ایرنا: گمرک ایران در ابلاغیه ای به گمرکات اجرایی کشور ضوابط جدید استفاده از کارت بازرگانی و سقف واردات توسط این کارت ها را اعلام کرد.براساس مصوبه هیئت وزیران سقف ارزشی واردات برای اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده کارت بازرگانی، برای سال اول 500 هزار دلار و سال دوم 2 میلیون دلار است و واحدهای تولیدی دارای مجوز صنعتی، از وزارت صنعت، معدن و تجارت یا عناوین مشابه آن از سایر وزارتخانه ها، سازمان ها همچنین اتحادیه ها و تشکل های قانونی تنها برای تامین نیاز تولیدی خود از این قانون مستثنی هستند.همچنین دارندگان کارت بازرگانی برای سال سوم و پس از آن در صورت مثبت بودن ارزیابی عملکرد آن‌ها بدون رعایت محدودیت سقف ارزش مجاز به واردات هستند.برای اشخاص حقوقی بازرگانی معتبر و سایر موارد استثنا رعایت سقف ارزش، تنها در صورت تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت یا به پیشنهاد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران و تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت الزامی نیست.

فارس: عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه وزیر نیرو برای توضیح در مورد قطعی‌ برق و خاموشی‌ها به زودی به مجلس و این کمیسیون خواهد آمد، گفت: کمیسیون انرژی از اصلاح تعرفه برق مشترکان پرمصرف حمایت می‌کند.احمد مرادی  در پاسخ به این سوال که ظاهراً کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس تصمیم به اصلاح تعرفه برق مشترکان پر مصرف گرفته است، گفت: این موضوع به صورت غیررسمی به اطلاع کمیسیون انرژی رسیده است و هنوز در مورد اصلاح تعرفه برق مشترکان پرمصرف بحثی نشده، اما کمیسیون انرژی از این موضوع حمایت می‌کند.مرادی با تأکید بر اینکه مشترکان پرمصرف به نوعی با دریافت یارانه بیشتر و مصرف برق بیشتر حق مشترکان کم مصرف را ضایع می‌کنند، اظهارداشت: قطعاً کمیسیون انرژی موافق اصلاح تعرفه برق مشترکان پرمصرف است و از آن حمایت می‌کند.

 ایرنا: صنعت لوازم خانگی در چند سال گذشته و حتی در زمان تحریم‌ها با همراهی برندهای معتبر خارجی روند رو به رشدی را تجربه کرد و به توسعه مناسبی دست یافت؛ اما این روزها با افزایش قیمت‌ها و ایجاد تقاضای کاذب در بازار روبه‌رواست. اگرچه فعالان این صنعت، بخشی از افزایش قیمت‌ها در بازار لوازم خانگی را طبیعی و ناشی از افزایش قیمت‌های اعمال شده از ابتدای سال می‌دانند؛ اما بر این باورند تقاضاهای کاذب و هیجان‌های بازار بر آن دامن زده است. در این پیوند، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی کشور گفت: «افزایش قیمت‌ها مربوط به الان نیست و به یکباره به وجود نیامده است؛ از سال 95 افزایش قیمتی در لوازم خانگی اعمال نشده بود». به گفته «محمدرضا دیانی»، با اعلام اینکه «با افزایش قیمت مواد اولیه، نمی‌توان محصول نهایی را ارزان فروخت» گفت: صنایع لوازم خانگی خلاف بسیاری دیگر از صنایع کشور، مواد معدنی، آب، برق و انرژی ارزان دریافت نمی‌کند و هیچ وابستگی به هیچ امکان مزیت‌دار داخلی ندارد. به گفته وی، این در حالی است که صنعت پتروشیمی از خوراک ارزان قیمت و صنعت فولاد از معادن ارزان قیمت برخوردارند؛ مواد اولیه خود را با ارز ارزان 3800 تومانی تهیه می‌کنند. اگر افزایش قیمت‌ها در صنعت لوازم خانگی اتفاق نیفتد، خطر ورشکستگی آن را تهدید خواهد کرد.

