سرپرست وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی درباره تسهیلات اشتغالی گفت: تا کنون ۴هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال پرداخت شده است.انوشیروان محسنی بندپی، درباره میزان تسهیلات اشتغالی گفت:در قالب طرح اشتغالزایی روستایی، صندوق ضمانت سرمایه گذاری برای زنان مولد در روستاها ضمانت 300 میلیون تومانی در نظر گرفته است. وی ادامه داد: تاکنون 4هزار و 500میلیارد تومان تسهیلات اشتغال پرداخت شده است و  3 هزارمیلیارد تومان از صندوق توسعه ملی و 3 هزار میلیارد تومان از منابع بانک ها اختصاص یافته که نیمی از آن پرداخت شده و نیمی دیگر را درخواست کرده ایم که به زودی پرداخت کنند.سرپرست وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه ایجاد اشتغال مولد در روستاها زمینه ماندگاری روستاییان در روستاها را فراهم می کند گفت:سیاست عدم توجه اساسی و اصولی به بخش روستایی و عشایری موجب شد که شاهد مهاجرت روستاییان و مشکلات اشتغال در روستاها باشیم.

 ایرنا:  معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: فقدان مهارت های ارتباط میان فردی در نیروی انسانی(کارگر و کارفرما) موجب بروز تنش های جدی فضای کار می شود.سازمان بین‌المللی کار عوامل مؤثر بر بهره‌وری را از دیدگاه وسیع‌تر از جمله عوامل زیست محیطی و جغرافیایی، عوامل تشکیلاتی و عوامل انسانی از قبیل روابط مدیریت و کارکنان، شرایط اجتماعی و روانی کار ارزیابی می کند که با توجه به این تقسیم بندی می توان دریافت، بهبود روابط میان مدیریت و کارکنان در ادارات و سازمان ها یکی از اقدامات ضروری است اما گاهی اوقات افراد مهارت های لازم برای برقراری ارتباطی مفید و موثر را ندارند.سلیمان پاک سرشت در این رابطه گفت: آموزش روابط میان فردی در محیط کار را در قالب مهارت های عمومی لحاظ کرده ایم تا بتوانیم گامی برای ارتقاء این مهارت در فضای کاری برداریم.

شعبه گچساران بانک پارسیان گشایش یافت
نسل فردا:سیصدوچهلو سومین شعبه بانک پارسیان درشهرستان گچساران، باحضور فرماندار و شهردارمنطقه، نماینده مجلس شورای اسلامی، فرمانده سپاه و نیروی انتظامی گچساران، همچنین مدیرامور شعب بانک پارسیان و با همراهی کسبه و مردم این شهر آغاز به کار کرد.
در آیین گشایش این شعبه، دکتررحیمی، فرماندار شهرستان گچساران، ضمن قدردانی از بانک پارسیان برای سرمایه گذاری درراستای ارزش آفرینی به ظرفیت‌های نهفته این شهرستان، گفت: با توجه به فرصت‌های سرمایه گذاری شهرگچساران و کارنامه عملکرد درخشان بانک پارسیان، یقیناً، شاهد رشد و رونق اقتصادی و اشتغال موثر جوانان این منطقه خواهیم بود. در ادامه، آقای خلیل پور مدیر امور شعب بانک پارسیان با اشاره به شعار امسال که با نام حمایت از کالاهای ایرانی نام گرفته، گفت: امیدواریم با برنامه ریزی‌های سازنده و با بهره مندی هرچه بیشتر ازشرکت های گروه مالی پارسیان در الگوی بانکداری شرکتی، موجب اعتلای اقتصادی هر چه بیشتر کشور شویم.
موفقیت ارزنده بانک ملی ایران در کاهش مطالبات معوق
بانک ملی ایران موفق شد طی ماه‌های گذشته و در یک سالگی دولت دوازدهم، میزان مطالبات معوق و در نتیجه نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات پرداختی (NPL) خود را کاهش دهد. این بانک در سال گذشته عملکرد قابل قبولی در بخش پیگیری و وصول مطالبات داشت؛ به طوری که مطالبات معوق آن روند نزولی به خود گرفت و از این رو معاون اول رئیس جمهور در بازدید خود از بانک و پس از استماع گزارش وصول مطالبات معوق و کاهش NPL، این روند را تحسین برانگیز و مطلوب ارزیابی کرد. (NPL) یکی از شاخص‌های مهم بانکی است و درصد مطالبات غیرجاری از کل تسهیلات پرداخت شده را نشان می‌دهد که این نسبت در بانک ملی ایران در مردادماه سال گذشته به پایین‌تر از متوسط نظام بانکی رسید و در خردادماه امسال نیز با کاهش همراه شد.

