اوضاع نابسامان، برنامه‌ریزی نادرست، برنامه‌های بی‌محتوا و صرفا آنتن پرکن که در نهایت به از دست رفتن مخاطبان تلویزیون منجر می‌شود موضوع جدیدی نیست که بشود درباره آن حرف تازه‌ای زد؛ اما موضع‌گیری‌های جدید و واکنش‌های تندی که...

حضرت آیت الله خامنه‌ای فرمانده معظم کل قوا  این قرارگاه را بخشی بسیار حساس از نیروهای مسلح و در خط مقدم مقابله با دشمنان ایران خواندند و بر افزایش آمادگی‌ها و توانمندی‌های پدافند هوایی و کارکنان آن تأکید کردند.

میثم دادخواه - کارشناس حوزه مخابرات و فناوری اطلاعات با اشاره به تقاضای ماهیانه حدود ۸۰۰ تا یک میلیون گوشی اظهار کرد: با توجه به اینکه تقاضای تلفن همراه در کشور سالانه حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون عدد است و این رقم...

تحلیلگر برجسته متال بولتن بر این باور است که قیمت جهانی هر اونس طلا امسال به بیش از 1400 دلار خواهد رسید. بوریس مکانیک رضایی تحلیلگر ارشد بازار فلزات گرانبها در متال بولتن تاکید کرد: با توجه به آنکه روند نزولی قیمت طلا چندان باثبات و پایدار نیست، به نظر می‌رسد قیمت این فلز گرانبها با افزایش چشمگیری روبه‌رو خواهد شد. بر اساس این گزارش وی افزود: به نظر من با رسیدن قیمت هر اونس طلا به ۱۱۹۶ دلار اکنون باید انتظار افزایش چشمگیر قیمت‌ها را تا پایان امسال داشته باشیم. به نظر من قیمت طلا تا پایان امسال به ۱۳۹۶ دلار خواهد رسید. این به معنای رشد ۱۵ درصدی قیمت طلا نسبت به قیمت‌های کنونی است. این تحلیلگر اقتصادی تاکید کرد: در بهترین سناریوی ممکن قیمت طلا به بیش از ۱۵۵۷ دلار می‌رسد که نشانگر رشد ۲۹ درصدی نسبت به قیمت‌های فعلی است. وی تصریح کرد: به نظر من مهم‌ترین مانع برای افزایش قیمت جهانی طلا در کوتاه مدت، تقویت ارزش دلار آمریکا و تنش‌های تجاری در عرصه بین المللی است. با کاهش ارزش دلار و حل و فصل مناقشات تجاری می‌توان نسبت به افزایش مجدد قیمت طلا امیدوار بود. وضعیت تقاضای فیزیکی در بازارهای نوظهور و در حال توسعه نیز تاثیر مهمی بر قیمت طلا خواهد داشت.
در ایران  نیز بازار سکه و طلا درماه‌ها، هفته‌ها و روزهای گذشته از رخدادها و عوامل متعددی تأثیر پذیرفته و حباب سکه به صورت لحظه‌ای بزرگ‌تر شده است. با تشدید نوسانات ارزی، بازار طلا و سکه هم دستخوش تغییرات لحظه‌ای شده و هیچ‌کس قدرت تصمیم‌گیری برای خرید و فروش ندارد؛ چون از یک ساعت دیگر بازار مطلع نیستند.
