تابناک : قیمت طلا پس از اینکه به پایین‌ترین حد خود در بیش از یک هفته اخیر سقوط کرد در معاملات روز چهارشنبه بازار آسیا تحت تاثیر ضعیف شدن ارزش دلار افزایش پیدا کرد. قیمت هر اونس طلا برای تحویل فوری در معاملات بازار سنگاپور ۰.۲ درصد افزایش یافت و به ۱۱۹۳.۳۱ دلار رسید؛ در حالی که روز سه‌شنبه تا مرز ۱۱۸۹.۲۰ دلار که پایین‌ترین قیمت در بیش از یک هفته گذشته بود، سقوط کرده بود. در بازار آمریکا، هر اونس طلا برای تحویل در دسامبر با ۰.۱ درصد افزایش، به ۱۱۹۹.۷۰ دلار رسید. بهای معاملات این بازار روز سه شنبه با ۷.۶۰ دلار یا ۰.۶ درصد کاهش، در ۱۲۰۶.۷۰ دلار بسته شد. به گفته استفن اینس، مدیر معاملات منطقه آسیا – اقیانوسیه در شرکت OANDA، بازار در وضعیتی به سر می‌برد که معاملات تحت تاثیر قیمت دلار قرار دارد و تا زمانی که قیمت بالایی در بازار طلا شکسته نشود، این فلز ارزشمند همچنان روند نزولی خواهد داشت.

تسنیم: نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه در دی ماه سال گذشته سبد معیشت کارگران برای یک خانوار ۳, ۳ نفری دومیلیون و ۶۷۰ هزار تومان تعیین شده بود، گفت: این رقم با گرانی‌های اخیر به ۴ میلیون و ۸۵ هزار تومان رسیده است. علی خدایی افزود: مطابق ماده 41 قانون کار شورای‌عالی کار همه ساله موظف به تعیین میزان حداقل مزد کارگران برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به دو معیار «نرخ تورم» و «سبد معیشت» است. وی همچنین اظهارداشت: بند یک ماده 41 قانون کار تصریح دارد «حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود» و همینطور بند دوم این قانون می‌گوید حداقل مزد بدون در نظر گرفتن مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده متوسط را تامین کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
نرخ ارز توجیه اقتصادی ندارد
ایرنا : رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ارقامی که در بازار برای نرخ ارز مشاهده می‌شود، هیچ توجیه اقتصادی ندارد و حباب است، گفت: توان کاهش نرخ ارز در کشور وجود دارد. محمدرضا پورابراهیمی درباره نوسانات پیش آمده در بازار سکه و ارز اظهار داشت: تمام این تغییرات در قیمت بازارها متاثر از سیاست ارزی است و تا زمانی که دولت از اختیارات قانونی و منابعی که در اختیار دارد استفاده نکند، شاهد این التهابات خواهیم بود. وی با بیان اینکه التهابات نرخ ارز بر همه بازارها در کوتاه مدت یا بلندمدت اثرگذار خواهد بود، گفت: این تغییرات به صورت لحظه‌ای بر بازار سکه و طلا تاثیر می‌گذارد .
مدیرکل ارزی بانک مرکزی:
نیازهای ارزی بازار رصد و تامین می‌شود
مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی گفت: نیازهای ارزی بازار و عملکرد صرافی‌ها رصد و تامین می‌شود. مهدی کسرایی پور افزود: درباره تامین ارز برای کالاهای مورد نیاز ر، آخرین تصمیم این بوده که کالاها به دو دسته اصلی تقسیم شوند اولویت نخست، دارو و کالاهای اساسی و مواد اولیه است که با نرخ مصوب ۴ هزار و ۲۰۰ تومان تا اردیبهشت سال بعد تامین می‌شود. بقیه کالاها و خدمات در بازار دوم در بستر سامانه"نیما" عرضه می‌شود که متوسط نرخ از زمان شکل گیری این بازار تاکنون، یورو ۹ هزار تومان و دلار حدود ۷ هزار و ۶۰۰ تا ۷ هزار و ۷۰۰ تومان بود.

