رئیس مجلس شورای اسلامی، با «محمد شریعتمداری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جمعی از معاونان وی دیدار و گفت و گو کرد.
«علی لاریجانی» در این دیدار با اشاره به راهکار حل مشکل صندوق‌ها گفت: منحل کردن صندوق‌ها پاک کردن صورت مسئله است؛ لذا باید آن‌ها را احیا کنیم؛ زیرا در دوره‌ای به آن‌ها دست‌برد زده شد و برخی مقررات، بنیه آن‌ها را تضعیف کرد و موجب شد تاب آوری صندوق‌ها کاهش یابد؛ پس باید با حل اشکالات، آن‌ها را مجدداً احیا کنیم. رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با تأکید بر اینکه دولت باید بدهی‌های خود به صندوق تأمین اجتماعی را پرداخت کند، اظهار داشت: باید تئوری احیای صندوق‌ها را دنبال کرد که در این خصوص قوانینی نیز وضع شده و گفته شد اگر صندوق‌ها امتیازاتی می‌خواهند، به آن‌ها داده شود و البته دولت نیز پولی برای پرداخت ندارد؛ لذا باید خلق ثروت صورت گیرد و اگر این کار با جدیت آغاز شود، مجلس نیز حمایت خواهد کرد.

مهر: عضو ناظر مجلس در شورای عالی انرژی گفت: مجلس تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین یا سهمیه بندی آن اتخاذ نکرده است و مخالف افزایش قیمت است. «علی بختیار» بیان کرد: طی سال گذشته چند سناریو از سمت مجلس در خصوص حامل‌های انرژی مطرح شد و در کمیسیون انرژی نیز مورد بررسی قرار گرفت. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز برای هر یک از این سناریوها که از سوی نمایندگان مطرح شد، کارشناسی دقیقی انجام داد و مدل‌های اقتصادی مختلف آن‌ها و تأثیر آن‌ها بر تورم و شاخص‌های اقتصادی را برررسی کرد. وی در ادامه اظهار کرد: اما به دلیل اینکه شرایط مردم مناسب نبود و افزایش نرخ ارز در سال ۹۷ باعث شد مردم در گذران زندگی خود با سختی مواجه شوند و از سوی دیگر مدل‌های اقتصادی نشان می‌داد که به ازای هر ۱۰درصد افزایش قیمت بنزین، ۴درصد نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند، مجلس و کمیسیون انرژی تصمیم گرفت در سال ۹۸ قیمت حامل‌ها انرژی و بنزین افزایش نیابد.

« ایجاد فضای روانی باعث گرانی و تاثیرقیمت‌ها بریکدیگراست...» این طورکه معلوم است فعلاً سناریوی جدیدی جز این، برای توجیه چرایی افسارگسیختگی قیمت‌ها وجود ندارد. یک روزگرانی مصالح ساختمانی، یک روز جست و خیز ارز و دلار، یک روز سیل و زلزله، یک روز دست‌های پشت پرده ویحتمل روزدیگر، عبورگربه همسایه از روی دیوارخانه باعث می‌شود به فاصله یک دم و بازدم، نرخ شیر، ماست، پنیر، پیاز، گوجه و خلاصه آنچه که حداقل‌ترین قوت لایموت مردم است، سربه فلک بکشد. اما در شرایطی که خوشبختانه سواد رسانه‌ای آحاد جامعه به چشم‌اندازنسبتا خوبی رسیده، چه اندازه این نوع بهانه‌آوری‌ها پذیرفتنی است؟
اصلاً برفرض درست بودن همه این معادلات، چگونه است که با وجود انواع واقسام نهادهای اجرایی و نظارتی و هزینه‌های میلیاردی، هنوزتوانی برای کنترل این هرج و مرج ها وجود ندارد؟
 صادرات؛ دلیل موج سواری‌ها
هربار درباره این موضوعات با مسئولان صحبت می‌شود، توضیحی ندارند جزهمان ادله‌های همیشگی. به عنوان مثال درگرانی این‌روزهای گوجه‌فرنگی، رئیس اتحادیه بارفروشان پای صادرات را وسط کشیده و گفته است: از وقتی ممنوعیت صادرات گوجه فرنگی برداشته شد، قیمت این محصول به دوبرابرافزایش یافت! وی درادامه برای تأیید صحبتش نقبی هم به پیاز زد و عنوان کرد: در روزهای اخیر که ممنوعیت صادرات پیاز اعمال شد، قیمت این محصول با کاهش ۴۰ درصدی مواجه شد! البته با یک حساب سرانگشتی هم می‌توان متوجه شد که پیازکیلویی 10 هزارتومان که هم‌چنان درسطح بازاربه دست مشتری می‌رسد، نمی‌تواند نشان دهنده کاهش 40درصدی باشد.
