حجت الاسلام علیرضا سلیمی، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس: من در تذکری خواستار آن شدم که اسامی مدیران دوتابعیتی در اختیار نمایندگان قرار بگیرد که آقای لاریجانی، رئیس مجلس پاسخ داد که وزارت اطلاعات این اسامی را به ایشان داده و وی آن را به کمیسیون امنیت ملی داده است و می‌توانیم از این کمیسیون بگیریم. تا امروز، من دو بار به کمیسیون امنیت ملی مراجعه کردم؛ اما گفتند ما فهرستی نداریم و حتی آقای فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون هم گفت ما فهرستی در اختیار نداریم و خود شما در صحن به رئیس جلسه بگویید.وقتی طبق گزارش کمیسیون امنیت ملی، وزارت اطلاعات گفته است که تعداد این افراد زیاد است اما وقتی مصادیق برای ما روشن نیست و در تاریکی حرکت می‌کنیم، نمی‌توانیم تصمیم‌گیری درستی داشته باشیم. این هم مانند اسامی دریافت کنندگان ارز یا بدهکاران کلان بانکی شده است.
 

محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه: بعد از حمایت از تیم ملی که حاضریم تشویق کنیم و سوت و کف بزنیم حالا وقت حمایت از پول ملی است.یکی از نقاط اختلاف،‌ افتراق و حتی تشابه دولت‌ها این است که به عنوان عنصر تعیین کننده محسوب می‌شود. این اختیار مبتنی بر قانون اساسی متناسب با آن داده شده، مالکیت در قانون اصل 44 را وقتی بررسی می‌کنیم عموم آن مربوط به دولت است و بعد تعاونی و اگر چیزی ماند بخش خصوصی.
این اختیار به معنای استفاده از آن در همه زمان‌ها نیست، بلکه می‌تواند به اقتضای شرایط واسپاری کند؛ حتی دولت یازدهم با دولت دوازدهم در این زمینه و سهم آن متفاوت است،در دولت یازدهم با توجه به اینکه تعادل بیشتری وجود داشت، محیط کسب وکار آرام‌تر بود.
 

رئیس قوه قضائیه گفت: بیش از 30 کیفرخواست آماده ارجاع به دادگاه است و 120 متهم مفاسد اقتصادی اخیر نیز در بازداشت به سر می‌برند.آیت‌اله صادق آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی افزود: فعلاً چهار شعبه دادگاه به صورت ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی تشکیل شده است؛ البته به دنبال این هستیم که محاکمه افراد مرتکب جرائم بزرگ‌تر در اولویت باشد.
وی ادامه داد: قضات مشغول واکاوی ابعاد مختلف اقدامات مجرمانه متهمان هستند و به مردم تأکید می‌کنم که دستگاه قضا با تمام امکانات خود بسیج شده است تا در کنار سایر وظایف روزمره خود، به این پرونده‌ها به صورت ویژه رسیدگی کند.آیت‌اله آملی لاریجانی با اشاره به تلاش‌های معاون اول قوه قضائیه، دادستان کل کشور و دادستان تهران در نظارت بر رسیدگی به این پرونده‌ها، از برخی سوءبرداشت‌ها ابراز تأسف و خاطرنشان کرد: واقعاً انسان احساس می‌کند که گاهی در سخنرانی‌ها، مقالات و اظهارنظرها، افراط و تفریط عجیبی صورت می‌گیرد و سخنانی ناشی از جهل بیان می‌شود.
وی افزود: مثلاً وکیلی در جایی نوشته است که چرا از مقام معظم رهبری برای رسیدگی اجازه گرفته‌اید، خودتان برسید. این سخن نشان می‌دهد که اساساً موضوع استجازه را نفهمیده است. ما وظایف ذاتی در چارچوب قوانین از جمله قانون آیین دادرسی کیفری داشتیم؛ اما با این استجازه و پاسخ مقام معظم رهبری در واقع شکل رسیدگی‌ها صورت خاصی به خود گرفت و علاوه بر تسریع تا حدی متمرکز شد.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به برخی دیگر از اظهارنظرها تصریح کرد: بعضی از افراد دیگر هم می‌گویند حالا که مقام معظم رهبری اجازه دادند، پس نتیجه رسیدگی‌ها چه شد؟ این افراد توجه ندارند که رسیدگی قضایی، یک کار رسانه‌ای نیست. در روزنامه می‌نویسند اعدام کنید. گویی با انشای یک جمله، امکان چنین مجازاتی وجود دارد.