ایسنا: یک استاد دانشگاه با بیان اینکه بانک مرکزی باید ارز پتروشیمی‌ها، فولاد و معادن را به بازار ثانویه ارز وارد کند، این تصمیم را ضروری اما دیرهنگام توصیف کرد. محمود باغجری - استاد دانشگاه شهید بهشتی - با بیان اینکه ارز صادرات غیرنفتی به تنهایی برای پاسخگویی به حجم تقاضای بازار کافی نیست، اظهار کرد: اگر در زمانی که دلار هنوز روی ۷۰۰۰ تومان بود، ارز ناشی از صادرات محصولات پتروشیمی، فولاد و معادن، به بازار ثانویه وارد می‌شد و با قیمت روز مورد مبادله قرار می‌گرفت، می‌توانست بازار را کنترل کند؛ امری که هنوز هم هرچند دیرهنگام اما باید به اجرا دربیاید. باغجری همچنین با مشکوک خواندن برخی از اتفاقات روزهای گذشته در بازار ارز اضافه کرد: احتمال دارد مسائلی بین برخی از بازیگران بزرگ و دلالان بازار ارز در جریان باشد که ما از آن بی‌خبر باشیم؛ چراکه اساسا این جهش‌های قیمتی بازارهای ارز توجیه منطقی ندارد. این استاد دانشگاه همچنین به اصطلاح اقتصادی "پیشخور" هم اشاره کرد و تصریح کرد: در چنین شرایطی زمانی که قرار است اتفاقی مانند تحریم‌های اقتصادی رخ دهد، بازارهای مالی از قبل نسبت به آن واکنش نشان می‌دهند. شرایط پیش آمده در بازار ارز هم می‌تواند واکنشی از پیش شروع شده نسبت به تحریم‌های آمریکایی باشد که از هفته دیگر آغاز خواهند شد. باغجری پیش‌بینی کرد تا چند روز آینده در بازارهای ارزی شاهد آرامشی نسبی باشیم؛ هرچند ممکن است بعد از شروع تحریم‌ها دوباره تلاطمات آغاز شوند.

تحقق پرداخت وام قرض‌الحسنه ازدواج در بانک آینده
نسل فردا : بانک آینده، در راستای اجرای ابلاغیه بانک مرکزی ج.ا.ایران، در خصوص اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و با هدف کاهش صف انتظار متقاضیان واجد شرایط برای دریافت این خدمت، موفق شد؛ در چهار ماه نخست سال جاری، با اعطای 3 (سه) هزار وام ازدواج، صد در صد تعهدات خود را در حیطه مصارف قرض‌الحسنه پس‌انداز، به بهترین شکل و با بالاترین سرعت، به انجام برساند. بانک آینده، همواره می‌کوشد؛ در این مسیر خیر، پیشتاز بوده و به‌همین منظور، سرمایه انسانی فعال در 140 شعبه از 204 شعبه بانک آینده، با همت عالی و عزم جدی خود، موفق شدند؛ به‌رغم فرصت 45 روزه تعیین‌شده برای تکمیل مدارک، زودتر به نتایج این مهم، دست یابند.
اهدای جوایز قرعه کشی جشنواره «حساب‌های قرض الحسنه امید آینده»
روز یکشنبه، هفتم مردادماه سال 1397، طی مراسمی، در هتل بزرگ تهران و با حضور جمعی از مشتریان، اعضای هیئت مدیره، معاونان و مدیران بانک آینده، جوایز این جشنواره به برندگان، اهدا شد. در این مراسم که در فضایی سرشار از صمیمیت و شادی بودبه برندگان کودک و نوجوان،  به قید قرعه، جوایز نقدی و غیرنقدی تعلق گرفت. ریحانه شاهپور زاده بافقی، سپرده گذار حساب قرض الحسنه امید آینده از شعبه یزد – خیابان آیت اله کاشانی، برنده یک دستگاه کنسول بازی پلی استیشن بودند که در این مراسم جایزه خود را دریافت کرد. اسامی برندگان این دوره از جشنواره در تارگاه بانک آینده به نشانی: www.ba24.ir منتشر شده است.

