افکار نیوز :  رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم از افزایش ۲ برابری وام‌های دانشجویی در سال تحصیلی پیش رو خبر داد.ذوالفقار یزدان مهر گفت: این صندوق در مجموع 21 نوع وام دارد که به دانشجویان متناسب با نیاز وشرایطی که برای دریافت آن دارند، پرداخت می‌کند.وی افزود، حدود 670 میلیارد تومان تسهیلات حمایتی برای ارتقاء خدمات رسانی به دانشجویان آماده پرداخت است که با هم‌افزایی و با حمایت دولت و افزایش درآمد اختصاصی صندوق ونیز بانک‌ها درتلاش هستیم تا این میزان تسهیلات تا 1300 میلیارد تومان افزایش ‌یابد.رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم،تحقیقات و فناوری به افزایش وام ودیعه مسکن دانشجویی اشاره کرد و گفت: در بخش وام ودیعه مسکن در تهران از 7 میلیون تومان به 14 میلیون تومان امسال افزایش یافته و در کلانشهرها از 6 میلیون به 12 میلیون تومان افزایش یافت.یزدان مهر افزود: در سایر شهرها نیز وام مسکن از 4 میلیون و 500 هزار تومان به 9 میلیون تومان رسیده است .

شهر فردا : مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از افرایش ۱۲۰هزار تومانی یارانه سفر برای بازنشستگان کشوری خبر دادو گفت:امسال ۲۰۰هزار بازنشسته صندوق ازاین تسهیلات برای سفرهای سیاحتی و زیارتی برخوردار می شوند. جمشید تقی زاده با بیان اینکه کانون‌های بازنشستگی واسطه بین بازنشستگان و مسئولان هستند و می توانند مشکلات و مطالبات این قشر فرهیخته را به  مدیران سطوح بالای کشور منتقل کنند، اظهارداشت: آمارها نشان می دهد سال گذشته با استقبال بازنشستگان بیش از ۱۰۶ هزار نفر از سفرهای سیاحتی و زیارتی صندوق بازنشستگی کشوری استفاده کرده اند  که همین مسئله باعث شد تا تسهیلات سفر را برای هر بازنشسته و یک همراه از ۶۶۰ هزار تومان به ۷۴۰ هزار تومان افزایش دهیم.تقی زاده  با مهم دانستن جایگاه کانون های بازنشستگی در استان ها اظهار داشت: کانون ها باید جایگاه و خواستگاه بیان مشکلات بازنشستگان در استان ها باشند.
 

پیش‌نویس آیین‌نامه «تعیین حداکثر مدت قرارداد موقت کار در مشاغل غیرمستمر» که پس از ۲۸ سال از تصویب قانون کار، معطل مانده بود، به زودی در دولت تعیین تکلیف می‌شود. علی ربیعی «آیین نامه اجرایی تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهایی که ماهیت آن‌ها جنبه غیرمستمر دارد» را برای ساماندهی شغلی کارگران مشاغل غیرمستمر، به اسحاق جهانگیری، ارسال کرده تا پس از تصویب، برای اجرا ابلاغ شود. تدوین آیین نامه اجرایی امنیت شغلی کارگران شاغل در مشاغل غیرمستمر، در تبصره (۱) ماده (۷) قانون کار بر عهده وزارت کار بود که در ادوار مختلف، به فراموشی سپرده شد تا سرانجام پس از ۲۸ سال از زمان تصویب این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۶۹، قراردادهای کارگران این نوع مشاغل تعیین تکلیف شود. بر اساس ماده ۲ این آیین نامه، حداکثر مدت موقت برای کارهایی که ماهیت آن‌ها جنبه غیرمستمر دارد، ۳ سال تمام شمسی است و انعقاد قرارداد موقت بیش از ۳ سال برای این قبیل کارها با هر تعداد کارگر اعم از اینکه به صورت متوالی یا متناوب باشد، ممنوع است. در ماده ۳ آیین نامه تاکید شده: قرارداد کار کارگر یا کارگرانی که به صورت متوالی یا متناوب برای انجام «کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیرمستمر دارند»، پس از گذشت ۳ سال از تاریخ ایجاد آن کار یا تا پایان کار، دائمی محسوب خواهد شد.