«صابری» به تاثیردلالان درافزایش قیمت نیزاشاره کرد و گفت: مدیریتی در زمینه تولید و صادرات محصولات کشاورزی وجود ندارد و شرایط به گونه‌ای است که با باز و بسته شدن درهای صادرات، بازار و قیمت‌ها تحت تأثیر قرار می‌گیرد. حتی اگر گفته‌های رئیس اتحادیه بارفروشان منطبق برواقعیت هم باشد، باز این پرسش مطرح می‌شود که چرا درسطح پایین‌تر یعنی درمیادین میوه و تره بار دست واسطه‌های کوچک‌ترکوتاه نمی‌شود تا فروشندگان مجبور نباشند بارشان را از مثلاً دلال پنجم خریداری کنند؟
همه چیز را به سیل ربط ندهید!
«اسداله کارگر» رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی نیز درواکنش به رکوردزنی قیمت سبزیجات و ارتباط آن با بلایای زمینی و آسمانی گفت: سیل و بارندگی‌های اخیر در بازار گوجه‌فرنگی بی‌تأثیر نیست؛ اما نمی‌توان همه چیز را به آن ربط داد.
او هم از وجود حاکمان روانی کننده اقتصاد کشور، زبان به گلایه گشود و عنوان کرد: علاوه برسیل، جو روانی حاکم بر بازار و آزادشدن صادرات، تأثیر بیشتر و قابل ملاحظه‌ای بر گرانی آن داشته و متولیان امر باید درمانی کارسازاعمال کنند.
آیا متولیانی چون رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی به سهم خودشان، قدرتی برای کمک به آرام‌سازی طغیان بازار مثلاً سیب‌زمینی، گوجه فرنگی و پیاز ندارند؟ «سیدحسن حسینی‌شاهرودی» نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، درگفت‌وگوی اختصاصی با ما پیرامون آنچه ذکر شد، اظهار داشت: این اتفاقات می‌تواند به چند دلیل رخ دهد؛ یا یک‌سری از شاخص‌های اقتصادی تغییرمی یابد، یا تصمیمات و فضای سیاسی و امنیتی جامعه متفاوت می‌شود یا اتفاق خاصی مثل جنگ رخ می‌دهد.
«شاهرودی» نیز علاوه بر جو وفضای روانی، وجود دشمنان را علت بلبشوهای قیمتی مطرح کرد و گفت: بعضی از اقشار درداخل کشور یا معاندان و دشمنان در خارج، برای برهم زدن آرامش بازار، جو می‌دهند.

اگرچه هنوز فصل نقل و انتقالات مسکن به‌صورت جدی آغاز نشده است، اما بنابر یک قاعده نانوشته می‌توان‌گمانی‌زنی و پیش‌بینی نسبتاً دقیقی، در ارتباط با وضعیت بازار اجاره‌بها در فصل نقل‌وانتقالات داشت. در این میان، موجران و مالکانِ منازل مسکونی بر این موضوع تاکید می‌کنند که به موازات افزایش قیمت مسکن باید نرخ اجاره‌بها و رهن نیز ارتقا پیدا کند؛ افزایشی که کام مالکان را شیرین و استرس و نگرانی مستاجران را در شرایط فعلی اقتصادی کشور تشدید می‌کند.
