که دولت راهکارهای دیگر جز افزایش قیمت بنزین را دنبال کند که دولت هم هماهنگی‌های لازم را انجام می‌دهد. بر این اساس اگر همه گرایش‌های سیاسی، مردم، نهادها و ارگان نظام با هم متحد باشند می‌توان به نتایج مثبت رسید.

 ایرنا:  وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حساب شخصی خود در توئیتر، اعلام کرد: یک نوبت دیگر سبد معیشتی در بین همه خانوارهای بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی (ره) و نیازمندان در ماه رمضان توزیع می‌شود. محمد شریعتمداری در این پیام توئیتری به دیدار رئیس جمهوری با مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی همزمان با نخستین روز ماه مبارک رمضان اشاره کرد و نوشت: «رئیس جمهور حرف‌های خوب زیادی گفت و دوتای آن به دلم نشست، اول اینکه در سال مالی سخت‌تر از 1397 باید چتر حمایتمان را گسترده‌تر کنیم. دوم اینکه یک نوبت دیگر سبد معیشتی به همه خانوارهای بهزیستی و امداد و نیازمندان در ماه رمضان بدهید. شکر.» بر اساس این خبر حسن روحانی در دیدار با مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی تاکید کرد: در شرایط کنونی ممکن است بسیاری از افرادی که قبلاً توانمند بودند به حمایت نیاز داشته باشند، لذا باید چترحمایتی نسبت به این گونه خانواده‌ها گسترش یابد ‌.

ایسنا: آمار اداره کل گمرک چین نشان داد: واردات نفت این کشور در ماه میلادی گذشته 73/43 میلیون تن معادل 64/10میلیون بشکه در روز بود. در حالی که میزان واردات این کشور در مارس 26/9میلیون بشکه در روز بود. واردات چین در ماه میلادی گذشته ۱۱ درصد در مقایسه با آوریل سال ۲۰۱۸ رشد داشت. طبق این آمار، چین که بزرگ‌ترین واردکننده نفت جهان است، در چهار ماه نخست سال میلادی جاری، 9/164میلیون تن یا حدود 03/10میلیون بشکه در روز نفت خام خریداری کرده که 9/8درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است. بر اساس گزارش رویترز، وانگ ژائو، مدیر پژوهش نفت خام در شرکت «سوبلیم چاینا اینفورمیشن» در این باره گفت: واردات نفت خام فراتر از انتظار ما بود، زیرا تولید پالایشگاهی و حاشیه سود از چنین حجم خرید بالایی حمایت نمی‌کرد. با این حال افزایش ذخیره‌سازی در ماه آوریل با اقدام پالایشگاه‌های دولتی برای ذخیره‌سازی نفت ایران با نزدیک شدن به زمان پایان معافیت‌ها از تحریم‌های آمریکا روی داد.

ایرنا: مدیر اجرایی اتحادیه کارخانه‌های چای شمال کشور گفت: نخستین پرداخت از قدرالسهم کارخانه‌های چای‌سازی به سازمان چای، زودتر از موعد مقرر انجام شد و این سازمان نیز مبالغ را به حساب چای‌کاران واریز کرد. محمد صادق حسنی افزود: کارخانه‌های طرف قرارداد با سازمان چای، 60 میلیارد ریال قدرالسهم بهای برگ سبز مربوط به نیمه اول اردیبهشت‌ماه را به سازمان چای پرداخت کرده‌اند.
 وی خاطرنشان کرد: بهره‌برداری از باغ‌های چای و تحویل برگ سبز چای‌کاران از پنجم اردیبهشت‌ماه جاری آغاز شد و صاحبان کارخانه‌ها تا 20 خردادماه فرصت دارند که قدرالسهم خود را به سازمان چای پرداخت کنند و امسال این پرداخت زودتر از سال‌های گذشته انجام شده است. صادق حسنی این خبر را مژده خوبی برای چای‌کاران دانست.

شهر خبر: رئیس انجمن ملی خرما، درباره علل گرانی خرما در بازار اظهار کرد: کاهش۳۰ تا ۳۵ درصدی تولید در سال زراعی ۹۷-۹۶، نوسان نرخ ارز و رشد صادرات زمینه را برای کاهش عرضه در بازار فراهم کرد که این امر در کنار تورم و ازدیاد تقاضا در ماه مبارک رمضان منجر به رشد چشمگیر قیمت خرما در بازار شد.  محسن رشید فرخی افزود: با توجه به آنکه از چند ماه قبل انجمن خرما پیش‌بینی این مقطع را کرده بود، از این رو دولت باید قبل از وقوع بحران و تلاطم بازار اقدام به رفع مشکل می‌کرد چرا که انجمن خرما قدرت اجرایی ندارد و تنها بازوی مشورتی برای نیروهای اجرایی است. وی با بیان اینکه قیمت خرما در فروشگاه‌ها سنخیتی با نرخ محصول در مبدأ ندارد، گفت: هم اکنون هر بسته ۵۰۰ تا ۶۰۰ گرمی خرما در مبدأ با نرخ ۱۵ هزار تومان عرضه می‌شود که نسبت به هفته‌های اخیر افزایشی نداشته است، از این رو دستگاه‌های نظارتی باید با اعمال نظارت‌های بیشتر، قیمت‌ها را در سطح بازار کنترل کنند تا هر بسته ۵۰۰ گرمی خرما در فروشگاه‌ها با نرخ ۳۵ هزار تومان به مشتری عرضه نشود. ‌

