روز گذشته مراسم تودیع و معارفه دادستان سابق و جدید تهران در مجتمع قضایی امام خمینی(ره) برگزار شد. «عباس جعفری دولت‌آبادی»، دادستان سابق در این مراسم از عملکرد خود گفت و تاکید زیادی داشت که دوران دادستانی او با اتفاقات خاص آغاز شده و با مشکلات و کارشکنی‌ها ادامه پیدا کرده است. «یاشار سلطانی» خبرنگاری که در ماجرای افشای اهدای زمین و املاک نجومی شهردار اسبق تهران به برخی مدیران شهرداری خبرساز شده بود، از جعفری دولت‌آبادی شکایت کرده آن هم حالا که این دادستان از دادستانی کناررفته است. دولت‌آبادی اما روز گذشته اشاره‌ای به این موضوع نداشت و ترجیح داد از دستاوردهای دوران دادستانی خودش بگوید که در ادامه گزیده‌ای از آن را می‌خوانید:

در قضیه گران فروشی دیدید که دادستان حرف اول را در میدان تصمیمات می‌زد و به دولت حرف خوبی زدیم گفتیم شما کارتان را انجام دهید و ما حمایت می‌کنیم و در قضیه گوشت و مرغ گفتند که دادستان شأن خودش را پایین آورد که وارد این موضوع شد در حالی که شأن مردم بالاتر است.
وقتی من به دادستانی تهران آمدم، تهران در دود و آتش می‌سوخت و هر روز اعتراضات خیابانی و دستگیری داشتیم. علاوه بر این به دلیل قضیه مرتضوی دید خوبی به دادستان نبود. ۱۸ ماه سختی بود که پشت سر گذاشتیم.
 پس از قضیه فتنه، موج نخست تحریم‌ها را داشتیم که منجر به تشکیل پرونده‌های زیادی از جمله پرونده «مه آفرید» شد و همچنین  بازداشت‌هایی از مسئولان دولتی در آن سال داشتیم.
 پس از روی کار آمدن دولت جدید، با پرونده بابک زنجانی مواجه شدیم. پرونده‌ای که شش سال است در حال بررسی است و هنوز زلزله بابک زنجانی پا برجاست. متهم در این مدت ۳۰ هزار نامه نوشته  است.
 آشوب‌های دی‌ماه سال ۹۶ و قضیه دراویش در اسفندماه همان سال را داشتیم و در سال ۹۷ نیز مشکلات اقتصادی و پرونده‌های مفاسد اقتصادی وجود داشت.
 دوره من با دود و آتش فتنه آغاز و با دود و آتش تحریم و فساد اقتصادی به پایان رسید.
پرونده‌های برادر رئیس جمهور، مهدی هاشمی، پرونده‌های امنیتی موسسات مالی از جمله پرونده‌های مهم بودند و بیشتر وقت من صرف این پرونده‌ها می‌شد که همگی چندین جلد داشتند. من هفت صبح می‌آمدم و یازده شب می‌رفتم و غالباً پنجشنبه‌ها هم سر کار بودم.
«علی القاصی‌مهر» دادستان جدید، از دادگستری فارس به دادستانی تهران آمده است. القاصی روز گذشته در مراسم معارفه‌اش به عنوان دادستان تهران گفت: آنچه که مهم است این است که ما در میدان عمل و میدان کار برای مردم ثابت کنیم که تا چه اندازه توانسته‌ایم مطالبات آن‌ها را پاسخ بگوییم.
دادستان جدید به کندی روند رسیدگی به پرونده‌ها اشاره و تاکید کرد: باید این مشکل را حل کرد. صحبت‌های دادستان جدید را در ادامه می‌خوانید:
انجام به موقع کار مردم از اموری است که اگر به درستی انجام نشود قطعاً نارضایتی مردم را به دنبال دارد. یکی از آسیب‌های ما در قوه قضائیه بحث ورودی و حجم بالای ورودی پرونده‌ها و انباشت پرونده‌ها در شعب قضایی است که باید به آن ورود کنیم. همه پرونده‌ها حقوق مردم هستند و اینکه ما فقط به پرونده‌های خاص توجه کنیم باعث می‌شود از پرونده‌های دیگر غافل شویم.
