دکتر «حسن روحانی» رئیس‌جمهوری کشورمان، روز دوشنبه بیستم اسفندماه راهی «بغداد» شد. او از پنج سال پیش یعنی زمان آغاز به کار دولت خود تاکنون، به عراق سفر نکرده است؛ موضوعی که بسیار مورد توجه عراقی‌ها بوده و از اینکه روسای‌جمهور و نخست‎وزیر سابق عراق به ایران آمده‌اند، اما وی اقدام به سفر به بغداد نکرده است، همواره گلایه داشته‌اند. منابع آگاه گفتند؛ خودداری روحانی از سفر به عراق تاکید بر این نکته است که او به سفری که دستاورد مهمی در پی نداشته باشد، نمی‌رود. گفته می‌شود هر گاه به روحانی پیشنهاد می‌شد که به عراق سفر کند، سریع پاسخ می‌داده است که  دستاوردهای سفرش چه خواهد بود و اگر دستاوردی نداشته باشد حاضر به انجام سفری که فقط گرفتن عکس مقابل دوربین‌ها باشد، مبادرت نمی‌کند.  البته گفته می‌شود «حسن‌روحانی» گلایه‌هایی را از طرف عراقی داشته و این موضوع را در دیدارهای متعدد خود به آن‌ها گفته است. از جمله خودداری عراقی‌ها در حل نهایی مشکل‌های مرزی و بستن پرونده حل اختلاف‌های مرزی یکی از مهم‌ترین مسائلی است که  روحانی را رنجانده و گفته می‌شود در دیدار با مقام‌های عراقی این موضوع را گوشزد کرده است.
به گمان روحانی، حل این اختلاف می‌تواند گامی بزرگ در حل مشکل‌های دو کشور باشد. این موضوع به مناقشه‌های ایران و عراق به معاهده 1975 «الجزایر» بازمی‌گردد که در زمان «صدام‌حسین» دیکتاتور مخلوع عراق، با زیرپا گذاشتن این معاهده به جنگ ایران و عراق انجامید. بعد از سقوط صدام حسین و روی کار آمدن حکومت جدید، با وجود اینکه دولت‌مردان جدید عراق عموماً از دوستان جمهوری اسلامی ایران بوده‌اند و روابط نزدیکی با تهران داشته‌اند، با این وجود اکثر مقامات عراقی از نزدیک شدن به حل نهایی این پرونده خودداری می‌کردند. حسن‌روحانی که پیش‌تر در دوره دولت اصلاحات، دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، به خوبی از جریان مناقشه‌های دو طرف آگاه است. وی فکر می‌کرد در زمان ریاست‌جمهوری‌اش بتواند این مسئله را نهایی کند؛ اما مشاهده کرد اراده جدی نزد مقامات ارشد عراقی برای حل نهایی این موضوع وجود ندارد. با تغییر دولت عراق در تابستان گذشته و آمدن «عادل‌عبدالمهدی» به جای «حیدرالعبادی» در سمت نخست وزیری، امیدهای تازه‌ای در این زمینه به وجود آمد. عبدالمهدی، شخصاً به دنبال حل اختلاف‌هاست و به حفظ روابط حسنه با ایران اصرار دارد. مقدمات سفر رئیس‌جمهور از سوی «بیژن زنگنه» وزیر نفت، «ناصر همتی» رئیس بانک مرکزی و «محمدجواد ظریف» وزیر امورخارجه فراهم شد. همه آن‌ها در سفرشان به بغداد تاکید کرده‌اند که یکی از اهداف سفرشان تأمین مقدمات سفر روحانی به عراق بوده است. در این میان گویا رئیس بانک مرکزی ایران، دستاوردهایی داشته و توانسته است در بخش‌های مالی به نتایج خوبی با طرف عراقی برسد؛ اما وزیر نفت شکایت دارد که طرف عراقی به واسطه تحریم‌های آمریکا از بخشی از توافق‌های نفتی دوجانبه سرباز زده و از برخی همکاری‌های نفتی و گازی دو کشور خودداری می‌کند. طرف عراقی می‌گوید، تمام تلاش خود را می‌کند که در جهت تقویت همکاری‌های دوجانبه اقدام کند؛ اما نمی‌تواند فشارهای طرف آمریکایی را نادیده بگیرد و منافع خود را به خطر اندازد.  