پرونده افزایش قیمت یا سهمیه‌بندی بنزین بسته شد
ایسنا: پس از شایعه‌های فراوانی که اخیرا در مورد افزایش قیمت یا سهمیه‌بندی بنزین منتشر شد، معاون وزیر نفت به طور رسمی اعلام کرد دولت برنامه‌ای برای تغییر قیمت بنزین ندارد. علیرضا صادق‌آبادی، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، با تاکید بر اینکه دولت هیچ برنامه‌ای برای تغییر قیمت بنزین یا سهمیه‌بندی آن ندارد، اعلام کرد: تولید و ذخایر به میزان لازم است. در ماه‌های اخیر و با الزام استفاده مجدد از کارت سوخت شایعه‌هایی مبنی بر سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین مطرح بود که در خبری که در پایگاه اطلاع‌رسانی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی منتشر شد، از سوی معاون وزیر رد شد.
قیمت نفت خام ۲ درصد سقوط کرد
تابناک :  در پایان معاملات هفته گذشته، با بالا گرفتن تنش‌های تجاری، تقاضای جهانی برای نفت کاهش یافت، افزایش غیرمنتظره ذخایر نفت آمریکا به نگرانی از افزایش بیش از حد عرضه در جهان، دامن زد و قیمت نفت خام ۲ درصد سقوط کرد. هر بشکه نفت خام برنت ۱.۸۲ دلار یا ۲.۵ درصد از قیمت خود را از دست داد و در قیمت ۷۲.۳۹ دلار بسته شد. قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام نیمه‌سنگین تگزاس غرب آمریکا، دابلیوتی‌آی، ۱.۱۰ دلار یا ۱.۶ درصد سقوط کرد و در ۶۷.۶۶ دلار به کار خود پایان داد.

مدیرکل فناوری اطلاعات وزارت کشور گفت: به زودی امکاناتی فراهم خواهد شد تا برخی از بانک‌های کشور از طریق کارت ملی هوشمند و با حذف کاغذ بازی‌ها بتوانند تمامی خدمات بانکی را ارائه دهند. امیر شجاعان درباره حذف کاغد بازی از دستگاه‌های دولتی و بانک‌ها به منظور اجرای سیستم‌ها به صورت الکترونیکی گفت: وزارت کشور حذف کپی کارت ملی و کاغذ بازی‌ها را برای الکترونیکی سازی فرآیندها، کاهش رانت، افزایش سرعت و کاهش هزینه به صورت جدی پیگیری می‌کند و به زودی امکاناتی فراهم خواهد شد تا برخی از بانک‌های کشور از طریق کارت ملی هوشمند بتوانند برای ارائه تمامی خدمات بانکی بررسی احراز هویت افراد را از طریق قابلیت‌های موجود بیومتریک کارت ملی هوشمند انجام دهند که می‌تواند تخلفات بانکی را کاهش دهد و چرخه ضروری سازی استفاده از کارت ملی هوشمند را سرعت بخشد. مدیر کل فناوری اطلاعات وزارت کشور با اشاره به تعداد کارت‌های ملی هوشمندی که با وجود الزامی شدن کارت‌های جدید و پایان مهلت استفاده از کارت‌های قدیمی در کشور صادر خواهد شد، اظهار داشت: تمامی افراد بالای ۱۵ سال باید کارت ملی هوشمند به عنوان یک ابزار هویتی داشته باشند و بر همین اساس در مجموع حدود ۶۰ میلیون کارت ملی هوشمند باید صادر شود. وی ادامه داد: آخرین مهلت برای دریافت کارت ملی هوشمند تا پایان سال ۹۷ است؛ چرا که از ابتدای سال ۹۸ خدمات دستگاه‌ها صرفا با کارت ملی هوشمند و الکترونیکی قابل دسترس خواهد بود. تا به امروز ۴۵ میلیون نفر برای کارت ملی هوشمند ثبت نام کرده‌اند.