در هفته‌ها و ماه‌های اخیر شاهد نوسانات شدید قیمت سکه و طلا در بازار نقدی و روند هیجانی برخی معامله‌گران در بازار آتی سکه بودیم که باعث شد بازار آتی در راستای حفظ منافع سرمایه‌گذاران تسویه شود تا پس از عادی شدن شرایط و با عمق بیشتر بازگشایی شود.در همین رابطه احمد بیات، معامله‌گر آتی سکه ، با بیان اینکه ریسک معاملات آتی به قدری افزایش یافته بود که به دلیل ترس از اخذ موقعیت فروش، بازار به صورت یکطرفه دنبال می‌شد، گفت: با وجود اینکه معاملات در حال تسویه است و ما فعالان بازار آتی، ۱۰ سال به معامله سکه پرداختیم، شاید بتوان تهدید نوسانات شدید بازار نقدی سکه را به یک فرصت برای توسعه بازار آتی و اختیار معامله بر پایه دارایی‌های متنوع تر تبدیل کرد. دیروزسکه امامی در اولین معامله ، با افزایش 40 هزار تومانی نسبت به روزهای  گذشته به قیمت چهار میلیون و 214 هزار تومان رسید. قیمت یورو با افزایش ۱۴۰ تومانی از مرز ۱۳ هزار تومان گذشته و به ۱۳ هزار و ۱۵۷ تومان رسیده است.
 

کامبیز دیرباز بعد از مهناز افشار به‌عنوان سخنگوی جدید پویش «بدسرپرست تنهاتر است»، معرفی شده است. اعضای پویش می‌گویند در دوره جدید فعالیت‌های خود...

اقتصاد ایران نیازمند یک جراحی بزرگ و دردناک است و با بسته‌های حمایتی که تنها نقش...

اگرچه واگذاری اموال مازاد بانک‌ها یکی از دستورکارهای جدی نظام بانکی برای اصلاحات بود، اما نه تنها کارنامه مثبتی در آن به جای نمانده، بلکه همان اندکی هم که فروش رفته، به شبه‌دولتی فروخته شد.
به گزارش مهر، واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد بانکی همواره یکی از موضوعات مهمی بود که مدنظر سیاستگذاران و قانونگذاران قرار داشت؛ به نحوی که در تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار هم، یکی از بندهای جدی که به آن توجه شده بود، همان واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها بود.
بانک‌های بنگاهدار، خیلی وقت بود که خرید ملک و املاک را به عنوان یک راه سودده برای پوشاندن برخی ناترازی‌های خود انتخاب کرده بودند و بنابراین ملک می‌خریدند، اجاره می‌دادند و گاه در شرایط مناسب، خرید و فروش می‌کردند، حتی برخی از آنها با همکاری شهرداری‌ها، گاه یک خیابان از یک منطقه و محدوده مناسب را به صورت کامل خریداری کرده و ملک‌های آن محدوده را با قیمتی بسیار بالاتر و جذاب‌تر از سطح قیمت منطقه، از مالکان می‌خریدند تا بلکه «نه» از آنها نشنوند.
اکنون بر اساس اعلام رسمی دولت، ماهانه یک هزار میلیارد تومان از اموال مازاد بانک‌ها به فروش رفته و این در حالی است که هنوز هم حجم عمده‌ای از اموال و دارایی‌های نظام بانکی، از ملک و املاک اداری و تجاری گرفته تا شعب بانکی، باقی مانده که یا مشتری ندارند یا اینکه اصولاً به خاطر شرایط جذاب کنونی، بانک‌ها اراده‌ای برای فروش آن ندارند، بلکه در آینده با وضعیت کنونی ملک و دلار و طلا، قیمت بالاتر رود و آنها بتوانند با نرخ بالاتری دارایی خود را به فروش برسانند.
امیر باقری، معاون امور بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در این رابطه با اشاره به آخرین وضعیت فروش اموال و دارایی‌های مازاد بانکی می‌گوید: در ماده ۱۶قانون رفع موانع تولید عنوان شده، ظرف سه سال بانک‌ها باید اموال مازاد را بفروشند و اصول حاکمیت شرکتی را رعایت کنند.
وی اظهار داشت: آنگونه که آمارهای وزارت اقتصاد می‌گویند، در سال ۹۶ معادل ده هزار میلیارد تومان شرکت بانکی فروخته شده؛ اگرچه باید توجه داشت که اموال بانک‌ها دردسر زیادی دارد که مدیریت آنها، وقت مدیریت بانک‌ها را می‌گیرد؛ بر این اساس از دی‌ماه سال گذشته طبقه‌بندی لازم صورت گرفت تا این اموال واگذار شود.بر اساس برآوردهای وزارت اقتصاد، در هفت ماه اخیر هم با پیگیری مدیران عامل بانک‌ها، شش هزار میلیارد تومان دیگر فروش رفته که معادل ماهانه هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود. اکنون گزارش‌های رسمی حکایت از آن دارد که از شش هزار میلیارد تومانی که از اموال و دارایی‌های مازاد بانکی به فروش رفته، ۱۴۰۰ میلیارد تومان املاک و ۴۶۰۰ میلیارد تومان سهام بانک‌ها بوده است.