همه دولت‌های پس از انقلاب به شکل‌های مختلف تلاش کرده‌اند نرخ ارز را کنترل کنند و این وضعیت در دولت‌های مختلف شدت و ضعف داشته است. این وضعیت به خصوص در دولت‌های نهم و دهم شدت بسیاری پیدا کرد و در دولت دوازدهم نیز همین اتفاق در حال تکرار شدن است. در شرایط کنونی در جامعه از ارز  و دلار به‌عنوان یک کالا آن هم از نوع کالای سوداگرانه استفاده می‌شود. در نتیجه یک جریان تلاش می‌کند از ارز  و دلار به‌عنوان یک کالای سوداگرانه برای رسیدن به اهداف خود استفاده کند. از سوی دیگر سیاست‌های اشتباه عرضه ارز و فضای روانی حاکم براقتصاد ایران به‌همراه عوامل بین‌المللی و عوامل داخلی تلاش کرده‌اند به اشتباه دولت دامن بزنند. تجربه بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که در این کشورها پول خارجی به‌شدت کنترل می‌شود. در این کشورها شرایط به شکلی نیست که آحاد مردم پول خارجی در اختیار داشته باشند. بدون شک اگر چنین شرایطی در اینگونه کشورها رخ بدهد اقتصاد این کشورها زیر سوال می‌رود.کاهش ارزش پول ملی در کشورهای مختلف جهان تجربه خوبی پیش روی ما قرار داده. کاهش ارزش پول ملی زنگ خطر را در بخش‌های مختلف به صدا درآورده. نکته قابل توجه اینکه پیامدهای این مسئله تنها به دولت خلاصه نخواهد شد و به احتمال زیاد به بخش‌های دیگر مدیریت جامعه نیز سرایت خواهد کرد. وضعیت این روزهای بازار دلار به شکلی است که اگر امروز نرخ دلار نسبت به روز گذشته با 20‌درصد افزایش مواجه شده باشد افراد  باید20‌درصد بیشتر کار کنند تا تفاوت نرخ دلار در امروز و دیروز از بین برود. این وضعیت برای یک کارگر نیز وجود دارد. به همین دلیل مسئولان باید رویکرد کاهش ارزش پول ملی را جدی بگیرند و اجازه ندهند این وضعیت شکل وخیم‌تری به خود بگیرد. بدون شک کاهش ارزش پول ملی قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر زمینه افزایش تورم را به وجود می‌آورد. به همین دلیل نیز مسئولانی که مدیریت اقتصاد کشور را در اختیار دارند باید در کوتاه‌مدت برای این چالش که ممکن است دامنه‌های گسترده‌تری به خود بگیرد تلاش کنند تا این مشکل شکل جدی‌تری به خود نگیرد.
 

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به کاهش ۱۶.۶ درصدی واردات طی پنج ماهه نخست امسال گفت: این موضوع ناشی از تحریم نیست؛ بلکه به دلیل نوسان فعالیت‌های اقتصادی ایجاد شده و در سال‌های قبل نیز با چنین موضوعی مواجه بودیم. محمد راستاد در نشست خبری اظهار کرد: از ابتدای امسال تا روز ۱۲ شهریورماه ۶۱.۷ میلیون تن کل تخلیه بارگیری کالاهای غیرنفتی در بنادر کشور بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹.۲ درصد کاهش یافته. وی افزود: واردات ما در همین بازه زمانی ۱۱.۷ میلیون تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶.۶ درصد کاهش نشان می‌دهد. راستاد البته میزان صادرات را دارای کاهش جزئی عنوان کرد و گفت: از ابتدا تا ۱۲ شهریورماه امسال ۲۲.۷ میلیون تن صادر غیرنفتی داشتیم که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱.۲ درصد کاهش داشته است. وی ادامه داد: نمی‌توان کاهش حجم تخلیه و بارگیری کالاهای غیرنفتی در پنج ماهه امسال را با تحریم‌ها مرتبط دانست؛ بلکه علت اصلی آن به نوسان فعالیت‌های اقتصادی مربوط می‌شود.‌