خانه ملت: عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه درصورت تغییر الگوی مصرف مردم باید مابه‌التفاوت میان دو تا سه هزار کیلووات را با قیمت بالاتر پرداخت کنند، گفت: افزایش تعرفه‌ها نیز صرفاً از طریق قانون بودجه سنواتی امکان‌پذیر است.
علی عسگر ظاهری با اشاره به نامه رئیس مجلس به رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه مصوبه دولت درباره افزایش قیمت آب و برق مغایر با قوانین کشور است، گفت: وزارت نیرو بخشنامه‌ای به ادارات برق تمامی استان‌ها مبنی بر تغییر الگوی مصرف برق ابلاغ کرده که این به معنای افزایش تعرفه‌های مصرف برق حتی برای کم‌مصرف‌هاست، در حالی که مجلس با هرگونه افزایش تعرفه و الگوی مصرف برق مخالف است. وی ادامه داد: ساختار الگوی مصرف استان‌های گرمسیر سه هزار کیلووات براساس قیمت تعیین‌شده مبنا، محاسبه شده بود، اما وزارت نیرو سال‌جاری با توجه به مصوبه 27 اسفند 97 این الگو را برخلاف قانون الگوی مصرف کاهش دادند. وی با بیان اینکه موضوع تغییر الگوی مصرف برق نارضایتی مردم را به دنبال داشته، افزود: به دنبال برگزاری جلسات کمیسیون انرژی با وزیر نیرو، افزایش قیمت برق را تکذیب کردند، اما در ادامه ثابت شد به‌رغم تکذیب این اقدام، بخشنامه تغییر الگوی مصرف برق به استان‌ها ابلاغ شده است.