نرخ‌های سلیقه‌ای
به واقع با یک بررسی میدانی در بنگاه‌های مشاور املاک، به‌صورتی رسا، صدای گوش‌خراش افزایش اجاره‌بها به گوش می‌رسد. اگرچه در گام نخست، استدلال موجران برای افزایش رهن و اجاره‌بها صحیح به نظر می‌رسد، اما آنچه مبهم است چگونگی تأمین هزینه‌های اجاره و رهن مسکن در اواخر بهار و شروع تابستان امسال است. یکی از بزرگ‌ترین معضلات بازار مسکن به نرخ‌های سلیقه‌ای بازمی‌گردد که از سوی برخی موجران و عده‌ای از مشاوران املاک (با هدف اخذ پورسانت هر چه بیشتر) انجام می‌پذیرد و شوربختانه هیچ‌گاه دستور کار و ساز و کاری جدی برای ساماندهی این وضعیت تعریف، طراحی و اجرایی نشده است. امید آن می‌رود که با فوریت، دستگاه‌های متولی نسبت به بهبود شرایط حاکم، تلاش و تعجیل کنند؛ در غیر این‌صورت امسال، سالی بسیار دشوار برای مستاجران خواهد بود؛ قشری که زمانی سکونت در منازل مسکونی را به خوش‌نشینی تعبیر می‌کردند، اما روزگار گذشت و شرایط به‌گونه‌ای رقم خورد که بسیاری از مستاجران، ناخوشی را تجربه می‌کنند.
کاهش کمی تعداد معاملات
بنابر گزارش و مطالعات موجود، متوسط قیمت فروش یک متر مربع زیر بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملاتی شهر تهران، در بهمن سال ۱۳۹۷، به ده میلیون تومان رسید که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال ما قبل آن (۱۳۹۶)، رشد ۸۵ درصدی را نشان می‌دهد. در این میان، از یک‌سو شاهد افزایش قیمت معاملات و از سوی دیگر شاهد کاهش کمی تعداد معاملات هستیم.
احداث یک میلیون واحد مسکونی ظرف مدت ۱۸ ماه
«مجتبی بیگدلی» رئیس کانون سراسری انبوه سازان ایران، با اشاره به ضرورت تأمین یک میلیون واحد مسکونی در سال بیان می‌کند: در صورت پایین‌تر بودن میزان عرضه، تقاضا فزونی می‌گیرد و همین امر به افزایش فزاینده قیمت‌ها منتهی می‌شود. وی ادامه داد: پیش از این به کرات به مراجع و دستگاه‌های ذی‌ربط، مسئله مذکور گوشزد شد، اما برخی با اتکای به آمارهای منازل و واحدهای مسکونی خالی، این تصور را ایجاد کردند که کشور نیاز چندانی به احداث مسکن برای تأمین تقاضا ندارد و به تبع استمرار این وضعیت، شرایط دشوار کنونی را به‌وجود آورده است.
دبیر جامعه اسلامی کارآفرینان کشور در ادامه تصریح می‌کند: سرمایه گذاران و فعالان حوزه ساخت و ساز مسکن، آمادگی دارند در صورت برخورداری از زمین رایگان به ساخت و احداث مسکن مبادرت ورزند و شرایط به‌گونه‌ای است که برای متعادل‌سازی بخش عرضه و تقاضا، باید ظرف مدت ۱۸ ماه، یک میلیون واحد مسکونی احداث و ساخته شود.
افزایش 80 تا 100 درصدی قیمت واحدهای مسکونی
 «حسام عقبایی» نایب رئیس اول اتحادیه املاک استان تهران با بیان اینکه بازار مسکن تأثیرپذیرترین بازاری بود که به افزایش قیمت ارز واکنش نشان داد، گفت: در صورتی که قیمت ارز کاهش یابد، شاهد شکسته شدن حباب قیمت مسکن
خواهیم بود.
وی ادامه داد: در برخی از مناطق تهران شاهد رشد نامتعارف قیمت‌ها تا صددرصد بوده‌ایم و اگر قیمت ارز کاهش یابد، قیمت مسکن نیز 25 درصد ارزان‌تر می‌شود. عقبایی ادامه داد: نرخ ارز بر قیمت زمین، مصالح ساختمانی، آهن‌آلات، میلگرد و تراکم‌های ساختمانی تأثیرگذار بوده و همین موضوع باعث افزایش 80 تا 100 درصدی قیمت واحدهای مسکونی شده است.
