این روزها هر شهروندی که قصد خرید دارد باید جیبی پر از پول داشته باشد یا کارتی با اعدادی پر از صفر در جلویش ببیند، تا بتواند حداقل میزان کمی از مایحتاج خود را تأمین کند؛ وگرنه باید با نگاه به قیمت‌های نجومی و حسرت یک خرید، بازار را طی کند و دست خالی به منزل برگردد. گرانی و گران‌فروشی افسارگریخته، بیداد می‌کند. آشفته بازار و اقدام برخی از سودجویان در بازار که از آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند، زخم‌های کهنه‌ای است که عرصه را بر مردم تنگ می‌کند. در میان اقلام ریز و درشت، این روزها «شکر» خبرساز شده است! مباحث مطرح شده مبنی بر این است که عده‌ای شکر را برای گران‌تر شدن قیمت آن دپو کرده‌اند. قیمت شکر اوایل اسفندماه سال گذشته، دچار نوسان شد و برخی مسئولان کاهش تولید نیشکر و تأخیر در برداشت آن را از مهم‌ترین دلایل این مسئله عنوان کردند و آن زمان اظهار داشتند: برداشت نیشکر در استان خوزستان آغاز شده و با عرضه شکر حاصل از این نیشکرها، قیمت به‌زودی در بازار افت می‌کند. حتی برخی مسئولان اظهار نگرانی کرده بودند که با ورود این حجم شکر به بازار، قیمت به‌شدت افت کند. این در حالی است که طی هفته‌های اخیر، قیمت شکر دوباره روند افزایشی پیدا کرده و این بار در برخی نقاط شهر حتی از مرز ده هزار تومان نیز گذشته است! شکر کالایی است که علاوه بر خانواده‌ها به مصرف سایر صنایع از جمله داروسای یا شیرینی‌پزی‌ها می‌رسد. وقتی تنها کارخانه‌های تولید کننده قند  یا تولیدکننده‌های شیرینی و شکلات، مجاز به خرید شکر باشند، طبیعی است که سایر مصرف‌کننده‌ها باید از بازار آزاد این کالا را تهیه کنند. مصارف خانوارها به صورت خرد صورت می‌گیرد و در مصارف تجاری احتیاج به خریدهای عمده است. وقتی عمده‌فروش مجبور به خرید شکر از بازار آزاد می‌شود، طبیعی است که با کمبود عرضه، قیمت‌ها افزایش می‌یابد. گزارش‌های میدانی خبرنگار «مهر» نشان می‌دهد؛ هر بسته ۹۰۰ گرمی شکر در مغازه‌های سطح شهر بین ۹هزار تا ۱۰هزار و ۵۰۰ تومان عرضه می‌شود. برخی فروشنده‌ها نیز با بیان اینکه قیمت شکر در عمده‌فروشی به کیلویی ۸۹۰۰ تومان رسیده است، گفتند: ما از آوردن و فروش این محصول خودداری کردیم؛ چون قیمت آن بالا رفته است. یکی از فروشنده‌ها درباره اینکه آیا با کمبود شکر در بازار مواجه هستیم، افزود: خیر، شکر وجود دارد اما آن را دپو کرده‌اند و عرضه نمی‌کنند! در همین زمینه «بهمن دانایی» دبیر انجمن صنفی قند و شکر، درباره دلایل افزایش قیمت شکر در بازار، اظهار داشت: در اسفندماه کسی پیش‌بینی نمی‌کرد با چنین سیلاب‌های بزرگی در فروردین‌ماه مواجه شویم. وی با بیان اینکه از اواسط شهریورماه کارخانه‌های چغندرقند و از اوایل آبان‌ماه کارخانه‌های نیشکر، شروع به تولید شکر می‌کنند، گفت: این تولیدات، نیاز کشور را تا اردیبهشت‌ماه سال بعد تأمین می‌کند. وی تصریح کرد: طی سال گذشته اتفاقی که رخ داد این بود که تا اواخر بهمن‌ماه، به دلیل بارندگی، کشاورزها نتوانستند وارد مزارع نیشکر شوند و این محصول را برداشت کنند؛ چون هر هفته در خوزستان با بارندگی مواجه بودیم. دانایی افزود: همین که وارد اسفند شدیم، کمبود عرضه نیشکر خود را نشان داد و قیمت شکر روند رو به رشدی گرفت. وی درباره اینکه آیا در یک‌ماه آینده شاهد کاهش قیمت این کالا خواهیم بود، تصریح کرد: این اتفاق رخ خواهد داد. دانایی گفت: اگر واردات، مقداری زودتر انجام می‌شد شاید شاهد این تنش‌ها در بازار نبودیم؛ اما به‌زودی قیمت‌ها متعادل خواهد شد. وی  افزود: زمانی که بازار یک کالا دچار تنش و نوسان می‌شود، هیجاناتی نیز در این زمینه به وجود می‌آید. به‌عنوان مثال انبارهای مصرف‌کننده‌های عمده شکر درحال‌حاضر پر است؛ اما اینکه بگوییم دپو شده است، بعید می‌دانم چنین اتفاقی رخ داده باشد. چون ارقامی که ذخیره شده، در اندازه‌ای نیست که بخواهیم بگوییم احتکار یا دپو شده است. دانایی، در پاسخ به این پرسش که پیش‌بینی می‌کنید میزان تولید در سال جاری چه‌قدر خواهد بود، افزود: پیش‌بینی میزان تولید برای سال جاری، مقداری دشوار است؛ به دلیل اینکه میزان بارندگی‌ها به‌ویژه در استان خوزستان بسیار زیاد بوده و کشت، عقب افتاده است. وی با بیان اینکه سال گذشته تا آخر فروردین‌ماه ۷۰ تا ۸۰ هزار هکتار کشت چغندر‌قند انجام شده بود، گفت: امسال هنوز این اتفاق رخ نداده است؛ بنابراین پیش‌‌بینی میزان تولید نیز در اواخر اردیبهشت‌ماه امکان‌پذیر خواهد بود.