جایی که حق است و حق مظلوم باید گرفته شود هیچ جریانی نمی‌تواند مداخله داشته باشد.
باید از فضای مجازی استفاده درست شود، اما نباید پایگاهی برای تخریب آبروی دیگران و  زیر سوال بردن نظام شود.
 یکی از مواردی که باعث سلب اعتماد مردم از مسؤلان می‌شود، فسادهایی است که رخ می‌دهد و قطعاً این موضوع قابل کنترل است. دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی موظف هستند که در شناسایی عناصر فساد و مفسدان توجه بیشتری داشته باشند و هیچ رودربایستی نباید رخ دهد.
 نظارت بر عملکردها بسیار مهم است و دادستانی قطعاً پای ثابت پرونده‌هاست و در دادگاه‌هایی که تشکیل می‌شود حضور موثر خواهد داشت. در یک پرونده حقوقی می‌بینیم احکامی صادر که میلیاردها تومان حقوق بیت‌المال ضایع می‌شود و باید دقت لازم را داشته باشیم.
***
و اما دادستان کل کشور میهمان ویژه این مراسم بود. مراسمی که فرصتی برای حجت‌الاسلام منتظری فراهم کرد تا بار دیگر انتقادات تند و تیزی نسبت به وزیر ارتباطات بیان کرده و آذری جهرمی را به خاطر فضای مجازی سیبل هشدارهای تند خود قرار دهد.
حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری گفت: مسئولیت فضای مجازی مستقیماً برعهده وزارت ارتباطات است، چرا که بیشترین مسائل به اختیارات این وزارتخانه برمی‌گردد و بنده به عنوان مدعی‌العموم از وزیر ارتباطات سوالی دارم. فریاد را کجا بزنیم؟ رهبری، مراجع عظام، دستگاه قضا و عامه مردم می‌خواهند به این فضا رسیدگی شود، چرا کوتاهی می‌کنید؟منتظری همچنین تلویحاً وزیر ارتباطات را به اجرای سند2030 در وزارتخانه متهم کرد. حالا باید منتظر توئیت‌های تازه وزیر جوان در واکنش به تازه‌ترین نقدهای دادستان کل باشیم؛ دادستانی که گویا تمایل زیادی دارد تا اینستاگرام هم فیلتر شود.

روز گذشته بسیاری از خبرگزاری‌ها از جزئیات طرح «معامله قرن» آمریکا پرده برداشتند. در این راستا آن‌ها خبر دادند که محمد بن‌سلمان، 10 میلیارد دلار به محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین پیشنهاد داده تا طرح ترامپ موسوم به معامله قرن را بپذیرد. باید گفت معامله قرن اصطلاحی سیاسی است و به طرحی گفته می‌شود که از سوی  آمریکا در راستای روند صلح بین فلسطین و اسرائیل و پایان دادن به بیش از هفتاد سال منازعه فلسطین-اسرائیل اجرا خواهد شد. این طرح در مقابل واگذاری امتیازاتی به اسرائیل، با تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی شامل نیمی از کرانه باختری، تمام نوار غزه و چند محله ازبیت‌المقدس شرقی موافقت می‌کند. بر اساس این طرح شهر ابودیس نیز به عنوان پایتخت فلسطین در نظر گرفته خواهد شد. آنچه در این نوشتار به آن می‌پردازیم بررسی طرف‌های مرتبط با توطئه بین‌المللی موسوم به معامله قرن و مراحل مختلف این طرح برای از بین بردن آرمان فلسطین است.