علی حاجی پور-گروه اقتصاد:  در چند سال اخیر نظام اقتصادی ایران و به ویژه صنعت بانکداری با مقیاس‌های مختلف تحریم‌های ظالمانه روبه‌رو بوده و ناگزیر از آن تاثیراتی را دریافت کرده است. به ویژه اینکه طراحان تحریم‌ها تلاش و تاکید زیادی بر ایجاد محدودیت در دسترسی بانک‌های ایرانی به نظام بانکی بین الملل داشته تا از این طریق بتوانند شریان‌های مالی داخلی و بین المللی کشور را تحت تاثیر قرار دهند. اگر چه در سال‌های اخیر صنعت بانکداری کشور تاثیراتی را از تحریم‌های ظالمانه پذیرفته است؛ لیکن محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها می‌تواند ظرفیت‌های نهفته بانکداری را تجلی ساخته و موجب باروری و فرصت سازی برای نظام اقتصادی کشورشود. در این راستا می‌توان به فرازهای زیر اشاره کرد:
1 - ارتقاء بهره وری نظام بانکی: یکی از الزامات توسعه و بهبود در هر صنعتی، ارتقاء بهره وری و حداکثر سازی ارزش افزوده و خروجی از نهاده‌هاست. برخی از آثار تحریم به ویژه کاهش عملیات ارزی و به تبع آن کاهش درآمدهای عملیاتی؛ می‌تواند بانکداری را با الزام مضاعف بهبود بهره‌وری روبه‌رو ساخته تا بتوانند ضمن حداقل سازی هزینه‌های عملیاتی و سپرده‌ای خود؛ موجب ارتقاء شاخص کل بهره وری را فراهم کند که در این راستا تقویت همگرایی حاکمیتی و بنگاهی ضروری است.
2- اصلاح ساختار درآمدی: تجربیات بانک‌های موفق و پیشرو جهانی نشان داده که می‌توان بدون افزایش هزینه‌های تجهیز و تخصیص منابع پولی و از محل خدمات و محصولات، درآمدهای مناسب و قابل قبولی برای بانک‌ها فراهم کرد. در حال حاضر در عمده بانک‌های پیشرو بیشتر از 70 درصد از ترکیب درآمدی را در آمدهای کارمزدی (غیرمشاع) به خود اختصاص داده است؛ این در حالی است که در کشور ما سهم درآمدهای کارمزدی (غیرمشاع) اندک بوده و ساختار درآمدی عمدتاً متکی بر حاشیه سود و درآمدهای مشاع است. با توجه به تاثیر ناگزیر تحریم‌ها بر میزان درآمد بانک‌ها؛ می‌توان با اصلاح ساختار درآمدی بانک‌ها نقطه عطفی را در تحول و بهبود و ارتقاء بهره‌وری نظام بانکی رقم زد.
3- بومی سازی فناوری بانکی: بانکداری الکترونیک و به ویژه صنعت عظیم پرداخت کشور بر مبنای فناوری اطلاعات و ظرفیت‌های آن طراحی شده و عملیات آن بدون دسترسی به دانش نظری و عملی لازم امکان پذیر نخواهد بود. در این زمینه و علی‌رغم تحریم‌ها، کشور در حوزه‌های مختلف سخت افزار، نرم افزار و سامانه‌های نگهداری، پردازش و تبادل داده‌های بانکی به موفقیت‌های چشمگیری دست یافته و با تکیه بر توان داخلی در بسیاری از سطوح زیرساختی و عملیاتی دانش بومی کسب شده است.