ایران در حدود دو میلیارد دلار بابت صادرات برق و گاز از طرف عراقی طلب دارد. منابع آگاه عراقی گفته‌اند؛ عادل‌عبدالمهدی نخست وزیر عراق، آمادگی کامل دارد تا مطالبه تهران را به طور کامل پرداخت کند و برای این کار تدابیر لازم را نیز اندیشیده است. «عباس‌عراقچی» معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان نیز طی هفته جاری، سفری دو روزه به عراق داشت و در مذاکرات خود با طرف عراقی که گفته شد سخت، چالشی و طولانی بوده، پیشرفت‌های ملموسی در این زمینه به دست آورده است. برای همین امید می‌رود در سفر روحانی به عراق این پرونده مهم میان دو کشور نهایی شود. اگرچه برخی منابع آگاه گفتند که نباید نسبت به نهایی شدن این موضوع بیش از اندازه امیدوار بود.  پس اکنون می‌توان به صورت اجمال گفت؛ حوزه‌های نفتی از قبیل چاه‌های نفتی مشترک، روابط گازی و انرژیک دو کشور، تبادل مالی و بانکی بین تهران ــ بغداد و همچنین برخی مسائل مرزی حل‌نشده مربوط به قرارداد «الجزایر» در دستور کار قرار گرفته است. موضوع وضعیت «رود کارون» یا «شط‌العرب» و همچنین لایروبی آن نیز یکی از محورهای دیدار روحانی از عراق است. در ادامه باید گفت؛ دولت روحانی خوب می‌داند، تحت فشارهای بی‌امان آمریکا که فشارهای بی‌سابقه‌ای را به کشورها وارد می‌کند تا از هر گونه تعامل با ایران خودداری کنند و حتی کشورهای بسیار نزدیک و متحد ایران مجبور شده‌اند در تعامل با ایران فشارهای آمریکا را در نظر بگیرند، تعاملات ویژه داشتن با کشورها سخت است. دستگاه سیاست خارجی کشور خوب می‌داند که باید توقعات آنان از کشورهای مختلف متناسب با توانایی‌های آن‌ها باشد. عراق هم از این قاعده مستثنا نیست. تمام مقامات عراقی ازجمله «برهم‌صالح» رئیس‌جمهوری، «عادل‌عبدالمهدی» نخست‌وزیر، «محمدعلی حکیم» وزیر امورخارجه، «سیدعمار حکیم» رئیس فراکسیون اصلاح و سازندگی، یکی از فراکسیون‌های اصلی مجلس و «هادی عامری» رئیس فراکسیون فتح، دیگر فراکسیون مهم مجلس، همگی تاکید کرده‌اند به هیچ وجه جزئی از فشارهای آمریکا علیه ایران نخواهند بود. حتی آیت‌اله «سیستانی» مرجع عالی شیعیان عراق، خلاف رویه خود عمل کرد و با «جانین‌هینیس‌پلاسخایرت» فرستاده ویژه سازمان ملل در عراق دیدار کرد تا فقط این پیام را برساند که عراق به داشتن روابط حسنه و متوازن و برابر با تمام کشورها پایبند است و اجازه نمی‌دهد عراق به پایگاهی برای آزار و اذیت کشورهای دیگر تبدیل شود. سفر رسمی رئیس‌جمهور به عراق می‌تواند پیام‌های بسیاری به دنبال داشته باشد.
 

ایسنا: نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت، طبق قانون مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌تواند به مصوبه مجلس ایراد بگیرد.