برای همکاری‌ها در حوزه آب و برق صورت گرفت؛
دیدار وزیر نیرو با سفیر سوئیس
اقتصاد نیوز: وزیر نیرو طی دیدار خود با سفیر سوئیس بر همکاری‌های بیشتر دو کشور در حوزه آب و برق تاکید کرد و از شرکت‌های فعال سوئیس دعوت کرد تا در بخش انرژی خورشیدی ایران سرمایه‌گذاری کنند. رضا اردکانیان، وزیر نیرو در دیدار با سفیر سوئیس با خاطر نشان کردن همکاری‌های ایران و سوئیس در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه آب و برق، اظهار داشت: از ۱۵ سال پیش این همکاری‌ها بین دو کشور آغاز شد و در سال ۲۰۰۲ جلسه‌ای که بین بنده و سفیر سوئیس انجام گرفت، قرار شد در حوزه آب تعاملات خود را شروع کنیم.
نانوایی‌ها ۵۵ میلیون تومان تسهیلات نوسازی می‌گیرند
تجارت نیوز: مدیرعامل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، گفت: به هر نانوایی ۵۵ میلیون تومان تسهیلات بهسازی و نوسازی پرداخت می‌شود. یزدان سیف با اعلام این خبر افزود: در هر ماه ۲ هزار فقره از این تسهیلات به صاحبان نانوایی‌ها پرداخت می‌شود که برای این منظور ۳۶۰ میلیون تومان در سال جاری تامین شده است تا نانوایی‌ها بهداشتی‌تر شوند. مدیرعامل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، در مورد غنی‌سازی نان نیز گفت: غنی‌سازی نان در دستورکار است و از آنجایی که مشتری قدرت انتخاب آرد را ندارد، آرد نانوایی‌ها با برخی مواد مانند آهن و اسید فولیک غنی‌سازی می‌شوند اما غنی‌سازی آرد با ویتامین D با توجه به اینکه ممکن است برخی مردم نسبت به آن آلرژی داشته باشند، انجام نمی‌شود. سیف گفت: آرد برخی از محصولات که مشتری‌ها قدرت انتخاب دارند مانند ماکارونی، قابلیت غنی سازی ۱۰۰ درصدی دارد که البته زیرنظر وزات بهداشت انجام می‌شود.

ایسنا: مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی معتقد است با وجود آنکه تحریم‌های جدید می‌تواند برای ایران مشکلاتی را به وجود آورد؛ اما قطعا دریاها برای عبور از تحریم‌ها و فشارهای جدید آمادگی کامل دارند. محمد راستاد اظهار کرد: صنعت دریایی در سراسر جهان یک ویژگی مهم دارد و آن این است که وجه غالب آن بین‌المللی است و هر چند می‌توان تبادلاتی را میان بنادر داخلی کشور برقرار کرد؛ اما آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، نیاز به تبادلات بین المللی با بنادر منطقه و جهان همچنین کشتی‌ها و لاینرهایی است که در آب‌های آزاد فعالیت می‌کنند. به گفته وی، در این فضا یکی از اصلی‌ترین مسائلی که باید مدنظر قرار گیرد، آن است که سرمایه‌گذاران و مدیران لاینرهای بین‌المللی مانند تمامی فعالان اقتصادی در نقاط مختلف دنیا اولویت تجاری خود را مدنظر قرار می‌دهند و برای تداوم حضور در یک کشور قطعا سود و زیان موجود در این حوزه را بررسی خواهند کرد. مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی درباره اولویت‌های ایران در تحریم‌های جدید توضیح داد: در شرایط فعلی، تصور ما این است که از یک سو تعدادی از لاینرها از آب‌های ایران خواهند رفت و از سوی دیگر تعدادی از آن‌ها نیز رسما به ما اعلام کردند که تحت هیچ شرایطی ایران را ترک نخواهند کرد. از این رو ما دو اولویت را در دستور کار خود قرار می‌دهیم. نخست استفاده حداکثری از ظرفیت ناوگان کشور و دوم ارائه تمام پتانسیل‌های لازم برای حفظ خطوطی که همچنان در ایران تردد می‌کنند. راستاد با اشاره به اینکه وارد کردن تجهیزات لازم برای توسعه صنعت دریایی کشور یکی دیگر از اولویت‌هایی بوده که تلاش شده پیش از بازگشت تحریم‌های آمریکا اجرایی شود، اظهار کرد: ما در این مدت تلاش کردیم از فضای به وجود آمده بیشترین استفاده را ببریم از این رو درصد قابل توجهی از نیاز بنادر ایران به دریافت تجهیزات جدید در این سال‌ها پاسخ داده شد.

