نسل‌فردا: پنجمین اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری صبح دیروز در حالی برگزار شد که رئیس‌جمهور به‌جای شرکت در این اجلاسیه به عسلویه رفته بود. گفته شد که برای سخنرانی در اجلاسیه خبرگان از ...

 نسل‌فردا:«... هیچ حیوانی به حیوانی نمی‌دارد روا/ آنچه این نامردمان با جان انسان می‌کنند/ در کویری سوت‌وکور/ در میان مردمی با این مصیبت‌ها صبور...» «فریدون مشیری»...

نسل‌فردا:بازار ارزی توانسته با تغییر تاکتیک خود، موج تقاضایی را ایجاد کند که باعث شده مرز قیمت‌ها شکسته شود. تحریم‌ها از یک سو و گرانی دلار از سوی دیگر جنگ روانی را ...

نسل‌فردا: فردا شاید آخرین روز ارسال و دریافت پیام در پیام‌رسان‌های بومی باشد؛ این یعنی اینکه ممکن است از 15 شهریور هاتگرام و طلاگرام به دنبال تلگرام بروند. این نکته را دیروز همه خبرگزاری‌ها یادآوری کردند؛ «با پایان یافتن مهلت فعالیت نسخه‌های فارسی تلگرام در کشور، پیام‌رسان‌های هاتگرام و طلاگرام باید از روز ۱۵ شهریورماه به‌عنوان یک پیام‌رسان بومی فعالیت کنند و در غیراین صورت فیلتر می‌شوند». درواقع پس از مسدودسازی شبکه اجتماعی تلگرام در کشور، علاوه بر پیام‌رسان‌های بومی در کشور، نسخه‌های هاتگرام و تلگرام طلایی نیز به‌عنوان نسخه‌های فارسی تلگرام بدون فیلتر در اختیار کاربران قرار گرفت. اختلاف بر سر توقف یا ادامه فعالیت نسخه‌های غیررسمی تلگرام، مدتی در سطح مسئولان بدون نتیجه مطرح بود که چهار پیام‌رسان سروش، گپ، ایتا و بیسفون در بیانیه مشترکی با گلایه از بلاتکلیفی حضور یا عدم حضور هاتگرام و طلاگرام در بازار به بروز اختلال در روند مهاجرت کاربران به پیام‌رسان‌های داخلی اعتراض کردند و از مرکز ملی فضای مجازی و سایر دستگاه‌های متولی خواسته‌اند موضوع پیام‌رسان‌های داخلی را در مناقشه‌های سیاسی وجه‌المصالحه قرار ندهند.
به گفته علاالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، تلگرام طلایی و هاتگرام به‌عنوان جایگزینی برای تلگرام بیست میلیون عضو در ایران دارند و تا پیش‌ازاین مسئولان اعلام کرده بودند که فعالیت آن‌ها بدون مانع است.
اما اوایل مردادماه ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی در پاسخ به مهر، اعلام کرد: آخرین‌مهلتی که به فعالیت بدون فیلتر نسخه‌های فارسی تلگرام ازجمله هاتگرام و تلگرام طلایی داده‌ایم ۱۵ شهریورماه است.
وی درباره حمایت صورت‌گرفته از فعالیت نسخه‌های فارسی تلگرام در کشور گفت: در حقیقت ما از ابتدا در سیاست‌های خروج از انحصار تلگرام، دوران گذاری را برای فعالیت نسخه‌های فارسی این شبکه در کشور قائل شدیم و پذیرفتیم که شبکه‌های هاتگرام و تلگرام طلایی بدون فیلتر چندماهی در کشور فعال باشند؛ اما آخرین مهلتی که به این‌ها داده‌ایم، ۱۵ شهریورماه است و این شبکه‌ها باید تا این تاریخ به پیام‌رسان صددرصد بومی تبدیل شوند.
در این زمینه امیرخوراکیان، معاون مرکز ملی فضای مجازی نیز گفته است: با توجه به این مهلت داده شده بقای این نرم‌افزارها بستگی به فعالیت آن‌ها دارد. اگر بتوانند ظرفیتی برای مستقل‌شدن فراهم کنند طبیعتاً می‌توانند ادامه فعالیت بدهند؛ اما به‌طوریقین دیگر نمی‌توانند به‌عنوان نرم‌افزارهای واسطه‌ای برای استفاده از تلگرام ادامه فعالیت بدهند.
وی افزود: طی مهلت داده‌شده چنانچه نتوانند انتظارها را برآورده کنند قطعاً تصمیم‌های لازم اتخاذ خواهد شد و امکان ادامه فعالیت آن‌ها به این شکل میسر نخواهد بود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در فاصله یک روز باقی‌مانده تا پایان مهلت داده‌شده به نسخه‌های فارسی تلگرام، تکلیف فعالیت شبکه‌های هاتگرام و طلاگرام در کشور هنوز مشخص نیست و پیگیری خبرنگار مهر از مرکز ملی فضای مجازی برای آخرین وضعیت این شبکه‌ها راه به جایی نبرده است.
آمارهای ارائه‌شده نشان می‌دهد که قبل از فیلتر شبکه خارجی تلگرام در ایران، بیش از ۶۰ درصد کاربران ایرانی از این پیام‌رسان استفاده می‌کردند و پس از فیلترشدن این شبکه در کشور، ۲۹ میلیون نفر به عضویت پیام‌رسان‌های بومی درآمده‌اند.
 