 فعالیت انواع سامانه‌های عظیم پرداخت و تسویه گری همچنین فعالیت پایدار و قابل اطمینان سامانه‌های متمرکز بانکی و انواع کانال‌های ارائه خدمت، نشانگر بلوغ صنعت پرداخت و بانکی کشور بوده و این نوید را می‌دهد که می‌توان با تکیه برتوان داخلی، کشور را از فناوری‌های بانکی وارداتی بی نیاز ساخت.
4-حرکت به سمت پیمان‌های پولی محدود: پیمان‌های پولی محدود به کشورهای دارای تعامل بیشتر با کشورمی تواند ضمن ایجاد ثبات و پایداری در فعالیت‌های بین الملل، تا حد زیادی کشور را از تبعات محدودیت‌های بانکداری بین المللی مصون نگاه دارد. در پیمان‌های دوجانبه که با نظارت بانک‌های مرکزی قابل انعقاد و عملیاتی سازی است امکان عمده خدمات ارزی بین الملل اعم از حواله، گشایش اعتبار اسنادی و صدور ضمانتنامه ارزی قابل عملیاتی سازی خواهد بود.
درپایان باید مجدداً تاکید کرد که اگرچه تحریم‌ها با خود محدودیت‌هایی را برای نظام بانکی کشور ایجاد خواهند کرد؛ لیکن می‌توان این محدودیت‌ها را به عنوان فرصتی برای تحول در صنعت بانکداری کشور استفاده کرد.

دقیقا در اقتصاد کشور چه خبر است؟ دلار نهایتا به چه قیمتی خواهد رسید؟ آیا افزایش قیمت سکه و طلا همچنان ادامه خواهد داشت؟ چرا دولت سکوت کرده است؟ آیا دولت از وضع موجود نفع می‌برد؟ این سوالات و نمونه‌های مشابه آن اکنون ذهن همه را در کشور به خود مشغول کرده است. هر کسی هم برای خود تحلیلی دارد و نسخه‌ای برای درمان وضعیت فعلی می‌پیچد؛ اما درباره آنچه این روزها اقتصاد ایران تجربه می‌کند، می‌توان چند نکته را لیست کرد: 1- مسئله اصلی این است که هنوز تحریم‌هایی که ترامپ در مورد ایران اتخاذ کرده، موعد عملی شدنشان فرا نرسیده است. پس تا اینجای کار می‌توان گفت آنچه امروز در بحران ارز و طلا می‌گذرد چندان ارتباطی به تحریم‌های اعمالی رئیس جمعهور فعلی ایالات متحده آمریکا ندارد. 2- برخی می گویند چرا در دولت اول روحانی علی رغم رکود موجود در بازار با تورم چندانی مواجه نبودیم؛ اما اکنون در دولت دوم او با تورم لحظه‌ای مواجه شده‌ایم. مسئله اصلی در این مورد سیاست اشتباه تزریق نقدینگی توسط تیم اقتصادی دولت فعلی آقای رئیس جمهور است. ماجرا هم از این قرار است که از در دولت اول یک اختلاف بزرگ در تیم اقتصادی وجود داشت. گروهی می‌گفتند برای عبور از رکود باید نقدینگی توزیع کرد و برخی دیگر همچون طیب نیا باورشان این بود که تزریق نقدینگی خطر چسبندگی تورم به رکود را به همراه خواهد داشت. آنچه رخ داد، این بود که روحانی برای پایان اختلافات در تیم اقتصادی گروه اول را به گروه دوم ترجیح داد و سکان هدایت اقتصاد را به طرفداران توزیع نقدینگی سپرد. حالا همان هشدارهای افرادی مانند طیب نیا چهره عملی به خود گرفته است.3 - در دور قبلی گرانی ارز و دلار حتی شایعاتی مطرح شد که فلان نهاد یا فلان رقبای دولت در ایجاد تلاطم نقش دارند. عده‌ای معتقد بودند که ماجرای ارز یک اقدام کاملا سیاسی برای زمینگیر کردن دولت است اگر از آن شایعات بگذریم، اکنون به دلیل مواضع جدید حسن روحانی در سیاست خارجی و مواجهه با ایالات متحده، همسویی بسیار بالایی میان