انتشار شایعات و اخبار تایید نشده درباره اینکه به زودی شاهد آزاد سازی منابع ارزی و امکان فروش ارزهای حاصل از صادرات شرکت‌های پتروشیمی، فولادی و معدنی در بازار ثانویه خواهیم بو د، موجب شد تا تقاضا برای خرید سهام شرکت‌های صادرات محور افزایش یابد. خبری که در صورت صحت می‌تواند باعث افزایش سوددهی شرکت‌های صادرات محور و افزایش قیمت سهام آن‌ها شود؛ اما در صورتی که این موضوع محقق نشود امکان بازگشت بازار و تعدیل قیمت سهام این شرکت‌ها در بازار وجود دارد.
■  افزایش شدید نرخ تورم در کشور
در حالی که نرخ تورم در کشور حدود 11 درصد اعلام شده است؛ اما افزایش ساعتی قیمت‌ها نشان می‌دهد که اعلام چنین ارقامی مورد قبول هیچکس نیست و بیشتر به شوخی شبیه است تا واقعیت اقتصادی. افزایش ناگهانی نرخ ارز و سه برابر شدن آن در کمتر از یک‌سال موجب کاهش بیش از حد ارزش پول ملی کشور شده و بسیاری از کارشناسان نرخ تورم فعلی را بیش از 30 درصد عنوان می‌کنند و به نظر می‌رسد در صورتی که مسئولان چاره‌ای برای کنترل و کاهش نرخ ارز نیندیشند، نرخ تورم به بیش از این میزان نیز خواهد رسید. در همین خصوص مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده که به ازای هر 10 درصد رشد نرخ ارز، دو درصد نرخ تورم می‌یابد، به این ترتیب با توجه به افزایش اخیر نرخ ارز و تورم 10 درصدی قبلی، درصورت تداوم وضع موجود، نرخ تورم به حدود 50 درصد در ماه‌های پیش رو تا پایان سال خواهد رسید.
■  گروه پالایشی بر مدار رشد
بالاخره آیین نامه مالیات و عوارض ارزش افزوده نفت و گاز اصلاح شد. در همین خصوص هیئت وزیران در جلسه اخیر خود آیین‌نامه اجرایی مربوط به دریافت مالیات و عوارض ارزش افزوده نفت و گاز را با هدف شفاف سازی در زنجیر تولید و توزیع نفت اصلاح کرد.
 بر این اساس، نفت خام، میعانات گازی و گاز غنی شده تحویلی به پالایشگاه‌ها و واحدهای تصفیه حاضر در زنجیره توسط شرکت ملی نفت ایران از شمول مالیات بر ارزش افزوده معاف شدند و صرفا مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداخت شده مربوط به فروش سایر کالاها و خدمات مشمول به عنوان اعتبار مالیاتی قابل پذیرش خواهد بود. انتشار این خبر مهم در بازار باعث واکنش مثبت فعالان بازار و به دنبال آن منجر به رشد قیمت سهام شرکت‌های پالایشی شد.
■  از خرید و فروش مکررسهام پرهیز کند
به نظر می‌رسد با توجه به روند صعودی بازار، بهتر است سهامداران نسبت به نگهداری سهام ارزنده شرکت‌های صادرات محور در بورس اهتمام کرده و از خرید و فروش مکرر آن‌ها پرهیز کنند؛ چرا که هر چند پس از افزایش‌های مکرر در قیمت سهام یک شرکت ممکن است پس از مدتی قیمت آن سهم وارد فاز اصلاحی شود و موقتا منفی شود؛ اما به نظر می‌رسد در صورت تداوم روند فعلی نرخ دلار، نگهداری سهام ارزنده و بنیادی سهام گروه‌های صادرات محور مانند پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و معدنی‌ها ارزنده و سودآور باشد.