 اولین جلسه شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان در سال 97 برگزار شد و بازتاب آن در فضای مجازی نشان داد که جوانان، دیگر اصلاح‌طلبی به شیوه بزرگان را برنمی‌تابند. شورای انتصابی وقتی راه افتاد که خبر رسید بزرگان اصلاح‌طلب در  شورای عالی سیاست‌گذاری دوشنبه‌شب (دوازده شهریورماه) گرد هم آمده‌اند، جلسه‌ای به ریاست محمدرضا عارف و حضور سه عضو جوان. حضور عماد بهاور، پرستو سرمدی و مهدی شیرزاد در این نشست اصلاح‌طلبانه بحث داغ فضای مجازی شد؛ زیرا جوانان اصلاح‌طلبی که همین یکی دو ماه قبل در نامه‌ای به رئیس دولت اصلاحات انتقادهای خود به این شورا را طرح کرده بودند، انتظار نداشتند که بزرگان این جریان ماجرا را این‌طور فیصله دهند. قرار بر این نبود که حاصل نامه اول و دوم جوانان اصلاح‌طلب سهم‌خواهی و اضافه‌شدن چند نفر به شورا باشد. حرف از دموکراتیک‌شدن رویه و کارآمدی این ساختار بود. همان وقت هم گفتند که مشکل با رفتن عارف و آمدن دیگری حل نمی‌شود. این‌طور که معلوم است اما آقایان اصلاح‌طلب قصد تغییر رویه ندارند و آنچه را اصلاح اصلاحات می‌نامند که مورد استقبال و پذیرش جوانانشان نیست. نامه مورداشاره اما همان نامه‌ای است که در 23 خردادماه نگاشته و رسانه‌ای شده بود. جوانان اصلاح‌طلب در آن نامه به برخی ناکارآمدی‌های درون‌جریانی اعتراض و ابراز نگرانی کرده بودند که درنتیجه توأمان‌شدن این وضعیت با فشارهای داخلی و خارجی، گفتمان اصلاحات در نظر مردم ناتوان جلوه کند. اصلاح‌طلبان جوان خطاهای شورای عالی سیاست‌گذاری ازجمله عدم شفافیت و لابی‌گری‌های خاص را برشمرده و خواستار ایجاد تغییر و تحولاتی شدند که موجب حفظ اعتبار اصلاح‌طلبی شود. نامه مذکور بدون پاسخ مانده بود تا آنکه جمع کوچک‌تری از میان همان صد امضاکننده تصمیم به نگارش نامه دوم گرفتند. همان وقت بود که خبر رسید رئیس دولت اصلاحات در جلسه‌ای با حضور برخی از جوانان اصلاح‌طلب دغدغه‌های آنان را شنیده است. درواقع شکاف و اختلاف میان صد امضاکننده جوان بود که تغییرات احتمالی در شورای عالی سیاست‌گذاری رارسانه‌ای کرد و اگرنه تا همین دوشنبه‌شب کسی خبردار نمی‌شد که حاضر رایزنی‌های جوانان اصلاح‌طلب چه بوده و چند نفر و چه کسانی سوار بر موج نارضایتی‌های درون جریانی، خود را به ساحل شورای عالی سیاست‌گذاری رسانده‌اند.
به هر ترتیب موج‌سواران جوان برای جلوگیری از انتشار نامه دوم که از اولی به‌مراتب تندتر و انتقادی‌تر بود، بخشی ازآنچه را در جلسه با رئیس دولت اصلاحات گفته و شنیده بودند، رسانه‌ای کردند. رئیس دولت اصلاحات گفته بود: «باید در کارکرد درونی اصلاحات تغییراتی ایجاد کنیم. چاره‌ای نداریم که متناسب با شرایط روز کشور و دنیا، تصمیم‌هایی بگیریم و کار را جلو ببریم.»
 او ضرورت تغییر را پذیرفته، اما درباره چگونگی تغییر سخنی به میان نیاورده است. اختلاف میان نسل جوان اصلاح‌طلب نیز از همین‌جا بالا گرفت؛ همین‌جایی که عده‌ای حرف از تغییرات اساسی می‌زدند و عده‌ای به سهم‌خواهی از شورا پرداختند. سهم‌خواهی‌های مورداشاره در حالی آغاز شد که نویسندگان نامه اول صراحتاً از پررنگ‌شدن نقش بروکرات‌ها و محافظه‌کاران در غیاب نیرو‌های بیشتر متعهد به آرمان‌های اصلاحات انتقاد کرده و هشدار داده بودند که افزایش فساد و خویشاوندسالاری نتیجه‌ای غیر از، ازدست‌رفتن سرمایه اجتماعی ندارد.
 نگرانی اصلی آن، این بود که شورای عالی اصلاح‌طلبان به مقر دائمی بروکرات‌ها و تکنوکرات‌های محافظه‌کار دولتی تبدیل و ضعف‌هایی همچون عملکرد فراکسیون امید، فرازوفرودهای انتخاب شهردار تهران و... عادی شوند. آنجا که صحبت  از جای خالی نفوذ و مدیریت شورای عالی بود مشخصاً به محمدرضا عارف اشاره داشتند، اما حرفشان جابه‌جایی افراد نبود. راهکار پیشنهادی نویسندگان نامه این بود که استفاده از چهره‌های به‌اصطلاح سفید اصلاح‌طلب به حوزه کارپردازی دولتی محدودشده و عرصه کنشگری و سیاست‌ورزی اصلاح‌طلبان که با مانع شورای نگهبان مواجه نیست، به اصلاح‌طلبان متعهد به آرمان‌های این جریان سپرده شود. درواقع می‌گفتند آنجایی که مانعی به نام شورای نگهبان نیست و نگران رد صلاحیت نیستیم خود را درگیر محافظه‌کاری‌های بی‌مورد نکرده و از مهره‌های اصیل اصلاح‌طلب استفاده کنیم. گذشت دو ماه از آن نامه‌نگاری‌ها روشن کرد که بزرگان اصلاح‌طلب نه‌تنها از وضع موجود دفاع کرده و حاضر به ایجاد تغییر ساختاری یا حتی جابه‌جایی افراد نشده‌اند بلکه با دادن سه سهم به عده‌ای آن گروه از جوانانی را که ازقضا نسبت فامیلی یا ارتباط نزدیکی با قدیمی‌ترها و اعضای فعلی شورای عالی دارند؛ ماجرا را فیصله داده‌اند. نکته قابل‌تأمل اما پیامدهای این رویکرد بزرگان اصلاح‌طلب است. آنان در حالی چنین انتخابی کرده‌اند که جوانان اصلاح‌طلب در همان نامه اول ضمن ابراز نگرانی نسبت به اینکه در صورت سخت‌ترشدن شرایط، دیگر تکرارکردن‌های خاتمی کاری از پیش نبرد، نوشته بودند: «اگر نهاد عالی جدید مبتنی بر معیارهای پیش‌گفته سامان نیابد، تصمیم‌ها و سیاست‌های اتخاذشده از سوی چنین شورایی یا قابل همراهی نخواهد بود یا به‌سختی قابلیت دفاع خواهد داشت که طبعاً اصلاحات را از اقبال وسیع پیشین محروم خواهد کرد.»
 این بند از نامه اصلاح‌طلبان جوان روشن کرد که چالش ریزش برای جریان اصلاحات بسیار جدی است. بزرگان اصلاح‌طلب اما نه این چالش را جدی گرفته‌اند و نه هشدار جوانان را. همین است که فکر کرده‌اند مشکل نسل جوان با حضور عماد بهاور، پرستو سرمدی و مهدی شیرزاد در جلسه شورای عالی حل می‌شود. واکنش‌های ابتدایی به این جلسه روشن کرد که بزرگان اصلاح‌طلب در شورای عالی خطا رفته و با این اقدام مقدمات یک ریزش جدی را فراهم آورده‌اند.