 

خوشبختانه در ادوار مختلف تاریخی کشورمان، افتخارهای بی‌شماری به ثبت رسیده است؛ از موضوع‌های مختلف علمی و هنری گرفته تا مباحث فرهنگی که نشان از تمدن دیرینه پارسیان دارد؛ از تدوین منشور حقوق بشر در 2500 سال پیش تا حقوق شهروندی که حدود صدویازده سال گذشته در قالب فرمان مشروطیت شکل گرفت و اکنون که این منشور پس از یک قرن‌واندی برای نخستین‌بار با مهر و امضای دولت وقت یعنی حسن روحانی در دستور کار نهادهای ذی‌ربط قرار گرفته است.
منشور 120ماده‌ای که شاید به‌دلیل عدم‌اطلاع‌رسانی گسترده کمتر کسی از آن مطلع باشد. اینکه چه تعداد از مفاد این منشور به اجرا درآمده موضوعی است ضروری و درجای خود قابل‌بحث و بررسی است؛ اما در این فرصت یک مورد از ده‌ها ایده مرتبط با حقوق شهروندی دنبال می‌شود که به‌واسطه این منشور متولد شده است. «خوب دیده‌شدن، خوب‌دیدن، رفع استتار و موانع دید در ترافیک در زمان صلح» ایده‌ای برای پیشگیری از سوانح و تصادف‌های رانندگی و ارتقای سلامت و ایمنی صنعت حمل‌ونقل کشور به‌عنوان رکن اساسی توسعه پایدار و تحقق عینی بندهایی از منشور حقوق شهروندی است، موضوعی حائزاهمیت که به گفته کارشناسان حوزه پلیس و پزشکی قانونی، روزانه حدود 100میلیارد تومان خسارت ناشی از جراحات شهروندی، معلولیت و مرگ‌ومیر انسانی به کشور وارد می‌شود. آنچه در ادامه می‌خوانید گفت‌وگوی ماست با محمدحسین رستمی، مدیرکل دفتر بررسی‌های اجرای قانون اساسی ریاست‌جمهوری پیرامون ضرورت و نحوه اجرای این ایده.
در ۲۹ آذر ۱۳۹۵ منشور حقوق شهروندی ایران به امضای رئیس‌جمهور وقت، حسن روحانی رسید و از طریق پیامک به مردم ابلاغ شد. ابتدا بد نیست درباره این منشور توضیح‌هایی ارائه کنید.
بله. قبل از شروع صحبت‌ها لازم می‌دانم از همت این نشریه درجهت مطالبات حقوق شهروندی که یکی از آن فرهنگ‌سازی «پیشگیری از سوانح و تصادف‌های رانندگی» است، تشکر کنم؛ اما در یک نگاه اجمالی به منشور حقوق شهروندی باید گفت که این منشور با هدف استیفا و ارتقای حقوق شهروندی و به‌منظور تدوین برنامه و خط‌مشی دولت، موضوع اصل 134 قانون اساسی، تنظیم شد و شامل مجموعه‌ای از حقوق شهروندی است که یا در منابع نظام حقوقی ایران شناسایی‌ شده‌اند یا دولت برای شناسایی، ایجاد، تحقق و اجرای آن‌ها از طریق اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی یا هرگونه تدبیر یا اقدام قانونی لازم تلاش جدی و فراگیر خود را معمول خواهد داشت. برای دستیابی به این هدف نیز همکاری سایر قوا و نهادها و مشارکت مردم، تشکل‌ها، اتحادیه‌های صنفی، سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی ضروری است.
بر اساس مفاد این منشور چند سال پیش ایده‌ای تحت‌عنوان «خوب‌دیدن، خوب‌دیده‌شدن» توسط تعدادی از شهروندان اصفهانی برای پیشگیری از تصادف‌های جاده‌ای و داخل شهری عنوان شد که به دست رئیس‌جمهور هم رسید و معاونت امور حقوقی این نهاد نیز همکاری‌های شایان‌توجهی داشته است، لطفاً دراین‌باره صحبت بفرمایید.