گزارش چند روز پیش  بانک مرکزی که متوسط قیمت مسکن در تهران را یازده میلیون و ۲۷۰ هزار تومان، اعلام کرد نشان داد باید مدت انتظار برای خرید یک واحد مسکونی را بیش از چهل سال در نظر گرفت. براساس گزارش وزارت راه و شهرسازی در سال ۹۳، سال‌های 1389 تا 1391 بیشترین طول دوره انتظار برای مسکن‌دار شدن خانوارهای ایرانی بود؛ طوری‌که طی سال 1389، هر خانوار ایرانی با ذخیره یک سوم درآمد خود برای خانه‌دار شدن باید 35 سال انتظار بکشد و این میزان در سال 90 با افزایش درآمد به 33 سال و طی سال 1391 با افزایش قیمت مسکن به 36 سال رسید. در سال گذشته شرایط اقتصادی و تورم ناشی از خروج آمریکا از «برجام»، موجب نابسامانی در بازار شد. از اردیبهشت‌ماه سال 97 تا آبان‌ماه، قیمت دلار به صورت پلکانی افزایش یافت و این موضوع موجب رشد بیش از 60 درصدی تعرفه خریدوفروش مسکن شد. متقاضیان خرید خانه نیز به‌دلیل کاهش قدرت خرید و ناکارآمدی تسهیلات بانکی، موفق به انتخاب و معامله ملک نشدند و حجم معاملات مسکن با افت چشمگیری همراه شد. در این میان سوداگران و دلالان با سوءاستفاده از نیاز مردم و التهاب بازارهای موازی، قیمت‌های خارج از عرفی را برای اجاره‌وفروش آپارتمان‌ها پیشنهاد دادند و این کار موجب تشدید حباب قیمت‌ها در بازار مسکن شد.
گفتنی است رشد بیش از صددرصدی قیمت مسکن در یک سال گذشته قطعاً آمارهای فوق را جابه‌جا خواهد کرد؛ طوری‌که اگر درآمدها را به میزان نرخ تورم رشد کرده تلقی کنیم، این رشد قیمت مسکن است که از این نرخ تورم پیشی می‌گیرد و هر خانوار ایرانی که حداقل دستمزد را دریافت می‌کند، حداقل باید ۴۰ سال پس‌انداز کند تا بتواند صاحب مسکن شود.