روحانی و منتقدان سیاسی‌اش چه در بخش حاکمیتی و چه در فضای سیاسی پدید آمده است. با چنین فضایی اصلا نمی‌توان شایعات قبلی را تکرار کرد.4-- برخی می گویند یک کودتا علیه روحانی در حال وقوع است. اصطلاح کودتا در اینجا البته به معنای عرفش که توسط نظامیان انجام شده باشد، نیست؛ بلکه کسانی که این مسئله را مطرح می‌کنند معتقدند چند سرمایه دار بزرگ که دستشان با برخی تصمیم سازان اقتصادی در هم گره خورد، تلاش می‌کنند روحانی را متوقف کنند. اگر این گزاره درستی باشد سوال اینجاست که آیا نهادهای امنیتی متوجه این مسئله نشده‌اند؟ اگر شده‌اند چرا در برخورد با این افراد تعلل می‌کنند و اگر نشده‌اند این ضعف از کجا ناشی می‌شود که چند رسانه و کارشناس اقتصادی به این خبر دست یافته و حتی نشانه‌هایی دال بر درستی ادعایشان را هم مطرح می‌کنند؛ اما به این ماجرا دست نیافته‌اند؟5- چرا دولت در تغییر تیم اقتصادی تعلل می‌کند؟ به نظر می‌رسد در میان پرسش‌های موجود این سوال از اهمیت زیادی برخوردار باشد. تا اینجای کار فقط سیف از کابینه رفته و نوبت هم که اعلام آمادگی کرده بود با اصرار روحانی فعلا ماندگار شده است. در اینکه حسن روحانی ذاتا یک محافظه کار است، تردیدی نیست؛ اما به نظر نمی‌رسد اکنون زمان مناسبی برای محافظه کاری و مقاومت در قبال تغییر باشد. این تغییر جدا از تغییر نگرش یک موج روانی مثبت ایجاد خواهد کرد. در این میان برخی هم می‌گویند شاید آقای روحانی با دلایلی که برای خود دارد حالا به جهت نسبت‌هایی که با جریان‌های سیاسی دارد و تلاش می‌کند توزان خود را با آن‌ها حفظ کند یا به دلیل روابطی که با برخی شخصیت‌های سیاسی دارد، ممکن است در ایجاد برخی تغییرات مردد شده باشد. همین افراد معتقدند بهترین خدمتی که این تیپ از مدیران می‌توانند انجام دهند، خروج داوطلبانه از دولت و سپردن مسئولیت به افراد متخصص‌تر و متناسب با شرایط این روزهاست. این خروج اصلا به دلیل ضعف یا دانش پایین آن‌ها نیست بله آن‌ها مدیران شرایط سابق هستند.8- مسئله دیگر در ارتباط با مردم و زندگی آن‌هاست تشدید نوسانات ارزی در بازار طی روزهای اخیر موجب نارضایتی بسیاری از کسب و کارها شده است؛ چراکه مردم و بازاری‌ها معتقدندکه نبود ثبات در بازار ارز کسب و کارشان را کساد کرده است. ناآرامی‌ها در بازار ارز و شدت شوق برخی مردم برای خرید دلار کار را در این بازار به جایی رساند که بار دیگر صف‌های طولانی برای خرید این ارز مقابل صرافی‌ها تشکیل شود.شوق خرید دلار از آنجا بین مردم بالا گرفت که قیمت دلار چند هفته‌ای است مدام در حال افزایش است و مردم با این تصور که اگر دلار بخرند، سود می‌کنند وارد این بازار شده و به خرید ارز مشغول شده‌اند. برخی از مردم وقتی به هم می‌رسند از هم می‌پرسند به نظر شما ما با این اندوخته‌ای که داریم چه چیزی بخریم و نگه داریم تا سود کنیم؛ دلار یا طلا؟! مسئولان به جای خود؛ ما مردم چقدر مقصریم؟ 6- مسئله اساسی‌تر اما این است که هنوز تحریمی اتفاق نیفتاده وضع اقتصاد ما این است. مردم می‌پرسند آیا در زمان ایجاد تحریم می‌توان به تصمیمات درست و مدبرانه امیدوار بود.