بله. تاریخچه این بحث به زمانی برمی‌گردد که دکتر روحانی برای سفرهای استانی به اصفهان سفر داشتند. شهروندان درخواستی را به ایشان ارائه دادند که ایشان دستور اجرا دادند. درخواست این بود که در حوزه راهنمایی‌رانندگی و حمل‌ونقل دیگر لازم نیست مثل زمان جنگ همه‌چیز تیره و نیاز به استتار داشته باشد؛ زیرا این مسئله باعث رشد حوادث و تصادف‌های جاده‌ای و درون‌شهری می‌شود؛ لذا باید برای خوب‌دیدن و خوب‌دیده‌شدن اقدام‌های مؤثری صورت گیرد. درخواست و ایده خوب و به‌جایی بود؛ زیرا مسئله تصادف‌های رانندگی و تلفات ناشی از آن در حال تبدیل‌شدن به یک بحران است؛ کما اینکه بر اساس آمارهایی که خود راهنمایی‌رانندگی کشور آشکارا در مراجع رسمی اعلام می‌کند روزانه بین 50 تا 56 نفر فوت می‌کنند؛ یعنی به ‌اندازه یک هواپیمای کوچک و این خیلی مهم است. به ‌اندازه یک هواپیمای کوچک هر روز داریم کشته می‌دهیم؛ بدون اینکه خیلی حساسیت‌برانگیز باشد؛ اما کافی است یک هلیکوپتر با هشت سرنشین یک جایی سقوط کند؛ تا چند روز تیتر خبرهاست؛ ولی این حوادثی که در کشور رخ می‌دهد و خساراتی که وارد می‌شود آن‌قدر گسترده است که کمتر موردتوجه قرار می‌گیرد.
با توجه به اهمیت موضوع، بعد از اعلام درخواست چه اقداماتی برای اجرای این ایده صورت گرفت؟
وقتی شهروندان در اصفهان آن طرح را عنوان کردند، رئیس‌جمهور دستوری دادند که این دستور منتج به یک مصوبه در دولت شد. وقتی مصوبه شد از طرف سازمان همیاری شهرداری‌های اصفهان نامه‌ای به معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ارسال شد؛ بعد به قسمت اجرای قانون اساسی و حقوق شهروندی دستور بررسی داده شد که معاون حقوقی رئیس‌جمهور با صدور بخش‌نامه ده‌بندی، تقریباً با 35 دستگاه دولتی و غیردولتی و حتی بخش خصوصی جلساتی گذاشته و طرح را تبیین کردیم؛ البته ما عنوان بحث را تغییر دادیم و یک مقدار گسترده‌تر کردیم که فقط آشکارسازی خاص به‌صورت یک جمله مبهم نباشد و تبدیل شد به این نام: «حفظ حقوق شهروندان در عبورومرور از جاده‌ها و خیابان‌های کشور»؛ یعنی ارتقای امنیت عبورومرور شهروندان مدنظر اداره ما بود. براین‌اساس دستگاه‌های مربوطه ملزم شدند در مقررات موردعملشان موضوع استفاده از رنگ‌های بازتابنده را رعایت کنند؛ همچنین رنگ‌های متضاد در کنار هم مانند زرد و سیاه، آبی و سفید را در تجهیزات عقب و جلوی وسیله نقلیه موتوری و غیرموتوری، کلاه کاسکت موتورسواران، روپوش و کفش و کیف، کلاه، پوشاک مدارس، ویلچر و عصای معلولین الزامی کنند که متأسفانه این بخشنامه به‌صورت کامل در کشور اجرا نشد.
چرا؟ آیا به بودجه خاصی نیاز دارد؟
خیر. خوبی این طرح این است که نیاز به بودجه زیادی ندارد. طرح به زبان ساده می‌خواهد بگوید در حوزه رانندگی کاری کنیم که اشیا به‌راحتی دیده شوند تا از این طریق مغز انسان فرصت کافی برای عکس‌العمل در مقابل موانع رانندگی را داشته باشد.