 

دومین و آخرین جلسه محاکمه اسفندیار رحیم مشایی معاون رئیس جمهوری در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد برگزار شد. در جلسه محاکمه مشایی، قاضی غضنفرآبادی درباره تلاش مشایی برای دیدار با جیسون رضاییان، خودداری از قرائت کیفرخواست، ارتباط با جاسوسان انگلیس و اسراییل، اعلام هویت پانته‌آ فیوزی و آزیتا شفازند، واقعیت ارتباط لیلا زند با انگلیس و اینکه چرا سرویس امنیتی انگلیس به شما گفت فرآیند استفاده از بدنه اجتماعی اصلاح‌طلبان را تئوریزه کنید، سوال کرد که مشایی از پاسخ به این سوالات خودداری کرد. قاضی ادامه داد: شما دنبال ریاست جمهوری از طریق جریان نفاق و کشورهای کانادا و انگلیس بودید. شما با این بهانه‌جویی‌ها به خودت ظلم می‌کنی. مشایی در پاسخ به صحبت قاضی گفت: می‌خواهم با کت و شلوار از خودم دفاع کنم! رئیس دادگاه گفت: آقای مشایی، اینجا سفارت انگلیس نیست، اینجا دادگاه است؛ شما و آقای بقایی چه تفاوتی با سایر مردم دارید که خود را تافته جدا بافته می‌دانید؟ وی در پاسخ به نظر مشایی مبنی بر صالح نبودن دادگاه گفت: شما براساس قانون می‌توانید به صلاحیت دادگاه اعتراض کنید اما تشخیص با دادگاه است. در ادامه قاضی دستور داد سند استنکاف مشایی از پذیرش کیفرخواست را روی نمایشگر نشان دهند؛ اما مشایی روی خود را برگرداند. قاضی ادامه داد: آقای مشایی به کیفرخواست دسترسی داشتید، اما آن را نگرفتید. ما هیچ اصراری به محکومیت شما نداریم. شما چرا به محکومیت خود اصرار دارید؟ آقای مشایی می‌خواهید دادگاه را برای یک ماه دیگر تشکیل دهیم تا وکلا را معرفی و کیفرخواست را مطالعه کنید؟ نفع شما در این است که از خود دفاع کنید. اگر مشایی درخواست کند وقت را تمدید می‌کنیم تا از خود دفاع کند؛ اما او این را نمی‌خواهد. غضنفرآبادی در ادامه گفت: با توجه به عدم استمهال آخرین دفاع از متهم اخذ و دادگاه ختم رسیدگی را اعلام کرد و در وقت مقتضی حکم صادر خواهد شد.در این جلسه که از ابتدا تا انتهای آن، مشایی بدون لحظه‌ای توقف مداوم داد و فریاد می‌کرد و مدعی بود که دادگاه صلاحیت ندارد، کیفرخواست از سوی نماینده دادستان، قرائت و سه اتهام اقدام علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظامی و توهین به مقامات دولتی به سبب انجام وظیفه به متهم تفهیم شد که وی از پاسخ به اتهامات امتناع کرد.