خشکی زاینده رود و حواشی مرتبط با آن اگرچه موضوع تازه‌ای نیست؛ اما یکی از مهم‌ترین سوژه‌های خبری همه روزه رسانه‌ها و مطالبات شهروندان اصفهانی و حتی مسافران و توریست‌های داخلی و خارجی است. قصه تلخی که به زعم خیلی‌ها حاصل بی کفایتی‌ها بوده و دستاوردی جز ویرانی نداشته است؛ اما آن‌ها که با رأی مردم این کهنه دیار بهارستانی شدند واکثرا شعارشان احیاء زاینده رود بود، چه اندازه برای عمل به وعده خود دست و آستین بالا زدند و وارد میدان مبارزه شدند.حسن کامران یکی از 28 نماینده مردم اصفهان درمجلس شورای اسلامی است که در پاسخ به سوال مطرح شده به پاره‌ای از اقدامات انجام داده خود در بازپس گیری حقابه اصفهان اشاره کرد و گفت: از وزیر نیرو سوال کردیم که چرا حقابه ما را فروختید و یکی هم از وزیر جهاد پرسیدیم که چرا به کشت‌های غیرمجاز تسهیلات دادید؟ از آنجا که شخصا از پاسخ‌هایشان قانع نشدم چهار معاون وزیر را آوردیم در استان همجوارمان؛ یعنی شهرکرد ویکی دو نقطه دیگر بازدیدهایی از سدها صورت گرفت.
وی افزود: در این سفرمان با معاونین چهار وزیر معلوم شد که اولا دراستان چهارمحال مقامات دخالت می‌کنند؛ اما آب هم هست مثلا نهر آزادگان را بازدید داشتیم و 4 میلیون متر مکعب آب داشت و خب گفتیم برداشت خلاف چه دراصفهان و چه درشهرکرد هست باید قطع شود کمااینکه توزیع عادلانه آب هم یک قانون است و وقتی نیست، همه نباید داشته باشند؛ اما زمانی که هست، همه باید بهره مند شوند.
کامران درادامه ازصحبت های اولیه خود اینگونه نتیجه گیری کرد که مردی وجود ندارد که برداشت‌های خلاف از آب را دراصفهان و شهرکرد قطع کند.وی با بیان اینکه "جمع کردن معاونین چهار وزیر در خود تهران هم به سختی امکان‌پذیر است؛ اما آن‌ها را به اصفهان آوردم" تصریح کرد: معتقدم آب هست؛ اما مردی وجود ندارد که برق برداشت‌های غیرمجاز را قطع کند. این نماینده مردم درمجلس دهم صحبت‌های خود را با این گلایه ادامه داد که چرا درآن مناطق با آب اصفهان درختچه کاشته می‌شود؛ درحالی که درشهرمان درخت گلابی 30 ساله درحال خشکیدن است. من این سوال را از هر 4 معاون پرسیدم.وی در این باره یادآور شد: حقابه حق الناس است و هیچ‌کسی نمی‌تواند بگیرد؛ زیرا درقباله و مهریه خانم یا عروس بعضی از افراد جامعه است.