مهر : رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با اشاره به افزایش قیمت این نوع گوشت به ۵۶ هزارتومان، تصریح کرد: خواستار برخورد جدی مسئولان با قاچاق دام هستیم.علی اصغر ملکی  افزود: برای صادرات دام مجوز صدور نمی شود؛ اما قاچاق دام از کشور همچنان ادامه دارد. وی اضافه کرد: واردات گوشت نیز ادامه دارد؛ اما با توجه به نزدیکی عید قربان، کمبود دام و رشد قیمت دلار که منجر به افزایش قاچاق دام زنده از کشور شده، نوسانات بازار گوشت تداوم پیدا کرده است.  
 

در 10 ماه گذشته اقتصاد ایران در اثر نوسانات ارزی ضربات مهلکی خورده است و فشارهای موجود و سقوط بی سابقه ارزش ریال و فرار بی‌سابقه سرمایه فقط با جو روانی حاکم بر بازار ناشی از خروج آمریکا از برجام مرتبط دانسته شده و راهبرد مناسبی برای مهار این جو روانی اندیشیده نشده است.
درشرایط کنونی که تدابیر اجرا شده نتوانسته آبی برآتش التهابات ارزی بریزد، هرسیاستی که به طور مستقیم جو روانی را هدف قرار ندهد، محکوم به شکست است؛ حتی اگرمیلیاردها دلاربه بازارکنونی تزریق شود، درهجوم خرید (panic buying) ذوب خواهد شد. جلوگیری ازذوب شدن روزافزون ریال در التهابات روانی بازارایران نیازمند مدیریت شوک ازنوع آلمان غربی درسال 1948 است.
پس از شکست و اشغال آلمان در جنگ دوم جهانی، تورم و گرانی بی سابقه‌ای سراسر آلمان را گرفته بود. متفقین اجازه تولید فقط به تعداد محدودی از کارخانه‌های آلمان می‌دادند. مارک آلمان چنان بی ارزش شده بود که از معاملات تقریبا کناررفته بود. آلمان‌ها تحت مدیریت «لودویگ ارهارد» طرحی ضربتی موسوم به قانون تبادل ارزی تصویب کردند که واحد پولشان را حفظ کنند و تدریجا ارزش آن را برگردانند.
درقالب این طرح دویچ بانک، مارک آلمانی تقریبا بی ارزش را از شهروندان آلمانی می‌خرید و درقبالش اعتبارخرید محدود پشتوانه آن می‌کرد و بخشی از آن را هم مسدود می‌کرد تا زمان مشخصی. (یکی از عوامل مهم در کنترل شوک بازار خرید منطقی زمان هست که با مسدود کردن پول در قبال مشوق‌ها تا زمان محدودی این زمان التهاب را از بازار می‌گیرد) و در عین حال سیاست عدم چاپ اسکناس را کاملا سختگیرانه پیگری کردند. در مدت کوتاهی مارک آلمان دوباره ارزش و اعتبار خود را بازیافت.
براساس طرح (Shock Therapy) بانک مرکزی ایران در راستای قوی‌تر کردن پول ملی در کنارپایبندی به عدم چاپ اسکناس می‌تواند نقدینگی بسیار بالای موجود در بازار (حدود 1500 هزارمیلیارد تومان) را که خود عامل بی ثباتی و تورمی است در بانک مرکزی و بانک‌های عاملش جذب کند و اعتبارارزی با نرخ معقول به مردم بفروشد. برای مثال مشابه طرحی که دویچه بانک آلمان اجرا کرد بانک مرکزی ایران می‌تواند سپرده‌های ارزی-ریالی را در قالب مشوق‌هایی به شهروندان ارائه دهد.