سرنوشت اختلاسگران، از ده‌ها موضوع پرچالش این‌روزهاست که دهان به دهان می‌چرخد و مورد نقد و بررسی اقشار مختلف جامعه قرار می‌گیرد. مسئله‌ای که ظاهرا به نظر می‌رسد دولت هم عزم خود را برای حل آن حسابی جزم کرده است. به راستی بهترین گزینه برای مجازات سوداگران اقتصادی چیست؟ اصلا به طور عملی چنین خوش بینی برای آحاد جامعه وجود دارد؟زهرا سعیدی مبارکه سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درگفت‌وگو با ما پیرامون این موضوع اینگونه توضیح داد که وقتی قرار شده مفسدین و اخلالگران اقتصادی به مردم معرفی شوند، قطعا این اراده محکم‌تر از قبل وجود دارد و این روند بیانگر آن است که مطالبه مردمی تبدیل به یک تصمیم شده است. کمااینکه باید مردم به طور شفاف اخلالگران اقتصادی را بشناسند. وی افزود: مطالبه خودم قانون مفسدین فی الارض بود؛ اما اگر بخواهیم خیلی لطیف‌تر برخورد کنیم این هست که تلاش کنند از این افراد به نفع خود مردم استفاده شود؛ یعنی فرد مفسد اقتصادی موظف شود مثلا زباله‌های مردم را جمع کند اگر جمع کرد که هیچ اگر نکرد اعدامش کنند. زهرا سعیدی با بیان اینکه زندانی کردن این افراد تازه یک باری به دوش مملکت می‌اندازد و مفید فایده نیست، تصریح کرد: یا باید قانون مفسدین فی‌الارض برایشان اجرا شود یا مجازاتشان به نفع خود مردم باشد؛ یعنی اگر می‌خواهند اعدام نشوند باید پس از معرفی به ازای آن اشتباهی که انجام دادند به مردم خدمات بدهند. این نماینده مردم درمجلس اظهار داشت: شخصا اگر درسیستم تصمیم گیری در سیستم قضا بودم، از این افراد استفاده بهینه می‌کردم؛ یعنی فرصتی بدهند که اگر توانست با آن سرمایه‌ای که به دست آورده خدمتی به نفع خود مردم داشته باشد که هیچ وگرنه به نظر من حلق‌آویز شوند.
استیضاح‌ها ، هم جای خوشحالی دارد هم تاسف
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس دربخش دیگری از گفت‌وگوی خود با ما به استیضاح‌های اخیر و ضرورت آن اشاره کرد و گفت: به عنوان یک نماینده مجلس می‌توانم بگویم " واقعا استیضاح دو وزیر دریک ماه همچنین عدم اقناع شدن مجلس با وجودی که اکثر نمایندگان مجلس حامیان خود آقای روحانی بودند" را هم باید به فال نیک گرفت هم به نوعی جای تاسف دارد. وی ادامه داد: همه باید به جایی برسیم که طبقه متوسط روبه ضعیف جامعه را درک کنیم. فشار 10 درصد به دوش 90 درصد است. ما باید قوانینی وضع کنیم که این فشار را از 90 درصد بردارد نه اینکه به 10 درصد اضافه شود ولی با آن‌ها که دارند سوداگری می‌کنند، برخورد جدی شود. سعیدی گفت: از این 10 درصد بخشی‌شان فعال اقتصادی هستند، کسب سود دارند دیگران هم به شغل و اشتغال رساندند منظور آن‌ها نیستند؛ اما همان چند درصد از این رقم که سوداگری می‌کنند مثلا دربازار مسکن که دوسوم از این سه سوم هستند و سوداگری می‌کنند، باید قوانینی وضع شود که جلوی سوداگریشان گرفته شود. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس بیان داشت: بحث مالیات و ارزش افزوده کمر فعالین بخش خصوصی را خرد کرده و باید چند برنامه داشته باشیم. 1- حفظ وضعیت موجودی که مطلوب بوده است. 2- رفع موانع از سرراه فرایندهایی که نامطلوب است و باعث فرار سرمایه گذارها می‌شود از جمله بروکراسی‌های اداری و دیگر اینکه تصمیمات عملی و جدی بگیریم که چگونه درکوتاه مدت در سفره مردم رونق ایجاد کنیم.
