نسل فردا :هفته اول مسابقات فوتبال لیگ برتر در شرایطی استارت خورد که 16 تیم حاضر در این رقابت‌ها در ایستگاه اول در آزمون و خطا هستند . دوران بدنسازی و یارگیری های پیش فصل آن‌ها را تا هفته های ...

نسل فردا : داستان از یک گزارش آغاز شد، گزارشی که «ای‌بی‌سی‌نیوز استرالیا» به‌نقل از «منابعی در دولت تورنبال» منتشر کرد و طی آن مدعی شده بود دولت آمریکا قصد حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران را دارد. ...

اتحادیه اروپایی، پیشنهادهای «کلی» خود را به‌منظور تأمین منویات اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و عبورازتحریم‌های یک‌جانبه آمریکا (پس از خروج از برجام) به تهران تحویل داده است. در همین خصوص، توجه مقامات تصمیم‌ساز و مذاکره‌کننده را به ملاحظات و راهکارهای ذیل جلب می‌کند:
یکم: آنچه در طرح اتحادیه اروپایی گنجانده‌شده، کلیاتی بیش نیست. یک مورد راهکار قابل‌اتکا در این طرح به‌سختی یافت می‌شود. دستگاه‌های مسئول ما نیز، یا مایل نیستند وارد جزئیات کاربردی در بسته توافقی ضد تحریمی با ۱+۴ شوند، یا مصلحت دیگری را لحاظ می‌کنند (که البته بعید است). با الفاظ و عباراتی مانند: حفظ ارتقا می‌دهیم، حمایت می‌کنیم، سعی و تلاش می‌کنیم، در نظر خواهیم داشت، باور داریم، توصیه می‌کنیم، ادامه می‌دهیم و... که ارکان بسته ضد تحریمی اتحادیه اروپایی را در یک فضای کلی تشکیل داده و مشکلی از جمهوری اسلامی ایران و دردی از تحریم‌های پیش رو دوا نخواهد کرد.
دوم: "بسته پیشنهادی"، از سوی "اتحادیه اروپایی" ارائه شده است، حال‌آنکه طرف‌های متعهد در برجام شامل ۱+۴ هستند. آمریکا اینک با قدرت‌های هر دو سوی اقیانوس‌های آتلانتیک و پاسیفیک در نبرد با چالش‌های شدید اقتصادی سیاسی و حتی امنیتی است. تنش‌های واشنگتن با دو سوی دو اقیانوس، بهترین فرصت تاریخی برای جمهوری اسلامی ایران است.
با توجه به "وضعیت" مذکور، قاعدتا به نفع جمهوری اسلامی ایران است که نهادسازی و ایجاد تمهیدات پایدار برای مدیریت و خنثی‌سازی تحریم‌های آمریکا را در یک ائتلاف جهانی متمرکز کند. یعنی ایجاد ساختارها یا فرایندهای مشترک به‌اتفاق ۱+۴ و ایران. نهادها و فرایندهایی که مشتمل بر ظرفیت‌های مشترک میان EU3 + 3 + others باشد.
سوم: در محاصره مقررات بازدارنده و تحریمی، خرید، پرداخت، دریافت، انتقال، بیمه، حمل‌ونقل، بندر، ریل، فرودگاه، سوخت، پایانه، نظارت قانونی، استانداردسازی، فروش و... به‌طورجدی مختل خواهد شد. مذاکره و ایده پردازی برای تضمین تداوم شریان‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران باید ناظر بر این ملاحظات باشد. تصمیم سازان و مذاکره‌کنندگان باید علاوه بر پایش سقف و حجم درآمدهای ناشی از فروش نفت و گاز و فراورده دولتی، به‌طورجدی، از سهم اقتصاد بخش‌های غیردولتی و کاملاً خصوصی نیز صیانت به عمل آورند. نبض امنیت اقتصادی کشور در میان جامعه می‌تپد؛ بنابراین تحریم‌ها حتما نابودسازی اقتصاد واقعی و بنگاه‌های آزاد را هم نشانه گرفته است. سیاست‌ها و تصمیمات باید حتما بخش اقتصاد آزاد و پاک و سالم را هم صیانت کنند.
چهارم: گاهی به نظر می‌رسد، بخش‌هایی که صاحب "صلاحیت حاکمیتی اقتصادی" در سیستم هستند، تمرکز اهتمام خود را بر تضمین حفظ سقف/ کف درآمد ارزی دولت کرده و به دیگر ابعاد اقتصاد ملی کمترین توجه را دارند...