کامران گفت: حالا که آب را فروختند باید خسارت بدهند. هنگامی که طلا یا فرش کسی به سرقت می‌رود، باید وقتی دزد پیدا شد به قیمت روز غرامتش را بدهند، اینجا غارتگر وزارت نیرو است؛ زیرا 20 برابر ظرفیت آب را برده است؛ یعنی بیش از 1500 میلیون متر مکعب؛ لذا اینجا بایستی خسارت بپردازند.وی اضافه کرد: کشاورزان صدقه خور نیستند چون کشاورزان ما تازه رفتند با شلوغی‌های راه افتاده دراصفهان مقابله کردند؛ زیرا نظام را دوست دارند؛ اما پای حقابه‌شان هم می‌ایستند حتی 26 چشم دراین جریان کور شد پس 1 میلیارد هم بدهید دیگر برای فرد چشم نمی‌شود. کشاورزان مطالبه حقابه‌شان را دارند چون انفال برای حکومت است؛ اما حقابه مال حکومت نیست وسهم مردم است.نماینده مردم اصفهان درمجلس شورای اسلامی در ادامه صحبت‌های خود پیرامون برخی پیگیری‌های صورت گرفته اظهار داشت: سد کوهرنگ، یک منبع آبی است و حدود 3 هفته گذشته از کارفرماهای سد همچنین حجت الاسلام حسن مظاهری دعوت کردیم. برای بازدید از این سد در آنجا نیز به نتایج دیگری رسیدیم از جمله اینکه به کارفرما باید نقدینگی داد نه اوراق مشارکت. همچنین گفته شد که محیط زیست در کوهرنگ اجازه دپو خاک نمی‌دهد، گفتیم این ایراد بنی اسرائیلی است و وقتی شما کوه را منفجر می‌کنید، این مشکل است که خب خوشبختانه طی جلساتی که درتهران گذاشتیم، این مسئله هم حل شد.کامران گفت: فولاد مبارکه هم گفته که 500 میلیارد تومان بابت سد می‌دهم. یک نظر این است که این مبلغ را به بهشت آباد بدهیم که درواقع خلاف است و این پول باید صرف سد کوهرنگ شود؛ زیرا امروز بهره برداری شود بهتر از فرداست؛ چون دربودجه دولت 74 میلیارد تومان آورد و درمجلس هم مبلغی داده شد که با امضای 12 نماینده قرار شد به سد کوهرنگ اختصاص بدهیم که جمعا 130 میلیارد تومان شد؛ اما این مبلغ معلوم نیست چقدر تخصیص بگیرد چقدر نقدی یا اسناد است؛ بنابراین این پول نقدی حتما باید خرج سد کوهرنگ شود.
وی ادامه داد: قرار است مجددا بازدیدهایی با حضور معاون وزیر نیرو و استاندار صورت بگیرد تا شاید این سفرها عملیات را تحرک بدهد.کامران با بیان اینکه به دنبال ساخت این منبع آبی نیزهستم اضافه کرد: البته بداخلاقی‌هایی نیز در این بازدیدها دراستان همجوار دیدیم و فردی مانع بازدید شد و جلوی چشم مدیران ارشد استان و 4 معاون وزیر رفتارهای نازیبایی را انجام داد که البته فردای آن روز نمایندگان این استان گفتند فرد مورد نظراز اوباش و اراذل بوده است.نماینده مجلس دهم در این خصوص توصیه کرد: اینجا وقتی کشاورز می‌آید می‌گوید آب حقم است و تازه داد سیاسی هم نمی‌زند و شکمش گرسنه است، 70 هکتار زمین دارد؛ اما برای جهیزیه کلیه می‌فروشد یا کارتن جمع می‌کندنباید مورد مواخده قرار گیرد.


 

افکار نیوز: در شرایطی که هزینه تولید زنجیره خودروسازی کشور به دلایلی از جمله قطع یارانه ارزی همچنین افزایش قیمت مواد اولیه داخلی، افزایش شدیدی را به خود می‌بیند، خودروسازان بزرگ داخلی با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهوری، خواستار آزادسازی قیمت خودرو شده‌اند. آن‌طور که در نشست خبری انجمن قطعه‌سازان ایران عنوان شد، مدیران عامل ایران‌خودرو و گروه خودروسازی سایپا، در این نامه از رئیس‌جمهوری درخواست کرده‌اند با توجه به آزادی نرخ ارز و تورم مواد اولیه داخلی، اجازه دهد قیمت محصولات این دو شرکت در حاشیه بازار تعیین شود. این نامه‌نگاری در شرایطی انجام شده که چندی پیش نیز خودروسازان به‌واسطه مسئولان ارشد دولت، از رئیس‌جمهوری خواسته بودند مجوز آزادسازی قیمت خودرو را صادر کند. با این حال، گویا روحانی با استناد به اثرات تورمی شدید آزادسازی قیمت خودرو، با این موضوع مخالفت کرده است. این مخالفت اما خودروسازان را ناامید