هفته پیش رو، هفته مهمی است زیرا بررسی لوایح پیوستن ایران به کنوانسیونهای CFT و پالرمو به مراحل پایانی خود نزدیک میشود. امروز قرار است دو کنوانسیون در صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور همه اعضا، بررسی و در پایان رایگیری شود. اگر دو سوم اعضای حاضر در جلسه، رای به تایید دهند، این لوایح تصویب و مراحل اجرایی و عملیاتی آن آغاز میشود. اما این کنوانسیونها چه هستند و چرا با آنها مخالفت میشود؟ باید گفت برای برونرفت ایران از فهرست سیاه FATF چهار گام پیش رو بود؛ اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و پیوستن ایران به کنوانسیونهای پالرمو و .CFTاز این میان، قانون اصلاح مبارزه با تامین مالی تروریسم، سیزدهم تیرماه در مجلس تصویب و دهم مردادماه از سوی شورای نگهبان تایید شد. قانون اصلاح مبارزه با پولشویی نیز پس از رفتوآمد میان مجلس و شورای نگهبان، درمجمع تشخیص، «اصلاح» و تصویب شد. اکنون بررسی لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) در دستور کار مجمع تشخیص است. لایحه پیوستن به کنوانسیون CFT نیز در چند رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان، در دستور کار مجلس قرار گرفت تا یا اصلاحات مدنظر شورای نگهبان را تامین کند یا با اصرار بر نظرهای خود، لایحه را به مجمع تشخیص بفرستد. هفته پیش هم نمایندگان مجلس دوباره ایرادهای شورای نگهبان به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون CFT را مورد بررسی قرار دادند که از 22 ایراد شورای نگهبان، 91 ایراد با اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد. سه مورد باقی مانده هم پیش از این به تصویب مجلس رسیده بود؛ اما همزمان با این روند، طی روزهای گذشته مخالفان پیوستن به این کنوانسیونها، از سکوت مقطعی خود درآمدند و بار دیگر نیروهای خود را بسیج کردند. آنان در اظهارنظرهای خود از تریبونهای متنوع، از نهادهای قانونی به ویژه مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستند لایحه پیوستن ایران به این کنوانسیونها را تصویب نکنند
مخالفان حتی موضوع را به حوزه علمیه کشاندند. در این راستا در «قم» یک تجمع قابل توجه در مقابل بیت آیتالهالعظمی «نوریهمدانی» برگزار شد. معترضان از این مرجع تقلید خواستند نسبت به در دستور کار قرار گرفتن «پالرمو» در مجمع، واکنش نشان دهد. باید توجه داشت که تاکنون چند موج مخالفت نسبت به لوایح چهارگانه انجام شد و اشتباه استراتژیک مخالفان هم این بود که مخالفتها را به کف خیابان کشاندند. زمانیکه موضوعهای تخصصی و استراتژیک کشور را به تلویزیون، کف خیابان و بازار کشاندیم، نباید انتظار داشته باشیم فضا، فضایی تخصصی باشد! متاسفانه اکنون، فضا هیجانی و مخالفتها با این لوایح، بهطورکامل سیاسی شده است. بنابراین به نظر میرسد با هیجانیکردن مخالفتها، انحرافی از تصمیم استراتژیک برای کشور اتفاق افتاده که امیدواریم در مجمع تشخیص مصلحت نظام، این انحراف جبران شود و با نگاهی مصلحتآمیز به مصالح ملی و نیاز کشور، این لوایح هم به تصویب برسد و هم زمانبندی که ایران تعهد داده بود، رعایت شود.
اما دلیل مخالفتها چیست؟مخالفان دلیل مخالفت خود را دردسرساز بودن برخی مفاد موجود در کنوانسیون برای ایران عنوان میکنند. آنان میگویند؛ در میان محورها و بندهایی که مورد پذیرش همه کشورهاست، بندهایی قرار میدهند که بعدا برای نظامی مانند ما مشکلساز میشود؛ به عنوان مثال تعریف آنها از پولشویی و تروریسم با ما فرق میکند و همین مسئله موجب مشکل خواهد شد. بهزعم مخالفان، مهمترین مشکلی که در کنوانسیون پالرمو به چشم میخورد، قرارگرفتن گروههای مقاومت از جمله حزباله در لیست گروههای تروریستی و الزام امضاکنندگان این کنوانسیون برای مقابله به گروههای مقاومت است. این در حالی است که وزارت امورخارجه در پاسخ به این ایرادهای وارد شده اعلام کرد: هدف و دامنه شمول مفاد این کنوانسیون تنها محدود به جرایم به قصد انتفاع مالی یا مادی است. به عبارتی، موضوعهایی ذیل کنوانسیون پالرمو، کاملا فنی و در حوزه مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی از جمله قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق مهاجران غیرقانونی، قاچاق اموال و آثار فرهنگی- تاریخی و عواید مالی ناشی از اینگونه جرایم است که همواره یکی از موارد تهدید علیه امنیت جمهوری اسلامی ایران در منطقه بوده و کماکان این تهدید ادامه دارد. بدیهی است کنوانسیون به هیچ عنوان به جرایم تروریستی، تامین مالی تروریسم و دیگر جرایم با ماهیت سیاسی نمیپردازد.
بنابراین با توجه به هدف و موضوع کنوانسیون، ارتباط دادن این کنوانسیون با فعالیتهای نهضتهای آزادیبخش و گروههای مقاومت، بلاموضوع است.
در حوزه مسائل و موضوعهای مرتبط با پولشویی از جمله موارد مربوط به جرمانگاری و مجازات مجرمان که یکی از حوزهها و تعهدهای همکاری کشورهای عضو است، همین تعهدها در کنوانسیون مقابله با فساد سازمان ملل متحد نیز ذکر شده است. جمهوری اسلامی ایران، عضو سند اخیر بوده و تعهدهای ناشی از آن نیز در قوانین و مقررات داخلی پیشبینی شده است. در فرجام سخن بایدگفت؛ پیوستن ایران به کنوانسیونها و معاهدات بینالمللی، همواره زیر تیغ مخالفتهای بدون مطالعه و مغرضانه صورت گرفته
است؛ مخالفانی که بدون هیچ توضیح و دلیل قانع کنندهای بر مواضع خود پافشاری میکنند. الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی هم از این قاعده مستثنا نیست. اما باید درنظرگرفت که پیوستن به کنوانسیون «پالرمو»، دارای منافعی مهم برای ایران است؛ ازجمله اینکه عضویت در کنوانسیون مذکور، زمینه مناسبی برای همکاریهای دوجانبه، چندجانبه و منطقهای با دیگر کشورهای عضو در مقابله با تهدیدهای ناشی از جرایم سازمان یافته، بهویژه در همکاریهای قضائی و استرداد مجرمان فراهم میکند.
با توجه به اهمیت روزافزون برخی از مصادیق جرایم سازمان یافته فراملی مانند قاچاق اموال و اشیای تاریخی برای کشورمان، جمهوری اسلامی ایران میتواند با بهرهگیری از ظرفیتهای کنوانسیون، اقدامات قضائی خود را در سطح بینالملل ارتقا دهد.