ایسنا: ایران در سال جاری صادرات به برزیل را افزایش داده و نسبت به سال گذشته به ۲۵ برابر رسانده است. براساس تازه‌ترین آمار گمرک ایران از تجارت خارجی چهار ماهه نخست سال جاری، در این مدت ۳۴ هزار و ۱۲۴ تن کالا از ایران به برزیل صادر شده است که ارزش آن به ۱۴ میلیون و ۸۹۴ هزار دلار می‌رسد. صادرات ایران به برزیل در این مدت ۰.۰۹ درصد از کل وزن صادرات و ۰.۱ درصد از ارزش کل صادرات ایران در این مدت را شامل می‌شود. این در حالی است که صادرات ایران به برزیل تا پایان تیرماه سال گذشته تنها ۱۲۶۳ تن به ارزش سه میلیون و ۲۳۵ هزار دلار بوده است که کمتر از ۰.۰۱ درصد از حجم صادرات و ۰.۰۲ درصد از ارزش صادرات ایران در آن مدت را دربرگرفته است. به این ترتیب این آمار نشان می‌دهد که صادرات ایران به این کشور در چهار ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۶۰۱ درصد افزایش داشته است .

شهر خبر: مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران، با اعلام این خبر که این سازمان به تخلفات صورت گرفته در بازار دارو و تعرفه پزشکان ورود می‌کند از مردم خواست تا تخلفات این حوزه را از طریق سامانه ۱۳۵ گزارش دهند. محمد علی اسفنانی، در تشریح نحوه ورود سازمان تعزیرات حکومتی به تخلفات صورت گرفته در حوزه دارو گفت: بخشی از وظایف سازمان تعزیرات مطابق با قانون تعزیرات حکومتی مربوط به امور بهداشتی و درمانی و تخلفات مربوط به این حوزه می‌شود که دارو نیز زیرمجموعه آن قرار می‌گیرد، بنابراین سازمان تعزیرات حکومتی از حیث گران‌فروشی، احتکار، داروهای تقلبی و داروهای تاریخ گذشته به این حوزه ورود می‌کند و در صورتی که گزارشی وجود داشته باشد، بدان رسیدگی خواهیم کرد. وی گفت: ما به لحاظ اهمیتی که برای سلامت عمومی قائل هستیم، مجتمع ویژه‌ای را برای رسیدگی به تخلفات حوزه بهداشت و درمان اختصاص داده‌ایم.

افکار نیوز: مدیر کل برنامه ریزی و تنظیم بازار وزارت صنعت گفت: به قدر و اندازه نیاز و سرانه مصرف کشور، کالای مصرفی وجود دارد و تولید می‌شود ولی در شرایط فعلی دشمنان ما به دنبال آشفته سازی فضای اقتصادی هستند. محسن کوهکن افزود: برخی تولیدات ایرانی از کیفیت بالا و درحد صادرات برخوردارند، بخشی از تولید ما جوابگوی بخشی از نیازهای جامعه است و معمولا کسری آن از طریق واردات انجام می‌گیرد ولی بخشی هم ممکن است به طور کل از طریق واردات تامین شود؛ البته در برخی از زمینه‌های تولیدی به خودکفایی رسیده‌ایم. همچنین محمد رضا کلامی مدیر کل امور برنامه ریزی و تنظیم بازار وزارت صنعت، گفت: به قدر و اندازه نیاز و سرانه مصرف کشور، کالای مصرفی وجود دارد و تولید می‌شود ولی همین تولید کافی به الگوهایی همچون تقاضای بازار وابسته است، در شرایط فعلی دشمنان ما به دنبال آشفته سازی فضای اقتصادی ایران هستند.