اگربپذیریم درپی برداشته شدن سرکوب تورمی از نرخ ارز و رها سازی قیمت آن، برابری آن با پول ملی 35 الی 50 درصد افزایش یافته است و در محدوده 5500 الی 6500 تومان قیمت با توجه به ذخایر خارجی بانک مرکزی –که گفته می‌شود 120 میلیارد دلار است- رقم منطقی است، دولت و بانک مرکزی سپرده‌های ریالی را باید بر اساس برابری نرخ بالا جذب کرده و تضمین‌های لازم همچون اوراق گواهی سپرده ارزی را پشتوانه آن کنند؛یعنی بانک مرکزی تعهد کند برای مثال در ازای 65000000 تومان سپرده ریالی دولت معادل ده هزار دلار سپرده ریالی-ارزی 6 ماهه یا یک ساله با نرخ سود X درصد سود ریالی پرداخت می‌کند و درسررسید سپرده، درصورت عدم تمدید آن سپرده گذار می‌تواند معادل دلاری اصل سپرده را حتی به صورت اسکناس (hard currency) دریافت کند.
درکنارراهکار فوق، افزایش نرخ سود سپرده‌های ریالی و قطع رانت‌های ارزی نیز باید دردستورکارقرارگیرد. براساس همین طرح، بسیاری از کسانی که پس اندازهای کوچک هم دارند و در واقع مورد سوء استفاده اصلی دلالان بازار سیاه هستند، دوباره جذب سیستم بانکی خواهد شد و التهاب ویرانگر بازار به شرط اجرای درست این طرح گرفته خواهد شد. چنین طرح‌هایی التهاب را فروخواهد نشاند و به دولت زمان خواهد داد که درسیاست های کلی مالی-ارزی خود بازنگری کند و از اتلاف پشتوانه ارزی جلوگیری کرده وسیل نقدینگی تورم‌زای بازار را نیزمهار کند؛ بنابراین در اولین گام برای اجرای طرح مدیرت شوک (shock therapy) خود دولت باید از هرگونه وارد کردن شوک غیر منطقی با بازار ارز خودداری کند؛ چون هرگونه شوک باعث تشدید بازارسیاه و اقتصاد زیرزمینی خواهد شد و بی اعتمادی موجود در بازار را بیشتر می‌کند.
 اگرچه جو روانی حاکم بر بازارمی تواند یکی از علت‌های التهابات ارزی باشد؛ همچنان که در سال 2016 با رفراندوم خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا ارزش پوند استرلینگ در اثر هجوم مردم برای خرید ارزهای دیگر سقوط کرد؛ اما در صورت عدم واکنش متناسب و سریع، عامل جو روانی می‌تواند با پایداری خود به عواملی چون Collective Angst - به معنای هجوم عاطفی و روانی گروه کثیری از مردم به بازار در اثر بی اعتمادی به آینده- تبدیل شود و به فروپاشی اقتصادی نظیر آنچه که در ونزوئلا رخ داد، بینجامد.
جو روانی به عبارت دیگر هم علت التهابات اخیر است و هم تداومش معلول بی تدبیری‌هاست. اصطلاح shock therapy (مدیرت شوک) سال‌هاست که وارد علم اقتصاد شده و مختص مقالات علمی نیست. مدیریت شوک صرفا به مدیریت جو روانی موقتی اطلاق نمی‌شود و مقوله‌های مهمی در اصلاح ساختارهای اقتصادی را دربر می‌گیرد و درواقع نیازاساسی اقتصادهای بحران زده‌ای مثل اقتصاد ماست! مدیریت شوک بربازارارزومهار تورم نجومی در 1975 میلادی در شیلی و دهه 1985 میلادی دربولیوی نیز اجرای موفقیت‌آمیزی داشته است. شاید موفق‌ترین نمونه اجرای مدیریت شوک در بین کشورهای دوره-پسا کمونیسم کشور لهستان باشد که تورم 600 درصدی را در بازه زمانی کوتاه با حذف سیاست‌های حمایتی دولتی و دستمزدهای تورمی و اجرای خصوصی سازی به اقتصادی مولد و پایدار تبدیل کرد. اینکه درچند ماه گذشته استراتژی براساس مدیرت شوک درمدیریت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد شکل نگرفته، جای تاسف دارد و لازم است قبل از اینکه به سرنوشت ونزوئلا و زیمبابوه دچارشویم، چنین استراتژی عاجلی را تعریف کرده و به سرعت اجرایی کنیم.