پس علت عدم‌اجرای کامل آن چه بود؟
همان‌طور که گفته شد این طرح بودجه زیادی نمی‌خواهد که بگوییم به این دلیل کاملاً اجرا نمی‌شود. به همه دستگاه‌ها ابلاغ کردیم و پیگیری هم شد؛ اما متأسفانه مشکلی که مانند بسیاری از ممالک در کشور ما هم وجود دارد بحث تغییر سریع مدیریت‌هاست. این بلایی است در کشورها که نمی‌آیند سوابق و نتایج اقدامات انجام‌شده را برای آینده هم انجام بدهند؛ البته فراموش نشود که ایده مربوطه بحث جدیدی نیست و در کشورهای پیشرفته اجراشده و به‌عنوان‌مثال، در کشورهای اروپایی حتی برای حیوانات اهلی‌شان هم که در جاده‌های روستایی تردد دارند پوشش خاصی روی حیوانات مثل طیور می‌گذارند که در گذر از جاده‌ها قابل‌رؤیت باشد. خب وقتی در کشورهای اروپایی تا این حد از رنگ‌های خاص برای حیواناتشان استفاده می‌کنند، طبیعتاً درباره انسان‌هایشان به نتایج مطلوب‌تری رسیده‌اند که چه‌کار کنند تا در حوزه رانندگی وسایل و تجهیزات و نفرات به‌راحتی در معرض دید رانندگان قرار بگیرند تا مبادا مخاطرات و تصادفاتی رخ دهد.
با توجه به اینکه پیشگیری خصوصاً در این امر نقش مهمی در کاهش چشمگیر تلفات و آسیب‌های گوناگون اجتماعی و اقتصادی دارد به نظر می‌رسد اگر برای این طرح الزام‌هایی درنظرگرفته یا حتی تبدیل به قانون شود دیگر در اجرای آن سهل‌انگاری صورت نگیرد. آیا چنین برنامه‌ای را در دستور کار خود دارید؟
اگر کلمه قانون را به مقررات اصلاح کنیم، بهتر است. برای اجرای این طرح گاهی و در مواردی اصلاً نیازی به قانون‌گذاری نیست؛ بلکه با اصلاح مقرره (بخشنامه-مصوبه یا دستورالعمل) می‌توان به هدف موردنظر رسید. گاهی حتی به این هم نیاز نیست و فقط باید نظارت بر اجرای قانون به‌صورت صحیح صورت گیرد.
به عبارتی شاید فرمایش شما صحیح باشد؛ اما وقتی مثلاً با مدارس یا نیروی انتظامی درباره چرایی عدم اجرای بخشنامه مذکور صحبت می‌شود یا اصلاً درست توجیه نیستند یا می‌گویند بودجه نداریم، آیا فکر نمی‌کنید اگر این طرح تبدیل به قانون شود هم به بهانه‌های مختلف مورد بی‌اعتنایی واقع نمی‌شود و از طرفی طبق صحبت خودتان با تغییرات مدیریتی و دوره‌ای همواره لازم‌الاجرا خواهد بود؟
پرسش بسیار خوبی را عنوان کردید؛ اما به‌طورمعمول با تصویب قانونی خاص نمی‌توان طرحی به این گستردگی را که با بسیاری از دستگاه‌ها مرتبط است به‌طورکامل اجرا کرد. عرض کردم در خصوص وظایف بعضی از دستگاه‌ها نیاز به اصلاح قوانین موجود داریم و در برخی موارد به قانون جدید نیاز است و در پاره‌ای موارد قانون کافی وجود دارد؛ فقط باید آئین‌نامه آن را اصلاح یا به‌طورکامل آئین‌نامه موجود را اجرا کرد.

