هفتادوپنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم «ونیز» از (هفتم شهریورماه) شروع شده و به مدت ده روز میزبان سینماگران منتخب از سراسر جهان است...

نسل‌فردا: از او خواهش کردم تا چادر سفید دوران عقدمان را با خودش بیاورد و او نیز چادر سفید دوران عقدمان را با خودش آورد...

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار معتقد است کارگرانی که ماهانه بیمه‌پردازی کرده و ناخواسته بیکار می‌شوند، حق بهره‌مندی از مقرری بیمه بیکاری را دارند...

نسل‌فردا :در کشور ما سهم کارفرمایان و کارآفرینان به نسبت شاغلان و نیروی کار، بسیار پایین است و درصد ناچیزی از شاغلان کشور، کارآفرین هستند که سهم بسیار ناچیزی در اقتصاد و زنگ خطری است که باید آن را جدی گرفت؛ چراکه میل به کارآفرینی در کشور پایین است و...

سرمربی تیم ملی ایران از امضای قرارداد با تیم ملی ایران برای حضور در جام ملت‌های آسیا خبر داد. کارلوس کی روش، سرمربی تیم ملی ایران آماده امضای قرارداد با فدراسیون فوتبال ایران تا پایان جام ملت‌های آسیا ۲۰۱۹ است. این مربی از سال ۲۰۱۱ هدایت ایران را برعهده داشته است؛ ولی ...