ایسنا: رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی تاکید کرد که تولید خودروهای خانواده تندر ۹۰ و ساندرو متوقف نخواهد شد. محمدرضا نجفی‌منش اظهار کرد: شرکت رنو نیز همچون سایر شرکت‌های بین‌المللی از تحریم‌ها متاثر خواهد شد؛ اما خلاف آنچه که گفته شده، فعالیت‌هایش را در ایران متوقف نخواهد کرد. وی با بیان اینکه البته فعالیت‌های رنو نیز تحت تاثیر تحریم‌ها قرار می‌گیرد، خاطرنشان کرد: تحریم‌ها باعث ایجاد مشکل در نقل و انتقال مالی خواهد شد که خود موجب کاهش سطح فعالیت‌ها می‌شود. رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی ادامه داد: طبق بررسی ما سطح فعالیت‌های رنو در ایران به دلیل تحریم‌ها و مشکلات نقل و انتقال مالی کاهش خواهد یافت؛ اما به هیچ وجه قطع نخواهد شد. وی افزود: بنابراین خلاف آنچه که گفته شده تولید محصولات فعلی رنو در ایران شامل خانواده تندر ۹۰ و ساندرو همچنان ادامه یافته و قطع نخواهد شد.‌‌‌

شهر خبر : سازمان بنادر و دریانوردی، در جدیدترین سیاست از اعطای تسهیلات نامحدود سخن گفته است. بر اساس اعلام راستاد مدیرعامل این سازمان، به کلیه شرکت‌های خصوصی که از طریق سازندگان کشتی داخلی شناورهای جدید مسافری خریداری کرده و وارد ناوگان ایران می‌کنند، تسهیلاتی نامحدود اختصاص خواهد یافت. این سیاست که با هدف توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی در حوزه دریایی کشور در دستور کار قرار گرفته، با استفاده از وجوه اداره شده سازمان بنادر و منابع حاصل از این تردد مالی اجرایی خواهد شد. این سازمان همچنین اعلام کرده که پیش بینی می‌شود با گسترش فعالیت‌های کشور در حوزه گردشگری دریایی و افزایش تعداد شناورهایی که امکان جابه جایی مسافران را دارند، شرایط برای کاهش تعداد گردشگران کشور که به مناطق دریایی همسایه سفر می‌کنند، کاهش یابد.

جام جم آنلاین : . از آنجا که بازار گوشی‌های هوشمند به مرحله اشباع رسیده و شرکت‌های سازنده نیز با معرفی و افزودن قابلیت‌های جدید، دیگر نمی‌دانند باید برای جلب مشتریان بیشتر و رضایت طرفدارانشان چه کار کنند، به سمت گوشی‌های هوشمند تاشو و منعطف روی آورده‌اند تا شاید بتواند بازار راکد و بی‌تلاطم را رونق بخشد و تحولات عظیم و قابل توجهی را برای کاربران و شرکت‌های تولیدکننده موبایل به ارمغان بیاورد. اخباری منتشر شد که نشان‌دهنده تلاش‌های بی‌شمار و بی‌وقفه هواوی برای جلوزدن و سبقت گرفتن از رقیب دیرینه خود؛ یعنی سامسونگ بود. به نظر می‌رسد که در میان شرکت‌های تولیدکننده موبایل در جهان، رقابت تنگاتنگ و سختی برای عرضه و تولید نخستین گوشی هوشمند تاشوی جهان درگرفته است و هریک از آن‌ها در تلاشند با این اقدام، محبوبیت خود را افزایش داده و نظر و توجه خیل عظیمی از طرفداران تکنولوژی را به خود جلب کنند.
