روز یک‌شنبه خبری تعجب‌برانگیز منتشر شد. این خبر حکایت از شکایت دو هزار نفری مردم اهواز از وزیر جوان کابینه دولت دوازدهم یعنی «آذری‌جهرمی» داشت. معاون امور فضای‌مجازی دادستان کل کشور، گفته بود: حدود دو هزار نفر از مردم اهواز از وزیر ارتباطات طرح شکایت کرده‌اند. دلیل شکایت آنان نیز عدم ایجاد بستر امن و لازم برای فضای مجازی و جذب شدن جوانان به گروه‌های تکفیری عنوان شده است. شکایت دیگر هم بسترسازی برای جاسوسی رایانه‌ای دشمنان از اطلاعات کلان مردم است. طبق قانون جرایم رایانه‌ای، در دسترس قرار دادن این‌گونه داده‌ها سری برای بیگانگان، جاسوسی رایانه‌ای محسوب می‌شود. بیگانگان می‌توانند با تحلیل دیتا و جاسوسی نقطه‌به‌نقطه‌ای که از شهروندان کشور ایجاد می‌شود و اطلاعاتی که برای به‌کارگیری در اغتشاش‌ها از این اطلاعات به دست می‌آوردند، نظم و امنیت کشور را به هم بزنند و این موارد مصداق دقیق جاسوسی رایانه‌ای است.  به‌رغم اینکه تلاش شد در این قضیه به نحو مسالمت‌آمیزی این موضوع حل‌وفصل شود و وزیر ارتباطات به اجرای قانون تمکین کنند، اما به دلیل اینکه این کار انجام نشد طرح شکایتی علیه وزیر ارتباطات در دادسرای کارکنان تهران مطرح‌شده است. احتمال می‌رود بعد از بررسی پرونده، حکم انفصال از خدمات دولتی برای وزیر صادر شود. چند دقیقه بیشتر از این خبر نگذشت که موج حمایت از وزیر جوان در فضای مجازی و صفحات توئیتر و اینستاگرام شکل گرفت؛ از افراد معمولی گرفته تا شخصیت‌های سرشناس. قبل از این که به گوشه‌ای از این حمایت‌های مردمی از وزیر ارتباطات اشاره کنیم، یک واقعیت وجود دارد و آن این است که فضای‌مجازی مانند بسیاری دیگر از ابزارهای ارتباطی دارای سود و زیان است. بنابراین تنها نمی‌توان با برشمردن اثرات منفی، منکر اثرات مثبت آن شد. وزیر ارتباطات چنین رویکردی دارد و از زمان حضور در این وزارت‌خانه تلاش کرد نرم‌افزارهای ارتباطی، کمتر با فیلتر مواجه شود. اما گویا شرایط آن‌طور که «محمدجوادآذری‌جهرمی» پیش‌بینی می‌کرد، پیش نرفته است. در ابتدای معرفی وی به مجلس از سوی رئیس‌جمهور برخی این ادعا را داشتند که فرد معرفی شده از نیروهای اصولگراست و پس از حضور در این وزارت‌خانه، اقدام به فیلتر تمام شبکه‌های اجتماعی و مسدودسازی آن‌ها خواهد کرد؛ اما وزیر جوان چنین نبود و عکس تصورات عمل کرد که همین رویکرد سبب انتقادهای زیادی به او شد. آذری‌جهرمی بارها مخالفت خود را با فیلتر تلگرام اعلام کرد. وی در مقابل فیلتر اینستاگرام هم ایستاد اما موضوعات امنیتی بعد دیگر انتقادات به وزیر ارتباطات بود، یعنی پیوستن برخی جوانان به گروهک‌های تکفیری از طریق شبکه‌های مجازی! چندی پیش رئیس پلیس فتا ناجا نیز بیان کرده بود که امروزه بیش از 300 کانال مربوط به افکار تکفیری و داعشی با یازده زبان، ا‌زجمله زبان فارسی در تلگرام فعالیت دارند. اما در تحلیل این ماجرا و شکایت از وی باید گفت: اول اینکه، قوه قضائیه نمی‌تواند یک وزیر را تهدید به برکناری و انفصال از خدمت کند. نظارت برعملکرد وزیران، وظیفه‌ای است که مجلس آن را برعهده دارد؛ ضمن اینکه براساس دو اصل از اصول مرتبط با شرح وظایف ریاست‌جمهوری، این مقام نیز می‌تواند در این خصوص اعمال نفوذ کند. براساس اصل 135 قانون اساسی، وزرا تا زمانی که عزل نشده‌اند یا بر اثر استیضاح یا درخواست رأی اعتماد، مجلس به آن‌ها رأی عدم‌اعتماد نداده است، در سمت خود باقی می‌مانند. در نص صریح قانون نیامده که دادستانی می‌تواند به شکل مستقیم وزیری را برکنار کند.  در واقع پرسش مهم این جا مطرح می‌شود که چطور وقتی کسی محاکمه نشده برای او حکم هم در نظر می‌گیرند؟
دوم اینکه، باید به دادستان کل کشور گفت؛ حمله این‌گونه به وزیر دولت، به صلاح نظام نیست و دوقطبی درون حاکمیت را تشدید می‌کند و با منویات رهبری در تضاد است. اگر رهبر درباره فیلترینگ اینستاگرام دستور خاص و موکدی داده، آن را برای اطلاع ملت منتشر کنید. در غیر این صورت استبداد و بگیر و ببند را به نام دستور مؤکد رهبر توجیه نکنید. البته باید توجه داشت که این خبر نشان داد جهرمی همچنان مانند گذشته، تاوان اختلاف نسلش را با نسل قبلی مدیران پس می‌دهد؛ چون او طور دیگری می‌بیند و می‌اندیشد. بدون این که در شرح وظایفش آمده باشد به حوزه‌های مختلف ورود می‌کند و کار را پیش می‌برد. نگران مسائل کودکان است، سر صبح از خبر آزادی یک زندانی، خوشحال می‌شود و برای جان گرفتن گردشگری در روستاهای دورافتاده تلاش می‌کند. نمونه‌اش همین روستای «درک» که برای راه‌اندازی اینترنت و خدمت‌رسانی به آن، بدون وقفه تلاش کرد. جهرمی، نماینده نسلی است که قرار است جوان‌گرایی را در نظام جمهوری اسلامی آغاز کنند. نسلی که رهبر معظم انقلاب اسلامی به استفاده از ظرفیت و استعداد آن‌ها بارها تاکید کرده‌اند. عادت داریم هر کسی که یک مقدار بخواهد برای مردم کار کند، خیلی زود برایش پرونده‌سازی می‌کنیم. آذری‌جهرمی در همین مدت فقط تلاش‌اش خدمت در حوزه تخصصی خودش بود که حسودان و تنگ‌نظران نتوانستند این محبوبیت ناشی از خدمت‌رسانی را ببینند.  شکایت علیه وزیر ارتباطات به اتهام ایستادگی بر صیانت از شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی، سند افتخاری برای روحانی و آذری‌جهرمی است و پرداخت هزینه احتمالی در این زمینه، این تلاش را درخشان‌تر می‌کند. دولت با پافشاری بر اهداف ملت در همه عرصه‌ها و رد خواست برخی افراد، باید اعتماد عمومی را بازسازی  کند.