اتفاق خوبی است. انشاءاله چه زمانی دست‌به‌کار می‌شوید؟
بله. کار معاونت حقوقی هم به‌عنوان یک مهندسی قوانین‌ومقررات این است که به دستگاه‌های مختلف کمک کند تا هرجا به مقرره یا یک دستورالعمل لازم‌الاجرا نیاز باشد همکاری لازم صورت گیرد؛ لذا این ایده نیز در هیئت دولت و وزارتخانه یا نهایتاً به مجلس خواهد رفت و به یاری خدا به تصویب می‌رسد؛ البته تا حدی این کار انجام‌شده و مکاتبات بسیار زیادی با دستگاه‌ها صورت گرفته است و به سمتی رفته‌اند که بعضی موارد را اصلاح کنند؛ کما اینکه در استان اصفهان از بعضی طرح‌های مربوطه رونمایی هم شده، اما متأسفانه چون جنبه عمومی‌ ملی ندارد فاقد آن اثربخشی لازم است یا در استان سمنان به‌صورت پایلوت اجرا شد که بازهم با تغییر استاندار و معاون حقوقی رئیس‌جمهور تقریباً ابتر ماند؛ اما درمجموع تا مدتی در شهرهای مذکور این کار عملیاتی شد و تقریباً اثرات اجرایی هم داشت.
بالاخره نگفتید که ایده «خوب‌دیدن، خوب‌دیده‌شدن» یا به بیان شما طرح «افزایش امنیت شهروندان در عبورومرور از جاده‌های شهری و بین‌شهری» چه وقت الزام قانونی به خود می‌گیرد؟
ما هم بسیار علاقه‌مندیم این کار انجام شود؛ ولی بازهم تأکید می‌شود که به‌تنهایی نه معاونت حقوقی، حتی خود مجلس و سازمان‌های دیگر نمی‌توانند این کار را انجام دهند. ببینید ما با حوزه‌های شمول این طرح مکاتبه کردیم؛ ازجمله با وزارت صنعت، معدن و تجارت، آموزش‌وپرورش، بهداشت و درمان تا به فراخور فعالیتشان در بحث تأثیر رنگ‌ها و نحوه کاربردشان در کاهش تلفات تصادف‌های رانندگی اقدامات لازم را انجام دهند.
در فاصله رسیدن بسته پیشنهادی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به مجلس برای الزام و اهتمام‌دادن مسئولان دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به طرح «افزایش امنیت شهروندان در عبورومرور از جاده‌های شهری و بین‌شهری با استفاده مناسب از رنگ‌های بازتابنده و شبرنگ‌ها» انجام چه اقداماتی را لازم می‌دانید؟
ابتدا مسئولان باید بدانند در این طرح چه حوزه‌هایی و چرا به آن‌ها ارتباط دارد. باید متوجه شوند که این طرح اگر اجرا نشود آثار دل‌خراش و جبران‌ناپذیری را برای جامعه به‌دنبال دارد. هنگامی که تصادفی رخ می‌دهد پیامدهای متعددی در پی دارد. مرگ هر انسان و شهروندی تبعات اجتماعی، اقتصادی و مالی برای کشور و فرد و خانواده‌اش دارد، باعث جرم و تخلف و نزاع طرفین می‌شود و نتایج ناخوشایند دیگر. بنابراین امیدواریم شما به‌عنوان یک رسانه با فرهنگ‌سازی و انتشار اطلاعات درخصوص این طرح یا شبیه آن با هدف کاهش تصادف‌های رانندگی در کشورمان لااقل یک موج فکری و ذهنی و بعد عملی ایجاد شود و به این سمت برویم که با کمترین هزینه می‌توانیم جلوی بیشترین هزینه‌ها را بگیریم.
درست است؛ اما قطعاً جمعیت 80میلیونی کشور اهل مطالعه و روزنامه‌خواندن نیستند یا وقتی از مدیر فلان مدرسه درباره طرح موردنظر گفت‌وگو می‌شود گاها با بی‌میلی درباره آن صحبت می‌کنند. آیا اطمینان‌خاطری از بابت الزامی‌شدن آن وجود دارد؟
معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در این خصوص بسیار کمک کرده است و انشاءاله با روشنگری و اطلاع‌رسانی شما و سایر همکاران رسانه‌ای‌تان کم‌کم این طرح کلید خواهد خورد و اگر ما هم انجام ندهیم، بالاخره در بخشی که نیاز به قانون دارد به‌صورت جسته‌گریخته در کشور انجام خواهد شد.
با توجه به اینکه شما از ابتدا آغازگر و پیگیر این مطالبه مردمی یا بهتر بگوییم حقوق شهروندی بوده‌اید انشاءاله در دوره‌ای که هستید این رویداد بزرگ رخ می‌دهد.