 

مهر: آندری ارمین، رئیس اقتصاد شرکت ام‌ام‌کی، یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان فولاد روسیه، در مصاحبه با رویترز گفت که با شرایط نامشخصی که از جنگ تجاری جهانی به وجود آمده، شرکت او آغاز یک پروژه بزرگ در ترکیه را به تعویق انداخته است. وی افزود: این پروژه که راه‌اندازی مجدد تولید فولاد گرم نورد شده در کارخانه این شرکت در ترکیه بود، بین ۹۰ تا ۱۰۰ میلیون دلار به درآمد این شرکت اضافه می‌کرد؛ اما افزایش ناگهانی موانع تجاری جهانی این شرکت را غافلگیر کرد و باعث شد این پروژه به تعویق بیفتد. تعرفه‌های آمریکا تنها سیاست این کشور نیست که تاثیری منفی بر عملکرد شرکت ام‌ام‌کی داشته است. ارمین می‌گوید: پس از اینکه ترامپ وعده داد که تحریم‌های ایران را تجدید خواهد کرد، این شرکت تولیدی، صادرات خود به ایران را هم متوقف کرده است. ‌‌‌‌‌

شهر خبر: یافته‌های نظرسنجی رویترز نشان داد اعضای اوپک مجموعا ۳۲.۶۴ میلیون بشکه در روز نفت در ژوئیه تولید کردند که ۷۰ هزار بشکه در روز بالاتر از تولید ژوئن و بالاترین میزان تولید در سال میلادی جاری بود. اوپک و متحدانش به دنبال اعمال فشار از سوی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، برای بالا بردن تولیدشان در آستانه بازگشت تحریم‌های واشنگتن علیه تهران، در ژوئن موافقت کردند میزان عرضه خود را افزایش دهند. اوپک، روسیه و سایر تولیدکنندگان غیراوپک به دنبال سقوط شدید تولید ونزوئلا، در دیدار ژوئن توافق کردند پایبندی به توافق کاهش تولید را که از ژانویه سال ۲۰۱۷ به اجرا گذاشته شده، از حدود ۱۶۰ درصد به ۱۰۰ درصد کاهش دهند. عربستان سعودی اعلام کرد این تصمیم به منزله افزایش تولید به میزان حدود یک میلیون بشکه در روز خواهد بود. بر اساس نظرسنجی رویترز، پایبندی اوپک به توافق کاهش تولید از ۱۱۶ درصد در ژوئن به ۱۱۱ درصد در ژوئیه کاهش یافت که نشان می‌دهد میزان محدودیت عرضه همچنان بالاتر از سطح توافق شده مانده است. در پی تصمیم اوپک، کویت و امارات متحده عربی تولیدشان را در ماه ژوئیه به ترتیب به میزان ۸۰ هزار و ۴۰ هزار بشکه در روز افزایش دادند. عمده افزایش عرضه عربستان سعودی به نظر می‌رسد در ژوئن صورت گرفته که ریاض از مخازن نفت خود برای بالابردن میزان عرضه به ۱۰.۶۰ میلیون بشکه در روز استفاده کرد. این افزایش ایران را خشمگین کرده و سایر اعضای اوپک را نسبت به میزان افزایش عرضه عربستان سعودی متعجب کرد. ریاض میزان عرضه خود در ژوییه را ۵۰ هزار بشکه در روز نسبت به سطح ژوئن افزایش داد؛ زیرا میزان مصرف داخلی در پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌های برق افزایش یافته؛ در حالی که میزان صادرات نزدیک به نرخ ژوئن بود. میزان عرضه در نیجریه که اغلب به دلیل اختلالات غیرمنتظره محدود می‌شود، ۵۰ هزار بشکه در روز افزایش یافت. عراق نیز میزان عرضه خود را به دنبال رشد صادرات از پایانه‌های جنوبی این کشور افزایش داد. در میان سایر کشورهایی که تولید کمتری دارند، بزرگ‌ترین کاهش تولید به میزان ۱۰۰ هزار بشکه در روز مربوط به ایران بود. صادرات ایران با نزدیک شدن زمان اجرای تحریم‌های آمریکا کاهش پیدا کرده است. تولید در لیبی که به دلیل ناآرامی متلاطم مانده است، کاهش یافت.