وی تصریح کرد: ورود و یا خروج بازار مسکن از رونق، 4 الی 5 سال زمان می‌برد و ما هم‌اکنون در بازار مسکن شاهد رکود تورمی 83 درصدی هستیم که 7 الی 8 سال زمان می‌برد تا به وضعیت متعادل شود. عقبایی اظهار کرد: دولت باید اقدامات لازم از جمله ساخت واحدهای مسکونی استیجاری و افزایش تسهیلات خرید مسکن با اقساط مناسب و مدت زمان بازپرداخت طولانی را در نظر گیرد تا شاهد بهبود هرچه سریع‌تر این بازار باشیم.

ایسنا: یک عضو اتاق بازرگانی تهران معتقد است اصلی‌ترین دلیل رشد منفی ۷.۹ درصدی بخش صنعت طی نه ماه ابتدایی سال ۹۷ ضربه‌هایی بوده که به صنعت خودرو وارد شده است. «محمدرضا نجفی‌منش» اظهار کرد: همان‌طورکه بررسی آمار سال‌های قبل نشان می‌دهد، خودرو اصلی‌ترین عامل در تعیین شرایط رشد صنعت کشور است و این حوزه هر گاه توانسته به کار خود با قدرت ادامه دهد، صنعت نیز رشد کرده و هر گاه صنعت خودرو زمین خورده، رشد صنعتی کشور نیز منفی شده است. به گفته وی در ماه‌های گذشته میزان تولیدات خودروی کشور حدود ۴۰ درصد کاهش یافته و همین مسئله تأثیر خود را در رشد منفی بخش صنعت و صنایعی همچون فولاد و پتروشیمی نشان داده است. این عضو اتاق بازرگانی تهران درباره دلایل کاهش تولید و افت صنعت خودرو در سال ۹۷ توضیح داد: امروز بازار خودرو با مشکلاتی جدی روبه‌رو است. از یک سو قیمت‌ها به جایی رسیده که برای بسیاری از مردم امکان خرید در این بازار را از بین برده است و از سوی دیگر خودروسازان نیز معتقدند که با شرایط فعلی متضرر خواهند شد.
نجفی‌منش ادامه داد: اصلی‌ترین عامل این اتفاق حضور دولت در این بازار و قیمت‌گذاری‌های دستوری است که اتفاق افتاده؛ وقتی دولت به خودروسازان دستور می‌دهد که کالای خود را با قیمت خاصی عرضه کنند، هر دو طرف این بازار با مشکل عدم رضایت مواجه خواهند شد.
وی با بیان اینکه خارج شدن کامل دولت از بازار خودرو، بهترین اتفاقی است که می‌تواند برای این بخش رخ دهد، درباره چگونگی تعامل بازار با این اتفاق توضیح داد: با خروج دولت بازار خود نرخ نهایی را تعیین می‌کند. برای مثال اگر در حال حاضر قیمت یک خودرو در بازار به صدمیلیون تومان رسیده، پیشنهاد ما این است که قیمت ابتدایی ۵درصد زیر قیمت بازار یعنی ۹۵میلیون تومان تعیین شود. وی ادامه داد: پس از این اتفاق شرایط بازار رصد می‌شود. اگر دیدیم که هم‌چنان کشش کافی برای قیمت‌ها وجود ندارد، باز هم قیمت پایین آمده و در نهایت به نقطه تعادل می‌رسد.

ایرنا: رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران، تاکید کرد: بازار این روزها «گیج» است؛ زیرا قیمت‌ها بی دلیل دچار تغییر شده اما صفی برای خرید تشکیل نشده است.