گمرک مقصر است یا هیئت وزیران؟
زهرا سعیدی مبارکه درخصوص بسته‌های حمایتی دولت نیز گفت: بسته‌های حمایتی که دولت اعلام کرده است، اگر به طور دقیق اجرا شود مطمئن باشید آن رونق خواهد آمد. وی دراین باره یادآور شد: به عنوان مثال هیئت وزیران به طور شفاهی و کتبی اعلام کردند "آن‌ها که بدهی ندارند بروند دستگاه‌هایشان را از گمرک آزاد کنند" ولی این اتفاق نمی‌افتد، پس ابلاغ نشده است. این تصمیم گیری‌ها باید ابلاغ شود که به درد بخورد یا اینکه اصلا تصمیم گیری نمی‌شد. این نماینده شهرستان مبارکه درمجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر ابلاغ نشده پس چرا هیئت وزیران وقت گذاشت؟ و اگر ابلاغ شده و گمرک و بانک‌ها دارند سرباز می‌کنند چرا کسی نیست برخورد کند؟

ایسنا: بر پایه جدیدترین نظرسنجی بلومبرگ، تولید نفت اوپک به دنبال بهبود تولید لیبی، در ماه اوت به بالاترین سطح خود در سال میلادی جاری افزایش یافته است. نظرسنجی بلومبرگ نیوز از تحلیلگران، شرکت‌های نفتی و بررسی آمار رهگیری کشتی نشان می‌دهد اوپک که شامل ۱۵ عضو است، در اوت مجموعا ۳۲.۷۴ میلیون بشکه در روز نفت تولید کرد که ۴۲۰ هزار بشکه در روز نسبت به ژوئیه افزایش داشت. اوپک و متحدانش در ژوئن توافق کردند تولیدشان را مجموعا یک میلیون بشکه در روز افزایش دهند تا تقاضای رو به رشد مصرف‌کنندگان را تامین کرده و از افزایش شدید قیمت‌ها جلوگیری کنند. این توافق به دنبال فشار دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا بر اوپک برای جلوگیری از افزایش بیشتر قیمت‌ها انجام گرفت. لیبی، بزرگ‌ترین سهم را در افزایش تولید اوپک داشت و ماه گذشته ۹۷۰ هزار بشکه در روز نفت تولید کرد. ‌

افکار نیوز : یک مقام مسئول گفت: باتوجه به شرایط کنونی قیمت و عرضه محصول در بازار، احتکار برنج خارجی صحت ندارد. مسیح کشاورز، با اشاره به اینکه احتکار برنج خارجی صحت ندارد، اظهار کرد: باتوجه به شرایط کنونی قیمت و عرضه محصول در بازار، احتکار برنج خارجی صحت ندارد. وی از واردات 900 هزارتن برنج از ابتدای سال خبر داد و گفت: 200 هزارتن برنج در حال ترخیص از گمرک است که با این وجود نگرانی مبنی بر عرضه و نوسان قیمت برنج در بازار وجود ندارد. به گفته کشاورز، مطرح کردن موضوع احتکار برنج توسط افراد غیرمسئول تنها نگرانی‌هایی در سطح بازار ایجاد می‌کند. دبیر انجمن واردکنندگان برنج ادامه داد: با توجه به آنکه در شرایط کنونی اقتصاد، مقداری برنج برای ذخیره احتیاطی کشور وارد شده؛ بنابراین جای هیچ‌گونه نگرانی وجود ندارد و تنها مطرح کردن موضوع احتکار برنج از سوی افراد غیر مسئول منجر به ایجاد التهاب در بازار
می‌شود.

مهر: معاون امور گمرکی گمرک شهید رجایی بندرعباس گفت: دو برند معروف پوشک علی رغم تسهیلات ویژه ترخیص مواد اولیه حاضر نیستند کالای خود را اظهار و ترخیص کنند. احمدرضا کمان ترکی با اشاره به آخرین وضعیت ترخیص مواد اولیه پوشک، اظهار داشت: در حال حاضر دو شرکت بزرگ پوشک، مواد اولیه خود را اظهار نکرده‌اند و منتظریم که این اقدام صورت بگیرد. معاون امور گمرکی گمرک شهید رجایی بندرعباس با اشاره به اینکه یکی از این شرکت‌ها ۱۸۵۵ تن مواد اولیه در ۱۰ پارت و بارنامه پوشک بهداشتی در بندر شهید رجایی تخلیه کرده؛ اما از اظهار آن به گمرک خودداری کرده است، تصریح کرد: به دلیل مضایق به وجود آمده در بازار به دنبال وضعیت کالاهای این شرکت‌ها بودیم تا بتوانیم با آن‌ها تعامل کرده و رایزنی کنیم تا کالاهای خود را از گمرک ترخیص کنند؛ چراکه چندین ماه است کالاهای آن‌ها در بندر موجود است؛ اما از اظهار آن‌ها خودداری می‌کنند.‌‌‌‌‌

شهر فردا : نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لاستیک، روغن و پنچرگیران تهران از تولید و عرضه روغن‌های خودرو بی‌کیفیت و غیراستاندارد ابراز نگرانی کرد و گفت: در حالی‌که تولیدکنندگان بزرگ روغن برای ادامه فعالیت با مشکل همراه هستند، فرصت برای فعالیت متقلبان فراهم شده است.شیرین شوکت فدائی اظهار کرد: این گروه از تولیدکنندگان از مسیرهای غیرقانونی ادتیو یا همان ماده افزودنی که در تولید روغن مورد استفاده قرار می‌گیرد را وارد می‌کنند.وی افزود: به دلیل افزایش قیمت ارز در بازار آزاد، قیمت ادتیو قاچاق شده به داخل کشور بالاست که موجب افزایش قیمت تمام شده روغن می‌شود.نایب رئیس اتحادیه با بیان اینکه،‌ مشخص نیست روغن تولیدشده توسط این تولیدکنندگان چگونه و با چه مواد اولیه‌ای تهیه می‌شود،اظهارداشت: محصولاتی که اینگونه تولید می‌شوند، عمدتا فاقد استاندارد و کیفیت هستند که مصرف آن‌ها می‌تواند به خودرو مصرف‌کنندگان آسیب‌های جدی وارد کنند.