باشگاه خبرنگاران: عضو کمیسیون عمران مجلس، موفقیت در واگذاری طرح‌های نیمه تمام را بهره مندی از پتانسیل عظیم تخصص و دانش جوانان ایرانی دانست. مجید کیان پور، درباره ارزش ریالی پروژه‌های نیمه تمامی که قرار است به صورت "رایگان" واگذار شود، اظهار کرد: قبل از بروز بحران ارزی و اقتصادی، برآورد هزینه این پروژه‌ها 6 هزار میلیارد تومان بود، بنابراین اکنون باید در قیمت گذاری آن‌ها تجدید نظر شود. وی با اشاره به سابقه نامطلوب واگذاری‌های صورت گرفته در کشور، افزود: نیازمند دو دهه زمان برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام هستیم. باید اذعان کرد که با گذر زمان و ایجاد وقفه شاهد استهلاک، هزینه دارتر شدن و شکست در این پروژه‌ها خواهیم بود. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به توان بالای متخصصان ایرانی ابراز کرد: ایران در حال حاضر کشوری جوان و با استعدادهای بالا، جهت مدیریت مجموعه‌های رو به ورشکستگیِ دولتی است. معتقدم قوه مجریه با برنامه ریزی‌ها و قیمت گذاری‌های صحیح، از تعلل در واگذاری‌ها خودداری کرده و هر چه سریع‌تر این مسئولیت را به شرکت‌های تخصصی و دانش بنیان محول کند. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر منظور از ارائه مزیت و تخفیف به خریداران طرح‌های نیمه تمام چیست؟ گفت: در واقع برخی از پروژه‌ها که کلنگ زنی شده یا در حال ساخت هستند، توجیه اقتصادی چندانی برای دولت ندارند و باید برای تکمیل، بدون دریافت هزینه‌ای به بخش خصوصی واگذار شود. پیش بینی‌ها نشان می‌دهد که با تکمیل هر چه سریع‌تر این پروژه‌ها، سود بیشتری عاید هر دو بخش شده و از زیان ده بودن آن‌ها جلوگیری می‌کند. کیان پور افزود: دولت در این زمینه تعهداتی نظیر حمایت بیش از پیش این بخش در سازمان‌های دولتی (سازمان مالیاتی، بانک‌ها)، افزایش حق بهره برداری برای پیمان کار و واگذاری با قیمت‌ها پایین‌تر را بر عهده می‌گیرد. وی در پایان گفت: بحث واگذاری رایگان به اولویت و فوریت پروژه‌ها بستگی دارد، در این بین برخی طرح‌ها هیچ توجیه اقتصادی ندارند و برخی نیز با فوریت اجرایی مواجه هستند؛ اما به علت کسری بودجه راکد مانده‌اند، به طور مثال تکمیل یک سد در روستا با همکاری بخش خصوصی هم هدف دولت را میسر کرده و هم سود لازم را برای مجریان آن به ارمغان خواهد آورد؛ لذا دولت باید در تهیه برنامه‌ای مناسب، نسبت به راغب کردن این فعالان تصمیم جدی اتخاذ کند که مجلس شورای اسلامی نیز به طور کامل پشتوانه آن‌ها هست.