نکرده و آن‌ها در جلسه‌ای که حدودا دو هفته پیش با وزیر صنعت، معدن و تجارت داشته‌اند، باز هم درخواست آزادسازی قیمت خودرو را مطرح و از شخص وزیر خواسته‌اند مراتب این درخواست بار دیگر به رئیس‌جمهوری اعلام شود. طبق شنیده‌ها، محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز این درخواست را پذیرفته و قول مطرح کردن آن را با روحانی داده است. حالا نیز آن‌طور که قطعه‌سازان می‌گویند، مدیران عامل دو خودروساز بزرگ کشور با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهوری، خواستار آزادسازی قیمت خودرو شده‌اند. هرچند با توجه به مخالفت اولیه روحانی با آزادسازی قیمت خودرو، خیلی‌ها معتقدند درخواست خودروسازان مورد قبول واقع نمی‌شود، با این حال شرایط خودروسازی و قطعه‌سازی نیز به گفته فعالان این صنایع، بسیار حاد شده و بیم زمین خوردن آن‌ها در صورت تداوم قیمت‌گذاری دستوری می‌رود. در حال حاضر، شورای رقابت با استناد به اینکه بازار خودروی کشور انحصاری است، قیمت‌گذاری خودرو را حق خود دانسته و معمولا سالی یک بار محدوده مجاز افزایش قیمت را مشخص می‌کند. اگرچه شورای رقابت می‌گوید قیمت‌ها را با لحاظ کردن هزینه تولید (طبق مستندات ارائه شده از سوی خودروسازان) تعیین و به اصطلاح جانب انصاف را در این ماجرا نگه می‌دارد؛ اما خودروسازان معتقدند افزایش قیمت‌های اعلامی توسط شورا، با هزینه تولید آن‌ها یکی نبوده و منصفانه نیست. خودروسازان و البته قطعه‌سازان، این را هم می‌گویند که نتیجه دخالت شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو، زیان خودروسازان، نارضایتی مشتریان و داغ شدن پدیده دلالی در بازار خودرو بوده و بس.

به دنبال دستور وزیر اقتصاد برای پرداخت ۹۰۰۰ میلیارد تومان مالیات از سوی بانک‌ها، ‌شبکه بانکی با عدم پذیرش این موضوع در حال مکاتبه با معاون اول رئیس جمهور برای حل و فصل آن است. اخیرا مسعود کرباسیان -وزیر اقتصاد- سازمان امور مالیاتی را موظف به دریافت ۹۰۰۰ میلیارد تومان مالیات از شبکه بانکی کرده است، این رقم البته از سوی مدیران بانکی چندان پذیرفته شده نیست و معتقدند با توجه به شرایط درآمدی و ترازنامه‌ای آن‌ها امکان پرداخت این رقم وجود ندارد.آنطور که جمشیدی -دبیر کانون بانک‌های خصوصی- در این باره به ایسنا، توضیح داده است، اکنون سال‌هاست که بانک‌ها با توجه به انجماد بخش زیادی از منابع خود که به حدود ۵۰ درصد می‌رسد و در قالب معوقات بانکی یا طلب از دولت قفل شده است، ‌درآمد چندان بالایی نداشته و روال به گونه‌ای بوده که سالانه حتی به سمت زیان‌دهی پیشرفته است، بنابراین در شرایطی که بانک‌ها از نظر درآمدی و سود  اوضاع مناسبی ندارند، چگونه می‌توان انتظار این رقم بالای مالیات را از آن‌ها داشت. آیا مشخص است که بر مبنای کدام درآمد و سود تخمین زده شده قرار است ۹۰۰۰ میلیارد تومان مالیات از آن‌ها اخذ شود.وی در ادامه توضیحاتش به بخش‌های اصلی درآمد بانک‌ها اشاره داشت و گفت: درآمد شبکه بانکی از سه بخش کارمزد، مابه‌التفاوت سود سپرده و تسهیلات همچنین شرکت‌داری تامین می‌شود، اما تمامی این بخش‌ها اکنون خود با مشکل مواجهند و درآمدی را نصیب بانک‌ها نمی‌کنند.جمشیدی با اشاره به اینکه سال‌هاست در بخش کارمزد تغییری در بانک‌ها ایجاد نشده است، افزود: با اینکه شبکه بانکی در چند سال گذشته به سمت توسعه خدمات الکترونیکی نوین حرکت کرده و پیشرفت خوبی داشته؛ اما نرخ کارمزدها در این بخش به سال ۱۳۸۹ برمی‌گردد؛ بنابراین چرا انتظار داریم که بانک‌ها در این بخش باید درآمد داشته باشند؛ در حالی که حتی هزینه‌های آن‌ها نیز جبران نمی‌شود. این در حالی است که اکنون در دنیا کارمزد نقش مهمی در درآمد بانک‌ها داشته، ولی در ایران توجهی به آن نمی‌شود.