 اگر متوسط قیمت یک مترمربع مسکن را که به‌تازگی از سوی بانک مرکزی منتشر شده، یازده میلیون تومان در نظر بگیریم، اگر یک متقاضی بخواهد یک واحد مسکونی ۷۵ متری خریداری کند، باید حدود ۸۲۵ میلیون تومان پرداخت کند؛ حال اگر حداقل حقوق ۱، ۵ میلیون تومان در نظر گرفته شود، باید بیش از ۴۶ سال در صورت تغییر نکردن قیمت مسکن انتظار و پس‌انداز کند، تا صاحب مسکن شود! در این راستا گفتنی است «شاخص دسترسی به مسکن شهری» بر اساس درآمد خانوار و قیمت مسکن طی هر سال تهیه می‌شود. پس اگر یک خانوار در شرایطی تمام درآمد خود را به‌طورکامل پس‌انداز کند، در سال 1391 می‌توانست ظرف دوازده سال خانه‌دار شود، پس در یک شرایط طبیعی (با توجه به مخارجی که دارد) اگر یک سوم درآمد خود را ذخیره کند برای خرید یک خانه باید 36 سال انتظار می‌کشید که عدد 36 به «طول دوره انتظار» تعبیر می‌شود. حال مطابق آمار بانک مرکزی، خانوارهای کشور، ۳۴ درصد (بیش از یک سوم) از درآمدهای خود را صرف هزینه‌های مسکن می‌کنند. با این اوصاف آیا خانوارها کشش آن را دارند که علاوه بر چنین هزینه سرسام‌آوری، مبلغ جداگانه‌ای را برای سرمایه‌گذاری مسکن هزینه کنند و درصد بیشتری از درآمد خود را حداقل برای میان مدت به هزینه مسکن اختصاص دهند؟ به عبارت دیگر آمارها نشان می‌دهد که درآمد و دارایی خانوارهای فاقد مسکن، به سختی کفاف پرداخت اجاره و ودیعه محل سکونت فعلی آنان را می‌دهد و دارایی مضاعفی جهت سرمایه‌گذاری برای خرید مسکن باقی نمی‌ماند.
اما در ارتباط با راهکارهایی برای کاهش دوره انتظار مسکن باید گفت؛ پس‌انداز کردن برای خرید مسکن که در دولت یازدهم با تأسیس صندوق پس‌انداز مسکن با سقف پرداخت ۸۰ میلیون تومان آغاز به کار کرد، شاید در همان سال ۹۳ می‌توانست تا ۵۰ درصد قیمت یک واحد مسکونی متوسط را پوشش دهد؛ اما حال با توجه به رشد لجام‌گسیخته مسکن که از شرایط اقتصادی تأثیر گرفته است، نشان می‌دهد، حتی مکانیزم تأمین منابع مالی هم نمی‌تواند در کنار پس‌انداز به متقاضیان مسکن کمک کند. داده‌های آماری (گزارش بانک مرکزی در خصوص قیمت مسکن موید این موضوع است) نشان می‌دهد که در گروه هدف این برنامه (یعنی خانوارهای فاقد مسکن ملکی) پس‌انداز قابل ذکری وجود ندارد که با سپرده‌گذاری حتی در صندوق پس‌انداز مسکن که کفاف و پوشش کمتر از ۲۰ درصدی قیمت یک واحد مسکونی را در تهران می‌دهد، بتوانند فرآیند خرید مسکن را آغاز کنند که آمارهای اقتصادی بانک مرکزی در این مورد واضح است. در این زمینه بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند افزایش قدرت خرید، نه با افزایش سقف تسهیلات و کاهش قیمت مسکن دو راهکاری است که دولت می‌تواند برای بهبود وضعیت بازار مسکن  اتخاذ کند.
طی چند سال اخیر، اقشار ضعیف با بهره‌گیری از انواع تسهیلات، موفق به خرید مسکن می‌شدند؛ اما در سال 97 به دلیل رشد دو برابری نرخ خرید و فروش آپارتمان و ثابت ماندن نرخ وام مسکن، پوشش‌دهی این تسهیلات حتی 20درصد از هزینه کل خرید یک خانه را نیز در بر نمی‌گرفت؛ به همین دلیل قدرت خرید مردم به پایین‌ترین حد خود درچند سال گذشته رسید. به هر حال مکانیزم‌های تأمین منابع مالی و تسهیلات شاید به نوعی بتواند به خانه‌دار شدن کمک کند، اما سقف کنونی تسهیلات مسکن پاسخ‌گوی خرید مسکن نیست و پوشش چندان مناسبی در شهرهای بزرگ برای خرید نمی‌دهد. کاهش قیمت مسکن نیز تنها درصورتی اجرایی خواهد شد که دولت با ارائه تسهیلات به انبوه‌سازان، تولید مسکن در کشور را افزایش دهد. به‌عبارت دیگر، با توجه به اینکه درحال‌حاضر برای پاسخ به تقاضای مسکن در کشور، باید سالانه یک میلیون واحد مسکونی تولید شود، در نتیجه نیاز است، دولت ابتدا با ارائه تسهیلات ازجمله زمین ارزان قیمت و سایر تسهیلات ارزان، زمینه افزایش تولید مسکن را فراهم کند.  در نهایت باید گفت برای جبران کسری میان عرضه و تقاضا بازار، برنامه درازمدتی نیاز است که باید براساس آن زمینه تولید متناسب با تقاضا آغاز شود. برای اجرای این طرح باید همه ابزارهای مالی در اختیار مسکن و بخش خصوصی قرار داده شود.