1- اقدام آمریکا برای انتقال سفارتخانه: تحولات موجود در مواضع آمریکا نسبت به موضوع قدس در سایه دو عامل تعیین می‌شود: اول فشار اسرائیل و لابی‌های صهیونیستی. واشنگتن معتقد است که اسرائیل نسبت به تحولات منطقه درایت بیشتری از آمریکا دارد و مشورت‌های انجام شده با این رژیم را بهتر می‌پذیرد. اسرائیل نماینده انحصاری آمریکا در منطقه بوده به همین علت واشنگتن مواضع خود را کاملاً با رویکردهای رژیم صهیونیستی در تمامی اهداف منطبق می‌کند. مهم‌ترین مواضع این است که فلسطین ملک یهودیان است و بازپس گیری آن بر اساس شرایط خاصی صورت گیرد. عامل دوم اما میزان حاکمیت سردمداران عرب نسبت به ملت‌ها و ادامه سیاست‌های سرکوب‌گری آن‌ها و نادیده گرفتن افکار عمومی عربی است،  تا جایی که حاکمیت در کشورهای عربی به یک سو می‌رود و مردم به سویی دیگر. در سایه این عوامل ما می‌توانیم مواضع آمریکا نسبت به موضوع را بررسی کنیم. مشخص است که مواضع آمریکا در قبال قدس کاملاً منطبق با مواضع رژیم صهیونیستی بوده و تحول صورت گرفته در این مواضع پوششی برای مواضع واقعی این کشور به شمار می‌رفت.
2-ملاحظات درباره تصمیم ترامپ برای قدس: اعلام ترامپ مبنی بر پایتختی قدس برای رژیم صهیونیستی در روز پنجم دسامبر 2017 شامل دو بخش مهم بود، بخش اول اینکه پایتختی قدس برای رژیم صهیونیستی را به رسمیت می‌شناسد و بخش دوم انتقال سفارت آمریکا از تل‌آویو به قدس بود. برای درک این موضوع، ذکر مجموعه‌ای از ملاحظات لازم است که به آن‌ها اشاره می‌کنیم. نکته اول اینکه ترامپ از زمان کاندیداتوری خود را برای ترویج پروژه صهیونیستی و تشکیل اسرائیل بزرگ بر اساس برنامه‌ریزی‌های موجود وقف کرده است. اقدامی که قرار است تا سال 2020 انجام شود. در آینده روشن خواهد شد که ریاست جمهوری ترامپ در آمریکا ارتباطی با روسیه نداشت، بلکه این صهیونیست‌ها بودند که ترتیب این کار را دادند. دلیل این سخن نیز آن است که اکثر کادر دولت آمریکا از جمله دختر رئیس جمهور یهودی شده و همسر وی نیز یک فرد یهودی است و سفیر آمریکا در تل‌آویو نیز یهودی است. این موضوع علاوه بر اظهاراتی است که ترامپ در تبلیغات انتخاباتی خود در رابطه با اسرائیل مطرح کرده بود و موسسات دیگر قادر به تغییر این رویکرد نخواهند بود. پروژه آمریکا مبتنی بر دو عامل مذکور یعنی رژیم صهیونیستی و کشورهای عربی است و این کشور تلاش دارد بیش از پیش خود را به واقع گرایی نزدیک‌تر کند. ترامپ برای اجرای این موضوع حاکمان عرب و مسلمان را در ماه مِی سال 2017 به ریاض احضار و تصمیمات خود را به آن‌ها ابلاغ کرد و برخی از آن‌ها صراحتاً و برخی دیگر به صورت تلویحی این تصمیمات را پذیرفتند. از جمله مهم‌ترین این تصمیمات معامله قرن بود که ترامپ اجرای آن را آغاز کرد. در این رابطه باید گفت برخی اقدامات صورت گرفته برای پاک کردن لکه ننگ و رسوایی از کشورهای عربی و اسلامی به ویژه دعوت به برگزاری نشست اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی برای بررسی تصمیم قدس نیز اقدامی بیهوده است. چرا که آن‌ها می‌دانند که ملت‌های آن‌ها سرکوب و دولت‌ها تجزیه شده‌اند و فلسطینی‌ها نیز در بدترین شرایط قرار دارند و حاکمان رژیم‌های عربی آنقدر به اعتبار ترامپ افتخار می‌کنند که حاضرند قدس را برای او قربانی کنند.