ایسنا: درپی افزایش بی‌رویه قیمت میوه و محصولات کشاورزی در هفته‌های اخیر، مسائل مختلفی مانند دلالی، سودجویی، افزایش هزینه تولید، سرمازدگی و کاهش تولید مطرح شد؛ اما ستاد تنظیم بازار در جلسه اخیرش اعلام کرد که این مشکل در بازار میوه ناشی از سرمازدگی و کاهش حجم تولید رخ داده و با متخلفان و سودجویان برخورد قاطع خواهد کرد. در این میان بسیاری از مسئولان دولتی و اتحادیه‌های بخش خصوصی عوامل مختلفی را برای آشفتگی بازار میوه برشمردند، برخی مدیران اعلام کردند که هیچ مشکلی در تولید و عرضه میوه وجود ندارد و با وجود سرمازدگی آنقدر میزان تولید بالاست که کمبودی در این زمینه نیست و برخی، کاهش تولید ناشی از سرمازدگی، افزایش هزینه‌های تولید میوه در پی بالارفتن قیمت نهاده‌های تولید و... را عامل این آشفتگی عنوان کردند.

پارسیک : در پی افزایش ۴۰ درصدی قیمت لوازم خانگی و بروز دیگر مشکلات مانند فروش قطره چکانی در این بازار، ستاد تنظیم بازار مصوب کرد تا کارگروهی برای کنترل و رصد وضعیت بازار لوازم خانگی تشکیل دهد و به تولید کنندگان برای تامین و بهبود این وضعیت مهلت ۱۵ روزه داد. سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی مدعی است که ۷۰ درصد بازار لوازم خانگی در اختیار برندهای خارجی است؛ هر چند واردات انواع لوازم خانگی ممنوع شده؛ اما برندهای خارجی در ایران مونتاژ می‌شوند و برخی از برندهای خارجی که قبلا ثبت سفارش های خود را انجام داده‌اند، در بازار موجود است. این در حالی است که حداقل تا سه برابر نیاز بازار را می‌توانیم تولید کنیم و تکنولوژی‌های مورد استفاده توسط تولیدکنندگان دست کمی از کشورهای آسیای جنوبی و اروپا ندارد. بر اساس این خبر پس از مشکلاتی که در این بازار به وجود آمد، ستاد تنظیم بازار در جلسه دیروز خود، وضعیت بازار لوازم خانگی را با حضور تولیدکنندگان، اتحادیه فروشندگان و انجمن‌های فعال در این حوزه مورد بررسی قرار داد مصوب کرد تا با توجه به فرصت ویژه‌ای که دولت در اختیار تولیدکنندگان لوازم خانگی قرار داده، آن‌ها نسبت به ارائه برنامه افزایش مقادیر تولید در راستای تامین بازار اقدام کنند و درصورت عدم ارائه برنامه در بازه زمانی مشخص، دولت می‌تواند نسبت به بازنگری در تصمیمات اتخاذ شده در خصوص ممنوعیت واردات لوازم خانگی اقدام کند. از سوی دیگر در عین حال مقرر شد بانک مرکزی اقدامات لازم برای تامین ارز مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان لوازم خانگی را برای حفظ جریان تولید و تامین بازار در اولویت قرار دهد و بازه زمانی مشخص شده برای ارائه برنامه تولید از سوی تولیدکنندگان لوازم خانگی ۱۵ روز تعیین شد. بر این اساس دستگاه‌های نظارتی با افزایش غیرمتعارف قیمت و همچنین احتکار لوازم خانگی برخورد می‌کنند و الزام صدور فاکتور و درج قیمت نیز در این نشست مورد تاکید اعضای ستاد تنظیم بازار قرار گرفت. از سوی دیگر برای پیشگیری از احتکار و انبار لوازم خانگی، مقرر شد دوره زمانی کوتاهی برای فعال شدن گارانتی در نظر گرفته شود. به این ترتیب در صورت عدم استفاده از لوازم خانگی، در دوره زمانی مقتضی پس از فروش، گارانتی کالا ابطال خواهد و تصمیمات لازم برای توزیع و رفع تقاضای واقعی مد نظر معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.