اردیبهشت ۹۴ بود که روزنامه انگلیسی گاردین گزارشی منتشر کرد با عنوان «عبادت، غذا، سکس و پارک آبی در شهر مقدس مشهد ایران» مانند همیشه، نخست مدعای گزارش انکار شد و مسئولان انتشار آن را اقدامی سازمان‌یافته، شیطنت‌آمیز، تهمت، تخریب وجهه معنوی مشهد و نفرت‌پراکنی، توصیف کردند. اکنون و پس از سه سال از انتشار آن گزارش، مسئولان استان اعلام می‌کنند که افزایش نرخ ارز، سبب ارزان‌ترشدن هزینه خدمات گردشگری برای زائران خارجی شده و آنان بیشتر به مشهد سفر می‌کنند. این افزایش از سوی معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هم تأیید شد: « به علت کاهش ارزش ریال، ورود گردشگر از عراق ۹۰ درصد رشد داشته است». باید گفت با پایین آمدن ارزش پول ملی، سفر به ایران و خرید در بازارها برای مسافران عراقی، خیلی ارزان تمام می‌شود. در حالی‌که نرخ‌ها در ایران افزایش پیدا نکرده، با کاهش ارزش پول ملی تا سه برابر، سفر به ایران برای گردشگران بسیار سودآور است؛ آن‌ها با خیال راحت خرید می‌کنند و با همان هزینه‌ای که در کشورشان ساندویچ می‌خرند، یک شب در هتل‌های ایران اقامت می‌کنند. در میان گردشگران عراقی افرادی هستند که همراه خانواده برای مسائل پزشکی وارد ایران می‌شوند و گروهی دیگر برای سیاحت، شهرهای شمالی را هدف قرار می‌دهند؛ با این حال گفته‌هایی هم وجود دارد که بعضی از آنها برای داشتن بعضی روابط وارد ایران می‌شوند. گردشگران عرب به صورت مشخص مردان مجرد عراقی یا مردان عراقی که به صورت مجردی به مشهد می‌آیند در این کلان‌شهر مذهبی قابل انکار نیست و صرفا ممکن است اختلاف نظر بر سر میزان و گستردگی آن باشد. کار به جایی رسیده که این زائران بعضا به شرط حضور بانویی برای ازدواج موقت، محل اسکان را انتخاب می‌کنند و مشاغلی هم پیرامون این بده‌بستان شکل گرفته است. در حالی‌که هتل‌های رسمی و معتبر از پذیرش زوج‌هایی با ترکیب مرد خارجی و زن ایرانی (و حتی شرعی) منع شده‌اند، بخشی از زائران خارجی، به‌ویژه عراقی‌ها در منازل شخصی اسکان یافته و در نقاط مختلف شهر پراکنده شده‌اند، منازلی (خانه‌مسافر) که نه مجوز فعالیت دارند و نه بر آن‌ها نظارت می‌شود. نباید تصور کرد که مانند گذشته، این خانه‌مسافرها صرفاً در محدوده خاصی از شهر هستند. با توجه به منافع این خدمت، چنین منازلی در نقاط مختلف مشهد و حتی مناطق ییلاقی اطراف پذیرای متقاضیان هستند. شمار این خانه‌مسافرها بنا بر اعلام مسئولان دولتی، افزون بر پنج هزار واحد است. نهادهای صنفی هم تعداد خانه‌مسافرهای مشهد را حدود شش هزار باب می‌دانند. درمجموع، اسکان 50درصد مسافران و زائران، در این اقامتگاه‌ها اتفاق می‌افتد. باید توجه داشت این‌که مردان گردشگر مجرد خارجی بتوانند آزادانه در هر نقطه‌ای از شهر با اجاره منزل شخصی، در انظار عمومی رفت‌وآمدهای نامتعارف داشته باشند، چیزی جز ترویج تنوع‌طلبی نیست و با پیگیری طرح‌هایی مانند «خانواده پایدار» برای کاهش آمار طلاق در مشهد ناسازگار است. در این میان باید گفت چرا مسئولان مرتبط با حوزه گردشگری، با اِعمال محدودیت سنی و جنسیتی برای پذیرش گردشگر، مانع ورود مجردی مردان مسلمان خارجی به مشهد نمی‌شوند؟ سیاستی که عربستان سعودی با عدم پذیرش دختران مجرد ایرانی، در پیش گرفته بود. با چنین اوصافی، واقع‌بینانه و تلخ‌کامانه باید گفت که این شرایط اجتماعی نابسامان ماست که عرضه ارائه خدمات جنسی در قالب شرعی و چه بسا تقاضا برای دریافت چنین خدماتی را در گردشگران به‌وجود آورده است. آنان، صرفاً معضلات اجتماعی ما را پیش چشم‌مان آوردند و بیماری موجود اما پنهان اجتماعی‌مان را آشکار کردند. پس، بیهوده بر طبل ناسیونالیسم توخالی نکوبیم، آتش احساسات عرب‌ستیزانه را تیز نکنیم و کلیشه‌های عوام‌پسند جنسی درباره عرب و عجم را تکرار نکنیم؛ حتی اکنون با سوءمدیریت و ندانم‌کاری به چنین بده بستان‌هایی دامن می‌زنیم و خواسته یا ناخواسته شرایط را برای وقوع آن فراهم می‌سازیم. مشکل اینجاست که قانون هم معضل اخیر را تشدید می‌کند. به لحاظ شرعی-قانونی، بانوی مسلمان نمی‌تواند به عقدِ دائم یا انقطاعی/موقت مرد کافر -چه کتابی (مانند مسیحی) و چه غیرکتابی (مثل بودایی)- درآید. پیامد این گزاره شرعی-قانونی، در شهرهایی مانند تبریز، شیراز و اصفهان که پذیرای توریست غیر مسلمان از اروپایی یا آسیای شرقی هستند، قابل بررسی است؛ اما همین قانون محدودیتی برای ازدواج موقت بانوان ایرانی با گردشگران خارجی مسلمان قائل نیست. پیامد قانونی‌شدن رابطه جنسی-اقتصادی، در سایر کشورها، افزایش ارائه‌کنندگان این خدمات، سیستماتیک‌شدن و بازتولید آن، قاچاق انسان و خشونت علیه دختران کم‌سن‌وسال بوده است. امروز و به‌ویژه با افزایش رفت‌وآمدهای اتباع بیگانه، بازاندیشی در فلسفه ازدواج موقت ضروری است. با پذیرش رویکرد صرفاً فقهی-شرعی که ازدواج موقت زن و مرد مسلمان را مجاز می‌داند و با توجه به بستر مساعدی که شرایط اقتصادی و فرهنگی برای آسیب‌های اجتماعی به وجود آورده، پرستیژ، وجهه و آینده گردشگری مشهد چه خواهد بود؟ از یاد نبریم که وجهه و پرستیژ ملی ذیل «منافع ملی» تعریف می‌شود. این‌ها پرسش‌هایی است که فقیهانی کل‌نگر، دنیادیده، آشنا به روابط بین‌الملل و عقل‌گرا باید به آن‌ها پاسخ دهند. در بهترین شرایط، اگر گردشگران مسلمان خارجی -اعم از عراقی، افغانی، آذربایجانی، پاکستانی یا هر ملیت دیگر- مایل به ازدواج با بانوان ایرانی باشند، طبق قانون، بانوانِ ایرانی برای ثبت ازدواج دائم با اتباع بیگانه، باید اجازه‌نامه‌ای به نام «پروانه زناشویی» دریافت کنند. بر اساس ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی، « ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است». باید توجه داشت که مرد خارجی در صورت ازدواج با زن ایرانی حتی اگر ازدواج در شناسنامه زن ایرانی ثبت شود تبعه ایران محسوب نمی‌شود و فرزندان‌شان هم تابعیتِ پدر را کسب می‌کنند و برای سفر به ایران باید درخواست روادید کنند. درنهایت باید گفت ممکن است افرادی (به ویژه مسئولان) مدعی شوند که این موضوع در مشهد بزرگ‌نمایی می‌شود و هنوز تبدیل به آسیب جدی نشده است؛ اما با ادامه این روند، تا چند سال آینده، چه وضعی خواهیم داشت؟ زنگ خطر به صدا درآمده، مردم و به ویژه تصمیم‌سازان، مسئولانه آن را بشنوند و بدون پرخاشگری و انکار، در پی راه‌حل‌های بنیادین، مبتنی بر مطالعات همه‌جانبه علمی باشند.