3-تلاش برای تغییر مصوبات بین‌المللی: نکته سوم اینکه آمریکا با تصمیم خود در خصوص قدس مصوبات سازمان ملل متحد و حقوق بین‌الملل را به چالش می‌کشد. لذا دیگر در بیان این موضوع که اسرائیل این اراضی را اشغال نکرده، بلکه آن‌ها را بازپس گرفته است، کوتاهی نخواهد کرد و اعلام می‌کند که در این «مأموریت مقدس» به این رژیم کمک خواهد کرد. واشنگتن مطمئن است که حاکمان رژیم‌های عربی هیچ چیزی ندارند که بخواهند در واکنش به این اظهارات بگویند. پیش‌بینی می‌شود که در مرحله آینده واشنگتن دنبال تغییر قطعنامه‌های سازمان ملل به نفع رژیم صهیونیستی خواهد بود. نکته بعدی اینکه رژیم صهیونیستی و آمریکا بارها اعلام کرده‌اند که متحدان اصلی آن‌ها حاکمان عرب هستند. آن‌ها در مورد ملت‌ها و اعتراضات آن‌ها نگران هستند به همین علت طی چهار سال اخیر با همکاری حاکمان عرب تلاش کردند حضور افکار عمومی در خیابان‌ها و اعتراضات را که برای کمک به قدس، مقاومت و ملت فلسطین ایجاد شده بود، سرکوب کنند. منافع حاکمیت عرب در سرکوب افکارعمومی عربی است و این منافع با منافع اسرائیل و آمریکا تطابق دارد. نکته آخر اینکه قطعنامه شورای امنیت در سال 1980 که قانون رژیم صهیونیستی در خصوص قدس را باطل کرده و کشورها را از انتقال سفارتخانه خود به این شهر اشغالی باز داشت، با حمایت آشکار آمریکا به تصویب رسید، لذا تصمیم ترامپ نقض آشکار قوانین و مواضع آمریکا در این خصوص به شمار می‌رود. به این ترتیب است که واشنگتن دنیا را به سمت نقض قوانین بین‌المللی برای از بین بردن آرمان فلسطین پیش می‌برد. لذا کشورهای جهان باید در برابر مواضع آمریکا ایستادگی کنند تا بتوانند نظم بین‌الملل، عدالت و امنیت در جهان را حفظ کنند.

«اصلاح قانون انتخابات را این هفته در دستور کار داریم».  سخنگوی شورای نگهبان در نخستین نشست خبری خود در سال‌جاری با تاکید بر این مهم گفت: به داشتن ایرادات در نظام انتخاباتی کشور معتقد هستیم؛ لذا از همین رو گام اول، اصلاح قانون انتخابات است که تمام تلاشمان بر این است این هفته با برگزاری جلسات فوق‌العاده نتیجه را در موعد قانونی برای مجلس ارسال کنیم. وی با اشاره به اینکه ما در این رابطه وظیفه خود را انجام می‌دهیم، گفت: پیش‌بینی خاصی نمی‌توانم داشته باشم که مصوبه استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی به این دوره می‌رسد یا خیر، اما بررسی آن در دستور کار است. عباسعلی کدخدایی در ادامه با اشاره به طرح دوفوریتی اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه به عنوان سازمان تروریستی توسط ایالات متحده آمریکا، تصریح کرد: این طرح در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و عدم مغایرت آن با موازین شرع و قانون اساسی اعلام شد. وی با اشاره به بررسی‌های دیگر مصوبات مجلس توسط این شورا، بیان کرد: لایحه مدیریت بحران کشور مورد بررسی قرار گرفت لایحه بسیار مهم است و باید زودتر اجرایی شود این لایحه بسیار مفصل بود و در جلسات متعددی مورد بررسی قرار گرفت.
کدخدایی ادامه داد: بخشی از ایرادات ما به این لایحه مربوط به حوزه تقنین است، مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی نیز از ایرادات شورای نگهبان به این لایحه بود و چهارمورد تذکر برای مجلس شورای اسلامی ارسال شد. سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به بررسی لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در شورای نگهبان گفت: ایراداتی به لایحه گرفته شد و ابهاماتی نیز در خصوص این لایحه به مجلس اسلامی ارسال شده است. وی ادامه داد: طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی نیز در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و در شش بند ایرادات شورا به این طرح به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.