سپاسگزارم؛ اما با روحیه‌ای که در معاون جدید حقوقی ریاست‌جمهوری سراغ دارم، فکر می‌کنم مخالفتی با ادامه این کار نداشته باشند؛ کمااینکه اجرای منشور حقوق شهروندی از دغدغه‌های آقای دکتر روحانی است.
و صحبت پایانی شما در ارتباط با این طرح:
جالب‌توجه است که پیشگیری از بروز بسیاری از نابسامانی‌های کشور ازجمله نقض و تهدید امنیت عمومی در حوزه حمل‌ونقل و رانندگی، بی‌نیاز از صرف بودجه کلان و صرفاً با اعمال مدیریت صحیح قابل انجام است. با نظارت صحیح و کامل بر اجرای قوانین و مقررات موجود و در صورت لزوم تدوین مقررات لازم نه‌تنها تلفات رانندگی کاهش می‌یابد، بلکه با اجرای دقیق این طرح، تولید و اشتغال مبتنی بر تکنیک (فناوری) استفاده از رنگ در استان‌ها رونق می‌یابد. کشورهای توسعه‌یافته با توجه و اهمیت‌دادن به یک موضوع ساده یعنی تأثیر رنگ‌ها در محیط و قدرت آشکارسازی بعضی از آن‌ها و با استفاده از رنگ‌های متضاد و بازتاباننده نور و شبرنگ‌ها در عوامل مؤثر محیط رانندگی توانسته‌اند به میزان زیاد سوانح و تلفات رانندگی خود را کاهش دهند؛ به همین جهت اجرای کامل طرح موصوف در کشور ما نیز به‌عنوان یکی از الگوهای مناسب، کم‌هزینه و موفق می‌تواند در کاهش فراوان تلفات انسانی در بخش حمل‌ونقل و رانندگی کشور که تقریباً بحرانی می‌شود مؤثر باشد.

 سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: رسیدگی به شکایت ایران از آمریکا در دیوان لاهه در خصوص پرونده توقیف دومیلیارددلار از اموال ایران، تعیین وقت شده و حتی جداول زمان‌بندی مرتبط با آن نیز مشخص شده است.
بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امورخارجه در نشست خبری هفتگی  و در پاسخ به پرسش خبرنگار میزان مبنی بر اینکه آیا رسیدگی به شکایت ایران از آمریکا در دیوان لاهه در خصوص پرونده توقیف دو میلیارددلار از اموال ایران، تعیین وقت شده است یا خیر؟ گفت: بله. این موضوع از سوی دیوان لاهه تعیین وقت شده و حتی جداول زمان‌بندی مرتبط با آن نیز مشخص شده است.
همچنین حشمت‌اله فلاحت‌پیشه  گفت: روز ۲۸ مرداد  جلسه معناداری در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با عنوان «پیگیری حقوقی پرونده‌های بین ایران و آمریکا» برگزار شد.
وی افزود: عمدتا ما سه پرونده حقوقی بزرگ بین ایران و آمریکا متشکل از پرونده‌های «دفاعی»، «سرقت دو میلیارد دلاری» و «برجام» داریم.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان داشت: در رابطه با پرونده‌های دفاعی یک‌سری غرامت‌ها به ایران پرداخت شده و درباره پرونده برجام هم باید گفت که قرار است ششم الی هفتم شهریور جلسه استماع این پرونده در دادگاه لاهه برگزار شود.
وی با بیان اینکه تیم دولت اعم از دفتر حقوقی وزارت امور خارجه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری با آمادگی حقوقی از لحاظ ادله واسناد و شواهد در لاهه حاضر خواهند شد، گفت: امیدواریم در این رابطه به نتایج مطلوبی دست پیدا کنیم؛ چرا که ما معتقدیم این موضوع به یک چالش حقوقی تبدیل شده است وامیدواریم بتوانیم دراین چالش حقوقی از منافع کشور دفاع کنیم.
فلاحت‌پیشه تصریح کرد: اخیرا اعضای کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس مقرر کرده‌اند که هر سه ماه یک‌بار گزارش پیگیری‌های حقوقی پرونده‌های بین ایران وآمریکا به کمیته حقوق بشر این کمیسیون ارسال شود و مسئولین ذی‌ربط در این رابطه عهده‌دار وظیفه شدند.