تبعات پنج سال سوءمدیریت دولت آشکار شده است. روحانی نتوانست اکثریت مجلس را که همواره حامی‌اش بوده‌اند، قانع کند. نمایندگان از پنج سؤال، فقط در یک مورد قانع شدند. آنان دو وزیر را استیضاح کرده‌اند و در پی استیضاح دو وزیر دیگرند؛ اما مهم‌ترین پرسش به‌وجودآمده برای افکار عمومی و حتی بسیاری از نمایندگان مجلس، سرنوشت نهایی نظر نمایندگان درباره پاسخ‌های رئیس‌جمهوری و به‌طورکلی طرح سؤال از رئیس‌جمهوری است که آیا به قوه قضائیه ارسال می‌شود یا خیر. در این زمینه دو سناریو قابل‌بررسی است: نخست آنکه، به‌دلیل مشخص‌نبودن مرجع تشخیص «استنکاف احتمالی رئیس‌جمهوری از قانون» در مجلس، تکلیف ارسال گزارش مجلس از جلسه یادشده به قوه قضائیه چگونه روشن می‌شود؟ سناریوی دوم اما موضوعی است که نمایندگان سؤال‌کننده مطرح می‌کنند. آنان بر این باورند که ابهامی در این زمینه وجود ندارد و پرونده سؤال از رئیس‌جمهوری تحت‌عنوان «تخلف از انجام‌وظیفه و عدم اجرای قانون از سوی شخص رئیس‌جمهوری یا مقام خاطی دیگر مربوط به پرونده» به قوه‌قضائیه ارسال می‌شود. براساس اظهارنظرهای نمایندگان وابسته به این طیف، به‌نظر می‌رسد این نمایندگان، در تلاش‌اند با تکیه‌بر قانع‌نشدن مجلس از پاسخ‌های رئیس‌جمهوری، طرح استیضاح حسن روحانی را مشروعیت بخشیده و به جریان بیندازند. سناریوی اول: آیین‌نامه داخلی مجلس در تبصره ماده ۲۱۳ می‌گوید که چنانچه نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئیس‌جمهوری به سؤالی قانع نشده باشند و جواب رئیس‌جمهوری ناقض قانون یا استنکاف از اجرای قانون باشد، آن سؤال به قوه‌قضائیه ارسال می‌شود.  براساس آنچه در سناریوی اول بیان می‌شود، هیئت‌رئیسه مجلس ارسال گزارش سؤال از رئیس‌جمهوری را تا روشن شدن ماجرای استنکاف احتمالی رئیس‌جمهوری از قانون به زمان دیگری موکول کرده است. گواه این مدعا اظهارات بهروز نعمتی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس است که تأکید کرد: فعلاً موضوع ارجاع سؤال از رئیس‌جمهوری به قوه قضائیه مطرح نیست. بهمن کشاورز، حقوقدان درباره جلسه مجلس و آنچه در مقام سؤال از رئیس‌جمهوری و پاسخ‌های او مطرح شد، بر این باور است که بحث نقض قانون یا استنکاف از اجرا مطرح نبود؛ بلکه پاره‌ای ابهام‌ها عنوان شد که گفته‌های رئیس‌جمهور ظاهراً این ابهام‌ها را رفع نکرد؛ بنابراین بحث ارسال سؤال به قوه قضائیه مطرح نیست. حال پرسش این است که مرجع تشخیص استنکاف احتمالی رئیس‌جمهوری از قانون کیست؟ آیین‌نامه داخلی مجلس قید دارد که اگر موضوع مورد سؤال نقض قانون یا استنکاف از قانون باشد به قوه‌قضائیه فرستاده می‌شود و تشخیص این موضوع با خود مجلس است؛ بنابراین اگر موضوع سؤال نقض قانون یا استنکاف از قانون نباشد سؤال به قوه‌قضائیه ارجاع نمی‌شود؛ بااین‌حال گرچه مجلس خود باید استنکاف احتمالی رئیس‌جمهوری را تشخیص دهد اما خلأ موجود آن است که کدام‌یک از اجزای مجلس به بررسی این موضوع می‌پردازند. این درحالی است که این وظیفه در آیین‌نامه داخلی مجلس به‌صورت روشن بر عهده یکی از اجزای پارلمان قرار نگرفته است؛  البته تشخیص استنکاف رئیس‌جمهوری از قانون منوط به جمع‌بندی و نظر حقوقی مجلس و هیئت‌رئیسه است. برای این موضوع معاونت تقنینی و حقوق‌دانان مجلس و کمیسیون حقوقی باید تطابق‌های لازم با قوانین مختلف را بدهند تا مشخص شود تخلف یا استنکافی صورت گرفته یا خیر. قوانینی همچون برنامه توسعه، قانون مربوط به کسب‌وکار، مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مواردی دیگر باید بررسی و تطبیق داده و بعد جمع‌بندی به هیئت‌رئیسه ارائه شود. اگر هیئت‌رئیسه به جمع‌بندی رسید آن موضوع به قوه قضائیه ارجاع خواهد شد. این کار از سوی نمایندگان سؤال‌کننده و حقوق‌دانان شروع‌شده تا تطابق‌های لازم را داده و نظرشان را به هیئت‌رئیسه بدهند. اگر نظر آن بود که در هر یک از سؤالات از قانون استنکاف شده یا قانون نقض شده است، آنگاه سؤال به قوه‌قضائیه می‌رود؛ همچنین اگر سؤال به قوه‌قضائیه رفت، بحث جرم‌انگاری مطرح می‌شود و آنجا باید قضات موضوع را بررسی کنند و دیگر موضوع ارتباطی با مجلس ندارد. در سناریوی دوم اما پای برخی نمایندگان سؤال‌کننده به میان می‌آید. آنان  بر این باورند که ابهامی درباره تشخیص استنکاف رئیس‌جمهوری از قانون وجود ندارد و پرونده سؤال از رئیس‌جمهوری تحت‌عنوان «تخلف از انجام‌وظیفه و عدم اجرای قانون توسط شخص رئیس‌جمهوری یا مقام خاطی دیگر مربوط به پرونده» به قوه‌قضائیه ارسال می‌شود. گواه این مدعا اظهارات محمدعلی پورمختار، نماینده عضو فراکسیون ولایی (اصول‌گرایان) است که در نطق میان‌دستور خود تأکید کرد: نقض قانون برنامه و استنکاف از اجرای قوانین توسط رئیس‌جمهور که در رأی مجلس نیز متجلی شد، هرچه سریع‌تر باید در قوه قضائیه مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد. همچنین احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس و از امضاکنندگان سؤال از رئیس‌جمهوری هم تأکید کرد: «حتماً سوالاتی که پاسخ قانع‌کننده‌ای نداشت به قوه‌قضائیه ارسال می‌شود، آن بخش از سوالاتی که استنکاف از اجرای قانون بود نیز به قوه قضائیه می‌رود.» درنهایت باید گفت دولت روحانی ازنظر وخامت اجتماعی و سیاسی، در شرایطی است که به دولتی بی‌مدافع تبدیل شده است. از این صریح‌تر و عریان‌تر اینکه دولت روحانی شبیه بچه سرراهی شده است که کسی حتی حامیان دیروزش از قبول مسئولیت آن فراری‌اند. استیضاح دو وزیر در فاصله کوتاه از هم و بلافاصله ناتوانی روحانی در اقناع همراه‌ترین و درعین‌حال ضعیف‌ترین پارلمان ج.ا.ا در جلسه سؤال از رئیس‌جمهور، قوت و قدرت اجماع منفی بی‌سابقه علیه روحانی و دولتش را نشان می‌دهد. دولت روحانی در این وضعیت با بحران کارکرد روبه‌روست و مانند شهروندان عادی تنها نظاره‌گر انفجار قیمت‌ها و عمق‌یابی وخامت اقتصادی است. هر بار برای این وخامت اقتصادی نشانه‌ای شکل می‌گیرد؛ بنابراین دولت روحانی به ترمیم اساسی در ایده و تیم اداره‌کننده و کیفیت اجرایی خود، ناگزیر است؛ وگرنه در معرض فروریزی درونی و بیرونی است.