«علی مطهری» در جلسه علنی مجلس و در جریان بررسی ایرادهای شورای نگهبان به مصوبات لایحه بودجه سال ۹۸ در تذکری گفت: یکی از اصلاحاتی که کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه اعمال کرده به دنبال ایرادی است که مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته در حالی که ما معتقدیم مجمع نمی‌تواند به مصوبه مجلس ایراد بگیرد و مانند شورای نگهبان بگوید که باید مصوبه را اصلاح کنید.
وی اضافه کرد: مجمع تشخیص می‌تواند در جریان تصویب طرح و لایحه نظر بدهد و کمیسیون یا صحن مجلس نظر مجمع را اعمال کند. اما اینکه بعد از تصویب طرحی در مجلس مثل شورای نگهبان بخواهد مصوبه‌ای اصلاح شود، خلاف اصل ۱۱۲ قانون اساسی است و مجمع نباید وارد این موضوع شود.
نایب رئیس مجلس یادآور شد: اگر این رویه باب شود، ما دو شورای نگهبان خواهیم داشت و این برای آینده خطرناک است. اگر شورای نگهبان نظر مجمع را بررسی کند و همان ایراد را وارد سازد، ما این را قبول داریم.
«مسعود پزشکیان» که اداره جلسه علنی مجلس را بر عهده داشت، در پاسخ به این تذکر گفت: این ایراد را شورای نگهبان فرستاده است و ما هم جواب شورای نگهبان را می‌دهیم؛ البته اصرار ما بر مصوبه موجب می‌شود آن مصوبه، به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع  شود.

 عصر ایران: حضور حجت‌الاسلام «سیدابراهیم‌رئیسی» برمسند ریاست قوه قضائیه، درمجموع واکنش‌های مثبتی را در بین فعالان سیاسی داشته است؛ حتی بسیاری از اصلاح‌طلبان نیز که از نظر مشی سیاسی با «رئیسی» هم‌سو نیستند و در انتخابات گذشته ریاست‌جمهوری از رقیب او حمایت کردند، از اینکه فردی از درون قوه قضائیه ریاست آن را عهده‌دار شده و بیش از سایر مقام‌های قضائی اهل گفت‌وگو و تعامل است، ابراز خرسندی کرده‌اند. اینکه جریان‌های سیاسی غیرهمسو با کنارگذاشتن اختلاف‌های سیاسی، به رئیس جدید قوه قضائیه خوش‌آمد گفته‌اند و ابزار امیدواری می‌کنند که در دوره او دستگاه قضائی رو به سمت اصلاح و ارتقا باشد، نشانه بلوغ سیاسی است که جامعه ایران به سمت آن می‌رود؛ هر چند برخی تمامیت‌خواهان، نگران آن هستند که مبادا رئیسی از دایره محدود آن‌ها خارج شود و فراجناحی عمل کند. این نکته استراتژیکی است که اگر رئیس جدید قوه قضائیه از آن غفلت کند، زمانی به خود خواهد آمد که در محاصره یک جناح خاص قرار گرفته، مجری منویات آنها در محاکم شده و آخرت خود را فدای دنیای دیگرانی کرده است که در قبر و قیامت، دیگر دوروبرش نیستند. از رئیس جدید قوه قضائیه انتظار می‌رود بین «منصب سیاسی - اجرایی ریاست‌جمهوری» که در سال 1392 کاندیدایش بود و «جایگاه عدالت‌محور قوه قضائیه» تمایزی پررنگ و اساسی قائل باشد و اجازه ندهد دستگاه قضا، تیول گروهی خاص باشد. اداره جناحی قوه قضائیه، فقط عدالت را به قربان‌گاه نمی‌برد؛ بلکه مردم را از نظام دلسرد و بدان بدبین می‌کند. به عبارت بهتر، هیچ نهادی قابلیت آن را ندارد مانند قوه قضائیه، ضدعدالت شود و نظام را تضعیف کند.