 

 یکی از فلزات بسیار محبوب در صنعت ساختمان سازی فلز آلومینیوم است که علاوه بر این نقش بسیار مهمی در صنایع مختلف همچون خودروسازی، نظامی و... دارد و به عنوان قطعات و متعلقات صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در این میان پروفیل آلومینیومی جای خود را همواره حفظ کرده و با توجه به سیاست‌های آمریکا نسبت به تحریم علیه ایران شرکت‌های داخلی توانسته‌اند سهم بسزایی در این صنعت مهم ایفا کنند. یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های پروفیل آلومینیومی با آهن در ساخت در و پنجره در این است که پنجره‌ها و درهای آهنی انرژی بیشتری را هدر می‌دهند، ولی پنجره‌های آلومینیومی اینطور نیستند و این در بهینه‌سازی مصرف انرژی اهمیت دارد، در این راستا تولیدکننده‌های داخلی نظیر شرکت آلومینیوم کوپال اصفهان با محصولات خود توانسته در این زمینه کمک چشمگیری در کاهش اتلاف انرژی و هدر رفت آن داشته باشد که با استفاده از شیشه‌های دوجداره پنجره‌های ترمال بریک و استفاده از پلی آمید در ساختار پیچیده پروفیل، پنجره‌های مزبور علاوه برعایق حرارتی، عایق صوتی بسیارخوبی نیز می‌شوند و مانع از تبادل صوتی محیط داخل به بیرون و انتقال آلودگی‌های صوتی محیط بیرون به داخل خواهند شد.
 که علاوه بر کمک به صرفه جویی در مصرف انرژی جنبه زیبا سازی و تزئیناتی دارد و به خاطر رنگ روشن و سفیدش حس زیبایی و تمیزی بیشتری به ساکنان ساختمان می‌دهد. آلومینیوم به عنوان یک عنصر طبیعی پرمصرف بعد از حتی چند قرن دارای قیمت است و به عنوان کالایی سرمایه‌ای به آن نگاه می‌شود و به سادگی و صرف هزینه‌ای کم قابل بازیافت و تولید مجدد قرار می‌گیرد. یکی دیگر از خواص آلومینیوم در صنایع ساختمانی قرار گرفتن آلومینیوم در زمره مواد غیر مشتعل است؛ زیرا که آلومینیوم نمی‌سوزد و قابل اشتعال نیست و در آتش سوزی در زمره مواد غیر مشتعل شونده دسته بندی می‌شود. آلومینیوم در 660 درجه سانتی گراد ذوب می‌شود که تا رسیدن به این دما به زمان نسبتاً زیادی نیاز است. در یک آتش سوزی بزرگ این خاصیت یک مزیت مهم به شمار می‌رود؛ زیرا که انرژی آتش صرف ذوب و گرم کردن آلومینیوم می‌شود. سقف‌های صنعتی و دیوارهای خارجی ساخته شده از پانل‌های نازک آلومینیوم طوری طراحی می‌شوند که در یک آتش سوزی بزرگ ذوب شوند در نتیجه ساختمان باز شده، گرما و دود آزاد شده و اجازه خروج پیدا می‌کند و در نتیجه دمای اعمال شده به ساختار کم می‌شود و خاموش کردن آتش آسان‌تر انجام می‌گیرد. در نتیجه سازه اصلی ساختمان سالم باقی می‌ماند. خطرات ریزش نیز کمتر می‌شود و در ضمن نیاز به بازسازی کامل سازه‌ها بعد از آتش‌سوزی نیز از بین می‌رود. علاوه بر مسائل فوق نکته مهم این است که آلومینیوم در حین گرم شدن و حتی ذوب شدن هیچ نوع گاز و دود خطرناک و سمی تولید نمی‌کند، در نتیجه در مقایسه با در و پنجره‌های چوبی یا PVC به دلیل عدم تولید گاز یا دود خطرناک از کیفیت بالاتری برخوردار است. یکی دیگر از خواص فوق العاده آلومینیوم مقاومت به خوردگی آن است. اکسید طبیعی که همواره در سطح آلومینیوم وجود دارد، مانع و سد بزرگی در برابر انواع مواد خورنده محسوب می‌شود. لایه اکسید تشکیل شده، نازک و مستحکم است و نقش پوشش را بازی می‌کند همچنین طراحی در و پنجره‌های آلومینیومی کوپال به شکلی است که در برابر فشار و بارهای اعمالی مقاومت بیشتری از خود نشان می‌دهند.