«سعیدموتمنی» افزود: بازار خودرو که از نیمه دوم اسفندماه به دلیل افزایش عرضه شرکت‌ها، به شرایط تعادل نزدیک شده بود و قیمت‌های منطقی‌تری اعلام می‌شد اما از 19فروردین‌ماه، دوباره روند افزایشی را تجربه کرد.  به گفته وی، شرکت‌های عرضه کننده خودرو به طور معمول در روزهای آخر سال به دلیل تغییر در سیستم‌های فروش یا مدل خودروها و غیره هیچ خودرویی را فاکتور نمی‌کنند و به این ترتیب خلایی در بازار ایجاد می‌شود؛ اما عده‌ای با سوءاستفاده از این شرایط به افزایش سلیقه‌ای نرخ‌ها اقدام کردند.

تسنیم: کارگران و کارکنانی که در تاریخ 29/12/1397 با کارفرمای خود قطع همکاری کرده‌اند و قرارداد آن‌ها در پایان سال 97 تمدید نشده است، تنها تا روز شنبه 31 فروردین‌ماه فرصت دارند جهت تشکیل پرونده بیمه بیکاری، به دفاتر بیمه بیکاری سراسر کشور مراجعه کنند. باتوجه به اینکه اغلب ادارات کار و دفاتر بیمه بیکاری سراسر کشور در روزهای پنج‌شنبه تعطیل هستند، بیکاران تشکیل پرونده بیمه بیکاری خود را به روز آخر (شنبه) موکول نکنند. «کریم یاوری» مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار درباره مهلت کارگران برای دریافت بیمه بیکاری گفت: طی سال گذشته حدود 30هزار مقرری‌بگیر بیمه بیکاری به مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای برای مهارت آموزی، بازآموزی و تجدید مهارت معرفی شدند و در نه ماهه سال جاری، حدود 22 هزار و 500 نفر به مراکز فنی و حرفه‌ای معرفی شدند. وی ادامه داد: مقرری بیمه بیکاری برای کارگران مشمول از روز اول بیکاری قابل پرداخت است، کارگران مکلف هستند ظرف 30 روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به واحدهای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آمادگی خود را برای اشتغال تخصصی یا مشابه آن اعلام کنند. یاوری با اشاره به اینکه هم اکنون حدود 254 نفر از مقرری بیمه بیکاری استفاده می‌کنند، افزود: کارگران مجرد، مشمول بیمه کاری حداقل شش‌ماه و حداکثر 36 ماه و کارگران متأهل و متکفل حداقل 12 ماه و حداکثر 50 ماه به نسبت سابقه کاری می‌توانند از مقرری بیمه بیکاری استفاده کنند. وی با اشاره به اینکه ایام مقرری بیمه بیکاری جز سابقه بیمه‌ای قابل قبول برای بازنشستگی کارگران محاسبه می‌شود، گفت: برای تعادل‌بخشی به منابع و مصارف بیمه بیکاری و افزایش پوشش مقرری‌بگیران بیمه بیکاری، کارگاه‌های مشترک بین ادارات کل تعاون و کار و رفاه اجتماعی و تأمین اجتماعی و شرکای اجتماعی، شکل گرفته و به جدیت این موضوع را پیگیری می‌کنند.

شهر خبر: معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، اوایل سال گذشته اعلام کرده بود که بهره‌برداری از شهرک تخصصی پوشاک تا پایان تابستان سال ۱۳۹۷ کلید می‌خورد و بهره‌برداری کامل از ۲۰۶ هکتار مساحت مربوط به این شهرک تخصصی، تا پایان سال ۱۳۹۸ طول می‌کشد. شهرک تخصصی پوشاک، اولین شهرکی است که بر اساس نیاز داخلی طراحی شده و سراسر زنجیره تولید پوشاک از تأمین مواد اولیه، تا مد، طراحی، دوخت و عرضه را شامل می‌شود. «مجید نامی» عضو هیئت‌مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران، اظهار کرد: فعالیت این پروژه تقریباً متوقف شده و کار خاصی در این زمینه انجام نشده است. وی افزود: با توجه به اینکه راه‌اندازی شهرک تخصصی پوشاک مزایای متعددی برای این صنعت دارد، تمام تشکل‌های بخش خصوصی درخواست کرده بودند که این کار انجام شود و پیگیر تأسیس این شهرک هستند.