اعضای هیئت‌مدیره بانک توسعه تعاون با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت‌وگو کردند. بنا بر دعوت کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی جهت برگزاری نشست مشترک اعضای هیئت‌مدیره بانک توسعه تعاون با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس جهت بررسی عملکرد بانک توسعه تعاون در سال 97، حجت‌الله مهدیان، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون به‌اتفاق سیدباقر فتاحی، عضو هیئت‌مدیره این بانک همراه با سیدمحمدجعفر کبیری، معاونت تعاون وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی و میرهادی قره‌سیدرومیانی معاونت مجلس و امور استان‌های این وزارتخانه در محل کمیسیون اقتصادی مجلس حضور یافتند.
بررسی عملکرد بانک توسعه تعاون که به‌عنوان دومین دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس در نشست این کمیسیون مطرح شد، موضوع پرداخت وام‌های اشتغال‌زایی این بانک در حوزه مشاغل روستایی، عشایری و مشاغل خانگی موردبررسی قرارگرفته و درباره مشکلات و مسائل مربوط به بانک جهت بهبود وضعیت، توسعه فعالیت و بهره‌گیری بهتر و بیشتر از ظرفیت این بانک توسعه‌ای، مواردی مورد اشاره قرار گرفت.در این نشست ابتدا حجت‌الله مهدیان ضمن قدرشناسی از تلاش، حمایت و مساعدت نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌ویژه اعضای کمیسیون اقتصادی در جهت کمک به افزایش سرمایه 10000 میلیاردی بانک توسعه تعاون، در خصوص اهم گزارش عملکردی این بانک گفت: کل تسهیلات پرداختی بانک توسعه تعاون طی سال 1397 بیش از 9500 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال 1396 از افزایش 53 درصدی برخوردار بوده
است.
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون میزان تسهیلات پرداختی این بانک در طرح اشتغال فراگیر را به میزان 365 میلیارد تومان اعلام کرد و در همین رابطه افزود: در زمینه راهبری بنگاه‌های کوچک و متوسط مبلغ 480 میلیارد تومان تسهیلات توسط این بانک پرداخت‌شده است.
مهدیان پرداخت تسهیلات اعتباری، جهت خرید تضمینی گندم به مبلغ 300 میلیارد تومان به شرکت بازرگانی دولتی ایران را از دیگر اقدامات بانک توسعه تعاون طی دو سال گذشته یادکرد و در گزارش ارائه داده‌شده به اعضای کمیسیون اقتصادی، از روند کاهشی مطالبات غیرجاری این بانک در سال 97 نسبت به پایان مدت مشابه در سال 96 و افزایش میزان حجم وصولی‌های این بانک مواردی را اشاره کرد و در همین باره گفت: بانک توسعه تعاون در اجرای وظایف و رسالت حرفه‌ای و پرداخت تسهیلات اعتباری تکلیفی و حمایتی تاکنون در مقایسه با سایر بانک‌های دولتی و توسعه‌ای کمترین بهره‌گیری و استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی را داشته و
در مقابل حدود 80 درصد تعهداتی را که بر عهده داشته به جامعه هدف و متقاضیان پرداخت کرده است.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون اهم برنامه بانک در سال 1398 را شامل برنامه‌ریزی جهت پرداخت تسهیلات به میزان 5/12 میلیارد تومان و هدایت آن به اولویت‌های اصلی کشور ازجمله توسعه اشتغال و رونق تولید، پذیرش عاملیت تسهیلات اشتغال فراگیر به میزان 4300 میلیارد تومان در بخش‌های صنعت و معدن، کشاورزی و گردشگری، تلاش به‌منظور مشارکت فعال در تدوین سیاست‌های بخش تعاون در ارتباط باسیاست‌های نظام بانکی، اصلاح مدل کسب‌وکار بانک باهدف بهبود ترازنامه و شاخص‌های عملکردی بانک، هدف‌گذاری در ارائه خدمات بانکی ویژه به مشتریان بخش تعاون با عنوان گروه پیشرو در رونق تولید، معرفی خدمات نوین بانکی در جهت تقویت زنجیره‌های تأمین، تولید و توزیع در بخش تعاون، تمرکز بر ارائه خدمات بانکی ویژه به بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط باهدف کمک به ایجاد، توسعه و حفظ اشتغال، استمرار اجرای دو طرح ملی اشتغال پایدار روستایی و عشایری و اشتغال فراگیر، ترویج فرهنگ بانکداری با تمرکز بر کار جمعی (تعاون) در بین مشتریان داخلی و خارجی را اعلام و دراین‌باره خاطرنشان ساخت: این برنامه باهدف کمک به رونق تولید و افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی به جد پیگیری خواهد شد.
لزوم کمک به بهبود و توسعه فعالیت بانک توسعه تعاون
در ادامه این نشست محمدرضا پور ابراهیمی، نماینده مردم راور و کرمان و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن اظهار تشکر از مجموعه عملکرد بانک توسعه تعاون و همکاری این بانک با مجلس شورای اسلامی به‌ویژه کمیسیون اقتصادی، موضوع افزایش سرمایه این بانک و کمک به تقویت توان تسهیلات‌دهی و بهبود شاخص‌ها و نسبت‌های مالی تنها بانک توسعه‌ای و تخصصی صددرصد دولتی بخش تعاون را بسیار ضروری دانست و دراین‌باره گفت: لازم است تا مرکز پژوهش‌های مجلس به‌منظور کمک به بهبود و توسعه فعالیت این بانک، برنامه‌ای را با همکاری بانک توسعه تعاون به قید فوریت تهیه و تدوین و جهت بررسی و تصویب به کمیسیون مذکور ارائه کند.
همچنین در ادامه این نشست پیشنهادهایی از سوی نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر اینکه برای رفع مشکلات بانک توسعه تعاون می‌بایست به میزان نیم تا یک درصد از سپرده سایر بانک‌ها به بانک‌های توسعه‌ای به‌ویژه بانک توسعه تعاون انتقال یابد تا این بانک‌ها بتوانند به فعالیت و حیات خود ادامه دهند و در حال حاضر بانک‌های توسعه‌ای شرایطی دارند که نمی‌توانند در برابر بانک‌های تجاری رقابت کنند و این موضوع که بخشی از سپرده‌های سایر بانک‌ها در اختیار آن‌ها قرار گیرد سبب می‌شود که دچار زیان نشده و بتوانند ادامه حیات دهند، مطرح شد.
 

باشگاه خبرنگاران: در روزهای پایانی هفته گذشته رئیس مرکز مبارزه با جرائم ملی و سازمان‌یافته پلیس فتای ناجا با اشاره به قیمت‌سازی کاذب در بازار خودرو و املاک در فضای مجازی، از برخورد جدی با دلالان این حوزه خبر داد و اعلام کرد که حذف قیمت‌های بازار خودرو و مسکن به مدیران سایت‌های واسط ابلاغ شده است. در جدیدترین رویداد در این رابطه رضا الفت نسب، عضو هیئت مدیره و سخنگوی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی اظهار کرد: اخیراً به دستور دادستانی کارگروهی در این زمینه تشکیل شد و در جلسه‌ای که با حضور دادستانی، اتحادیه خودرو و پلت‌فرم‌ها برگزار شد، در نهایت تصمیم گرفته شد که افراد با در نظر گرفتن سیاست‌های جدید و همکاری اتحادیه خودرو و کسب‌وکارهای مجازی و با شرایط جدید می‌توانند قیمت خودرو را در آگهی‌های فروش خودرو در سایت‌ها و فضای مجازی درج کنند. به گفته عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی، فروشندگان نهایتاً می‌توانند قیمت کالای خود را تا دو درصد سقف قیمت تعیین شده، تغییر دهند. الفت نسب خودروسازان را مسبب اصلی تلاطم بازار خودرو دانست و اظهار کرد: عرضه قطره چکانی خودرو به بازار باعث برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت‌ها شده است.