دبیر کانون بانک‌های خصوصی یادآور شد: ما سال‌های گذشته از بانک مرکزی خواسته بودیم تا در نرخ کارمزدها بازنگری کند، حتی طی نامه‌ای که به تائید شورای هماهنگی بانک‌ها و شخص آقای همتی -که درآن زمان رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها بود- رسید، درخواست خود را مطرح کرده بودیم، ولی تاکنون اجرایی نشده است. امیدواریم آقای همتی که خود اکنون رئیس کل بانک مرکزی است به درخواست گذشته خود پاسخ مثبت دهد.

 

به دنبال دستور وزیر اقتصاد برای پرداخت ۹۰۰۰ میلیارد تومان مالیات از سوی بانک‌ها، ‌شبکه بانکی با عدم پذیرش این موضوع در حال مکاتبه با معاون اول رئیس جمهور برای حل و فصل آن است. اخیرا مسعود کرباسیان -وزیر اقتصاد- سازمان امور مالیاتی را موظف به دریافت ۹۰۰۰ میلیارد تومان مالیات از شبکه بانکی کرده است، این رقم البته از سوی مدیران بانکی چندان پذیرفته شده نیست و معتقدند با توجه به شرایط درآمدی و ترازنامه‌ای آن‌ها امکان پرداخت این رقم وجود ندارد.آنطور که جمشیدی -دبیر کانون بانک‌های خصوصی- در این باره به ایسنا، توضیح داده است، اکنون سال‌هاست که بانک‌ها با توجه به انجماد بخش زیادی از منابع خود که به حدود ۵۰ درصد می‌رسد و در قالب معوقات بانکی یا طلب از دولت قفل شده است، ‌درآمد چندان بالایی نداشته و روال به گونه‌ای بوده که سالانه حتی به سمت زیان‌دهی پیشرفته است، بنابراین در شرایطی که بانک‌ها از نظر درآمدی و سود  اوضاع مناسبی ندارند، چگونه می‌توان انتظار این رقم بالای مالیات را از آن‌ها داشت. آیا مشخص است که بر مبنای کدام درآمد و سود تخمین زده شده قرار است ۹۰۰۰ میلیارد تومان مالیات از آن‌ها اخذ شود.وی در ادامه توضیحاتش به بخش‌های اصلی درآمد بانک‌ها اشاره داشت و گفت: درآمد شبکه بانکی از سه بخش کارمزد، مابه‌التفاوت سود سپرده و تسهیلات همچنین شرکت‌داری تامین می‌شود، اما تمامی این بخش‌ها اکنون خود با مشکل مواجهند و درآمدی را نصیب بانک‌ها نمی‌کنند.جمشیدی با اشاره به اینکه سال‌هاست در بخش کارمزد تغییری در بانک‌ها ایجاد نشده است، افزود: با اینکه شبکه بانکی در چند سال گذشته به سمت توسعه خدمات الکترونیکی نوین حرکت کرده و پیشرفت خوبی داشته؛ اما نرخ کارمزدها در این بخش به سال ۱۳۸۹ برمی‌گردد؛ بنابراین چرا انتظار داریم که بانک‌ها در این بخش باید درآمد داشته باشند؛ در حالی که حتی هزینه‌های آن‌ها نیز جبران نمی‌شود. این در حالی است که اکنون در دنیا کارمزد نقش مهمی در درآمد بانک‌ها داشته، ولی در ایران توجهی به آن نمی‌شود.
دبیر کانون بانک‌های خصوصی یادآور شد: ما سال‌های گذشته از بانک مرکزی خواسته بودیم تا در نرخ کارمزدها بازنگری کند، حتی طی نامه‌ای که به تائید شورای هماهنگی بانک‌ها و شخص آقای همتی -که درآن زمان رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها بود- رسید، درخواست خود را مطرح کرده بودیم، ولی تاکنون اجرایی نشده است. امیدواریم آقای همتی که خود اکنون رئیس کل بانک مرکزی است به درخواست گذشته خود پاسخ مثبت دهد.