 آلومینیوم در برابر رطوبت و اتمسفر هوا مقاوم است و خورده نمی‌شود، لذا بهترین ماده برای ساخت در و پنجره و سایر تجهیزات ساختمانی در مناطق مرطوب و شرجی و نواحی ساحلی است. طی پروسه آنادایزینگ می‌توان آلومینیوم را به رنگ‌های زیبایی در آورد و به آن زیبایی و استحکام بخشید، در نتیجه طرحی زیبا و جذاب تولید می‌شود که سطح آن به آسانی با آب گرم قابل شست وشو است و نیاز به هیچ تمیزکاری و نگهداری ندارد و به طور طبیعی مقاوم به خوردگی است. در حال حاضر تولیدکننده‌های داخلی مثل شرکت آلومینیوم کوپال با استفاده از سیستم ترمال بریک، کرتین وال، آلومینیوم فابریک و استفاده از پوشش آنادایزینگ، پنجره‌هایی می‌سازد که بالای 30 سال عمر می‌کنند و در همه شرایط آب و هوایی مقاوم و مستحکم و قابل استفاده است. وجود پلی آمید درسیستم ترمال بریک عایق بسیار خوبی برای آلومینیوم بوده و استفاده از این سیستم بسیار کارآمد است.

فارس: مجتبی فریدونی، کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس، با اشاره به تفاوت قیمت‌های موجود میان بورس کالا و بازار آزاد فلزات عنوان کرد: از منظر علم اقتصاد، هر گونه قیمت دستوری چه قیمت در سقف که زیر قیمت تعادلی است یا قیمت کف باعث از دست رفتن رفاه می‌شود و آنچه که برای تولید کننده و مصرف کننده باید محقق شود هیچ گاه اتفاق نمی‌افتد و به صورت رانت یا رفاه از دست رفته نصیب عده‌ای خاص می‌شود. وی با بیان اینکه هر گونه قیمت‌گذاری که بر اساس تعیین نرخ سقف یا کف باشد باعث اتلاف منابع و در علم اقتصاد مذموم است، افزود: در حال حاضر به واحدهای فولاد ساز عنوان شده که با ارز 4200 تومانی در بورس محصولات خود را عرضه کنند؛ اما برای مواد اولیه این واحدها مثل نسوزها، فروسیلیس و زغال سنگ با ارز 4200 تومانی مواد اولیه فروخته نمی‌شود و قدر مسلم با این قیمت نیز به مصرف‌کننده نمی‌رسد. به گفته این کارشناس بازار سرمایه اگر فرایند نظارتی به گونه‌ای بود که با همان قیمت عرضه یا با فاصله 5 یا 15 درصدی، محصولات فلزی به دست مصرف کننده می‌رسید، می‌توان گفت ارزش از تولید کننده به مصرف کننده نهایی می‌رسد؛ اما الان اینطور نیست و این محصولات در انبارها ذخیره و با تأخیر معنی داری به بازار عرضه می‌شود. وی افزود: تصمیم‌های خلق الساعه و لحظه‌ای باعث شده تا بازار همواره با ریسک مواجه شود و انتظار می‌رود همانطور که ارز 4200 تومانی در سامانه نیما و سنا هیچ‌گاه در واقعیت وجود نداشت، قیمت‌های کنونی نیز فقط یک فرصت برای سوداگران باشد. فریدونی تاکید کرد: قدر مسلم کسانی که میلگرد و آهن احتکار می‌کنند، مطمئن هستند تا دو ماه آینده اتفاق‌هایی می‌افتد که می‌توانند بالاتر بفروشند و در نهایت این ضرر را تولید کننده و مصرف کننده باید بر دوش بکشد. کالا در بورس کالا عرضه و خریدار خریداری می‌کند؛ اما کد فروشی و پروانه فروشی باعث شده تا عده‌ای به‌طور واسطه در بازار حضور داشته باشد. وی با بیان اینکه کالای بنگاه‌هایی همچون شرکت ذوب آهن را هم اکنون واسطه‌ها در بورس کالا می‌خرند، گفت: به نظر می‌رسد تقاضا برای کالاهای فلزی سفته بازی است؛ چون از رونق ساخت و ساز و پروژه‌های عمرانی خبری نیست؛ بنابراین عده‌ای میلگرد می‌خرند و فولاد ممکن است روی دست آن‌ها بماند؛ اما چون موج افزایش قیمت به راه افتاده عده‌ای نیز این محصولات را می‌خرند؛ واقعیت این است که تقاضای واقعی موثری در بخش واقعی اقتصاد برای میلگرد و آهن وجود ندارد.

