صفکشی مخالفان پالرمو در مجمع
نویسنده : زهرا کریمی
اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، در پایان جلسه روز شنبه درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون «پالرمو» به نتیجه نرسیدند. اعضای مجمع اعلام کردند؛ در این جلسه پالرمو به تعیین تکلیف نهایی نرسید و نیازی به بررسی بیشتر دارد؛ لذا به بررسی در جلسههای آتی موکول شد. حکایت جالبی است! از قدیم میگفتند حل یک مشکل پیچیده را به زمان بسپار، گذر زمان آن مشکل را حل میکند؛ اما موضوع پالرمو هر روز که میگذرد، پیچیدهتر از دیروز میشود. چندی پیش بود که دولت برای برقرار مناسبات پولی-بانکی با جهان چهار لایحه را تقدیم مجلس کرد که از آن چهار لایحه، اصلاح «قانون پولشویی» و اصلاح «قانون مبارزه با تروریسم»، تعیین تکلیف و برای اجرا به دستگاههای مربوطه ابلاغ شد؛ اما دو لایحه «پالرمو» و «سی اف تی» با گذشت قریب یک سال، همچنان بلاتکلیف ماندهاند. این دو لایحه، مراحل قانونگذاری خود را در مجلس و شورای نگهبان پشت سر گذاشتند؛ ولی ازجمله اتفاقهایی که در ماههای اخیر افتاد، ورود مجمع تشخیص مصلحت به لوایح چهارگانه بهخصوص پالرمو بود. این ورود در زمانی اتفاق افتاد که آیتاله «شاهرودی» بهشدت بیمار بود و رتق و فتق امورمجمع تشخیص مصلحت توسط «محسنرضایی» از مخالفان دولت روحانی، صورت میگرفت. مجمع تشخیص، تاکنون چند جلسه تنها برای بررسی مصوبه پالرمو تشکیل داد و به جمعبندی نهایی نرسید. اما این روزها تعلل مجمع در جمعبندی مباحث انتقاد رئیسجمهور را در پی داشت؛ تاجاییکه وی برای نخستینبار خبر داد که مقام رهبری چندین بار به او گفتهاند که با تصویب لوایح چهارگانه مخالف نیستند و زمانی که رهبری مخالفتی ندارند و وقتی دولت، مجلس و شورای نگهبان موافق هستند پس چه کسی مخالف است و نمیشود کشور را دست بیست نفر داد. روحانی با اشاره به روند قانونگذاری درکشور گفت؛ هر تصمیمی را اجرا نخواهد کرد!لحن و ادبیات روحانی چنان خاص بود که غیبتهایش در جلسات بررسی لوایح، درمجمع تشخیص مصلحت نظام را جبران کند باید گفت وقتی زمان حیات مرحوم «هاشمیرفسنجانی» هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام در مجمع تشخیص مصلحت تشکیل شد، هیچ کسی فکر نمیکرد روزی این هیئت بتواند جلوی قانونی شدن یکی از لوایح مهم دولت «حسن روحانی» را بگیرد. آن هم لایحهای که به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسیده است.
مسئله این است که اکثر مخالفان در مجمع علاقهمند هستند آن را به «برجام» پیوند بزنند و چنین استدلال کنند که شکست برجام، نشانهای است بر شکست «اف.ای.تی.اف» و میافزایند که در برجام امتیازات بزرگی دادهایم؛ اما چیزی به دست نیاوردهایم. این استدلال سرشار از مغالطه است؛ زیرا برجام پس از روی کارآمدن دولت حسن روحانی مطرح شد، حال آنکه این لوایح قدمتی حدوداً 30 ساله دارد و مقدمات الحاق ایران به آن در دولتهای نهم و دهم چندسال قبل از برجام فراهم شده و حتی دستورات قاطعی از سوی «سعیدجلیلی» دبیرشورایعالی امنیت ملی در دولت «احمدینژاد» برای اجرای آن صادر شده است.
با این حال نمیتوان پنهان کرد که برجام و لوایح چهارگانه از جهاتی به هم شبیه هستند. این شباهتها نه در ذات این دو قرارداد که در مواجهه جناحهای سیاسی با آن نهفته است. متاسفانه اف.ای.تی.اف، از یک موضوع صرفاً اقتصادی که میتوانست از مصادیق«سیاست اقتصادی» باشد، بهدلایل مختلف پای در فرآیندی سیاسی-جناحی گذاشت و مهمتر از آن در فضای مسموم بداخلاقیهای سیاسی قرار گرفت؛ به طوری که امروز امید چندانی به تصویب آنها وجود ندارد. بدتر آنکه حتی اگر تصویب هم بشود، تاثیری در بهبود معیشت مردم ندارد و باز هم بدتر اینکه حتی اگر به گشایش قفلهای اقتصادی بینجامد، معلوم نیست کام شهروندان را شیرین کند. بعضی اعضای مجمع و نیز افراد و رسانههای حامی آنها - که در عرف سیاسی به تندروی شناخته میشوند، از یکسو با لوایحی که میتواند گشایشهای نسبی در معیشت مردم فراهم آورد، مخالفت میکنند و از سوی دیگر برای تنگناهای اقتصادی کشور دل میسوزانند و گاه سخنرانیهای سوزناک میکنند. بهعلاوه سعی میکنند با کلفت کردن رگهای گردنشان، موافقان لوایح را به خیانت و فروش کشور متهم کنند و در همان حال عملاً با خالی کردن سفره مردم، اعتماد شهروندان به نظام و آینده انقلاب اسلامی را سلب کنند. این در حالی است که همگان میدانند بسیاری از کشورهای عضو، بنا به مصالح خودشان پارهای از مواد کنوانسیونها را زیر پا میگذارند و چنین شرطی برای ایران، به مراتب محفوظتر است. در نهایت چیزی که مشخص است این است که پالسهایی از درون مجمع تشخیص بیرون می آیدو از نگاه منفی اکثریت اعضا به لایحه «پالرمو» حکایت میکند. بنابراین دولتیها نیز در این وضعیت ترجیح میدهند اصرار به رأیگیری نکنند تا شاید مرور زمان و بروز آثار تحریمهای آمریکا، موجب شود اعضای مجمع منطقی به موضوع نگاه کنند. حال باید دید مجمع تشخیص مصلحت نظام باز هم جلسه تشکیل میدهد و نظر نهایی خود را اعلام خواهد کرد یا سریال بررسی لایحه پالرمو باز هم به درازا خواهد کشید؟ در نهایت اینکه مجمع تشخیص در روزهای آینده، باید تکلیف خود را با مصلحت نظام و مصلحت مردم یکطرفه کند و نشان دهد بازی را به جریان مشکوک سیاسی که میخواهد نظام جمهوری اسلامی را در جهان، منزوی کند، خواهد باخت یا راه را برای آیندهای ولو کمی روشنتر باز خواهد کرد؛ اما اگر مجمع این لوایح را رد کرد باید گزارش روشنی درباره رد لوایح مربوط تهیه شود.
آنچه روشن است، دفاع مجلس و دولت از تصویب این لوایح است، طبعاً در برابر این دفاع نیز مسئولیتپذیر باید باشند. حالا اگر به هر دلیلی مجمع تشخیص مصلحت صلاح ندانست که این لوایح را تأیید کند به ناچار باید مسئولیت تبعات این تصمیم را بپذیرد. چنین نیست که آنان تصمیم رد را بگیرند و دیگرانی که موافق تأیید هستند، پاسخگوی نتایج رد آن باشند.