مهر: حداقل نیاز مردم در این روزهای گرم تابستان را می‌توان در یک بطری آب بسته بندی خلاصه کرد. نیازی که با رشد قیمت و اخلال در عرضه مواجه شده است. به این ترتیب که در بسیاری از سوپرمارکت‌ها و حتی فروشگاه‌های زنجیره‌ای، آب معدنی یا آشامیدنی با اخلال در عرضه مواجه شده است، این کمبود تا حدی پیش رفته که برخی مغازه داران برای تامین نیاز خود، روانه فروشگاه‌های زنجیره‌ای شده‌اند و فروشگاه‌ها نیز برای مدیریت این تقاضا، برای مشتریان محدودیت خرید در آب معدنی ایجاد کرده‌اند؛ اما علت این کمبود چیست؟ بورس کالا به عنوان تالار شیشه‌ای معاملات فرآورده‌های پالایشی و پتروشیمی، همواره نقش موثر و بسزایی در ایجاد شفافیت خرید و فروش محصولات ایفا کرده و از این جهت، نقدی بر ساختار کلی این بازار وارد نیست؛ اما آنچه این روزها به عنوان یکی از موارد قابل اصلاح در بورس کالا یاد می‌شود، ناهماهنگی قیمت‌گذاری و سقف‌گذاری قیمت برای نرخ برخی محصولات در بازار آزاد است. در همین زمینه پیمان فروهر، دبیر انجمن آب معدنی با بیان اینکه کمبود و گرانی مواد اولیه ساخت بطری‌های آب معدنی (pet)، دلیل اصلی کمبود آب معدنی یا آشامیدنی در سطح کشور است، گفت: سال گذشته در مردادماه، قیمت هر کیلوگرم pet حدود ۴۴۵۰ تومان بود؛ در حالی‌که امسال هر کیلوگرم این محصول به قیمت تقریبی ۲۱ تا ۲۲ هزار تومان در بازار آزاد معامله می‌شود. وی افزود: از سوی دیگر، سال گذشته امکان خرید اعتباری این فرآورده وجود داشت؛ اما امسال فروشندگان برای واریز مبلغ شماره حساب اعلام کرده و بازه زمانی نیم ساعت تا یک ساعت را به صورت نقدی و آنی برای خرید محصول معرفی می‌کنند و معتقدند قیمت پِت مانند دلار، به صورت لحظه‌ای متغیر است. فروهر با اشاره به اینکه شرکت‌های تولیدکننده آب معدنی، به دلیل مشکلات متعدد امکان خرید نقدی این فرآورده را ندارند، اظهار داشت: در چنین شرایطی واحدهای کوچک و متوسط تولیدکننده بسیار آسیب می‌بینند. دبیر انجمن آب معدنی ۶۰تا ۷۰ درصد هزینه تمام شده یک بطری آب معدنی را مربوط به ماده اولیه pet دانست و ادامه داد: تعزیرات اجازه افزایش قیمت به نسبت افزایش قیمت مواد اولیه را نمی‌دهد؛ به این ترتیب تولیدکنندگان بزرگ آب معدنی نیز، با مشکلات عدیده‌ای رو به رو شده‌اند.