شهر خبر : بررسی‌ها نشان می‌دهد، بهترین راه برای حذف انگیزه‌ها و تقاضاهای سوداگرانه در بازار خودرو، وضع مالیات بر عایدی سرمایه است. وضع هوشمندانه و دقیق این پایه مالیاتی با توجه به زمان فروش محصول خریداری شده، می‌تواند تقاضای کاذب و سوداگرانه موجود در بازار خودرو را حذف کند و نقدینگی موجود در این بازار را به سمت فعالیت‌های مولد سوق دهد. در این باره محمدرضا نجفی‌منش رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی می‌گوید: پیشنهاد مشخص زنجیره خودروسازی کشور، حذف ارز دولتی برای خودروسازان و قطعه‌سازان در ازای آزادسازی قیمت خودرو است. به عقیده فعالان صنعت خودرو، حجم نقدینگی کشور به سمت این بازار سرازیر شده و تقاضای کاذب خودرو سبب شده تا قیمت خودرو به طور افسارگسیخته افزایش یابد. در این زمینه احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان کشور به عنوان یک راهکار می‌گوید: آزادسازی قیمت خودرو و فروش محصولات با ۵ درصد زیر قیمت بازار، به فعالیت دلالان بازار خودرو خاتمه می‌دهد. با این وجود، به نظر می‌رسد راهکارهای دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که بدون فشار به مردم و مصرف کنندگان واقعی، تقاضای سوداگری در بازار خودرو را مدیریت خواهد کرد. در کشورهای پیشرفته خودروسازان محصولات خود را قیمت گذاری می‌کنند؛ اما در این کشورها بازار به صورت رقابتی است و حداقل سه یا چهار خودروساز بزرگ فعالیت می‌کنند؛ لذا تا زمانی که در کشور بازار به صورت انحصاری در اختیار دو خودروساز نیمه دولتی است، طرح آزادسازی قیمت خودرو و عدم نظارت شورای رقابت ناکارآمد است و در نهایت به ضرر مردم تمام خواهد شد. سوداگری در هر بازاری تبعات زیان باری بر جای می‌گذارد. در بازار خودرو نیز همانند بازار مسکن، ارز و طلا آثار سوداگری آشکار است. به منظور حذف یا کاهش سوداگری در بازار خودرو، راه‌های متنوعی پیشنهاد شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد راهکارها بیش از آن که سلبی باشند، باید زمینه سوداگری را از بین ببرند تا فعالیت‌های سوداگرانه در مقابل فعالیت مولد صرفه اقتصادی نداشته باشد. از جمله اقدامات اثرگذار در کاهش سوداگری در بازار خودرو و حمایت از تقاضای مصرفی واقعی، جلوگیری از امکان فروش محصولات خریداری شده تا یک زمان مشخص است؛ این پیشنهاد می‌تواند با اخذ مالیات تکمیل شود. مالیات فقط برای کسب درآمد دولت وضع نمی‌شود، بلکه انگیزه وضع مالیات می‌تواند تخصیص و هدایت بهینه منابع و کاهش نابرابری‌ها نیز باشد.