 

معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای مشترک به رئیس سازمان حمایت، معاون صادراتی وزیر صنعت و رئیس کل گمرک ضوابط جدید ترخیص کاغذ از گمرک‌ها را اعلام کرد. حسن یونس سینکی، معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای به رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، معاون صادراتی وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران با موضوع (نظارت و کنترل بر تولید، واردات و توزیع کاغذ) نوشت: با توجه به اهمیت تأمین نیاز به انواع کاغذ (چاپ و تحریر، روزنامه، گلاسه، بالکی و LWC) و ضرورت کنترل و نظارت کاغذهای وارداتی، تولید داخل و هدایت آن‌ها برای رسیدن به دست مصرف‌کنندگان واقعی خواهشمند است دستور فرمایید موارد ابلاغ و بر اجرای آن نظارت شود.
 ترخیص کالا بدون ارائه تائیدیه به کمیته مذکور مجاز نبوده و در رونوشت این نامه به سازمان‌های صمت استانی زیر مجموعه ابلاغ شد نسبت به معرفی محموله‌های کاغذهای احتکار یا انبارشده (عدم اعلام موجودی) کشف شده به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و دبیرخانه تنظیم بازار جهت توزیع کالا در شبکه تحت نظارت و عرصه مستقیم کالا به مصرف‌کنندگان نهایی با نظر کمیته مربوطه و با مسئولیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدام و بر توزیع و مصرف کالا نظارت لازم را معمول کنند.
پیرو این نامه همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با ارسال نامه‌ای به معقولی، مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران نوشت: به پیوست تصویر نامه شماره 60.1418197 مورخ 1397.6.5 معاون محترم امور اقتصادی و بازرگانی وزارت متبوع در خصوص ضوابط ترخیص انواع کاغذ (چاپ و تحریر، روزنامه، گلاسه، بالکی و LWC) ارسال می‌شود.خواهشمند است دستور فرمایید مراتب را یادداشت و به گمرک‌های اجرایی ابلاغ شود.