 این مسئله در سیستم دولت در بازی با نرخ ارز و ارزش ریال و نرخ کارمزد تسهیلات بانکی و نرخ سپرده و نرخ مالیات و رقم مالیات‌ها و حجم نقدینگی و میزان تخصیصی ارز و... نیز مشاهده می‌شود و مرکز توجه تصمیم‌سازان اقتصادی، حفظ آمارها و شاخص‌های توازن دولت است. مع‌الاسف، از تأثیرات این عوامل بر پیکره اقتصاد ملی و بنگاه‌های غیر وابسته به دولت و بخش خصوصی، به‌خصوص بنگاه‌های کوچک و مشاغل فردی و اقتصاد خانوار به‌طور حیرت‌آوری غفلت می‌شود.
این نقیصه نگرشی و رویکردی باید در سیاست‌ها و تصمیم‌ها و مذاکره‌های ضد تحریمی ملاحظه و رفع شود.
پنجم: باوجود ارزیابی خوش‌بینانه بعضی مقامات یا مسئولان از «کلیات طرح پیشنهادی اروپایی»، یک نگاه دقیق کارشناسی، ضعف‌های عمده آن کلیات را به‌سرعت کشف می‌کند.
هرگونه توصیه‌ کلی در چارچوب ساختارها و مناسبات عادی و جاری اتحادیه اروپایی و حتی دو قدرت شرقی (چین و روسیه)، بنا بر ملاحظه «وابستگی متقابل اقتصادی با آمریکا»، در موقع اجرا با بن‌بست حقوقی و اجرایی مواجه خواهد شد.
برخلاف ایران، «حق اعمال حاکمیت» بر بنگاه و بستر وکالبد تعاملات اقتصادی (Governance)، در اروپا و حتی چین و روسیه از حوزه حاکمیت دولتی خارج است؛ بنابراین هر تعهدی که دولت‌ها بپذیرند و بر سکو و ریل همان ساختارهای موجود باشد، در نخستین ایستگاه پشت چراغ‌قرمز متوقف خواهد شد.
ششم: به‌طور مؤکد پیشنهاد می‌شود:
الف - سطح مذاکره‌های اقتصادی سیاسی امنیتی، برای مدیریت و خنثی‌سازی تحریم‌های آمریکا را از محدوده کشورهای اتحادیه اروپایی، به جمع اعضای متعاهد برجام (۱+۴) در چارچوب توافق‌ها و مشارکت ظرفیت‌های جمعی ارتقا دهیم.
ب - دامنه مذاکرات را به‌موازات ستادهای سیاسی اقتصادی دولت‌های متعهد، به عرصه صف و حوزه‌های عملیاتی اقتصادی طرف‌ها‌ی مربوط ارتقا دهیم.
ج - احداث و تأسیس ساختارها و نهادهای مشترک مادر، با کارکردهایی مانند پنج مورد ذیل را در بطن و متن مذاکرات ضد تحریمی با مجموعه پنج قدرت متعهد به برجام قرار دهیم، ساختارها و نهادهایی همچون:
 صندوق ضمانت پولی- مالی برجام (احداث صندوق مشترک چندملیتی با سبدی از ارزهای متنوع و قدرتمند غیر از دلار)، شرکت چند‌ملیتی و کنسرسیوم حمل‌ونقل دریایی/ هوایی/ ریلی/ جاده‌ای مشترک برجام، شرکت‌های بیمه‌‌ای و استاندارد و ضمانت فنی مشترک چندملیتی، ایجاد شرکت‌های عملیات بنادر و پایانه‌ها و خطوط ترانزیتی مشترک اختصاصی مجزا از ساختارهای تحریم‌پذیر موجود، ایجاد زیرساخت‌های مشترک با مشارکت دیگر قدرت‌های هم‌سود، فارغ از محیط عملیاتی اقتصادی و مالی پولی و مقرراتی ایالات‌متحده، به‌منظور صیانت از حقوق بخش‌ها و بنگاه‌های اقتصادی/ مالی تجاری و خدماتی کوچک و بزرگ خصوصی ایرانی.
د - پیش از ورود به نخستین موج تحریمی آمریکا، اقدامات ضروری را برای استفاده از اعتبارها و ظرفیت‌های مالی موجود کشور در خارج، برای افزایش پتانسیل مقاومت و تأمین ضروری‌ترین نیازها و البته محرک‌های اقتصادی به انجام رسانیم.
هـ - به‌منظور کنترل و اداره مقتدرانه و عادلانه محیط مالی اداری کشور، در شرایط خاص، ساختارهای تصمیم سازی چابک، مقتدر، بصیر و مدبر را متناسب با شرایط ویژه اقتصادی، اجتماعی و امنیتی طراحی، تأسیس و فعال کنیم. فراموش نشود که پیروزی ملت ایران درگرو وحدت و انسجام ملی و خرد و شجاعت و بصیرت و خلوص دولتمردان است.
دیپلماسی ایرانی
 

هنوزمعلوم نیست با اختلافات موجود میان کشورهای عربی به ویژه بین قطر و عربستان، تشکیل چنین ائتلافی تا چه میزان ممکن باشد؛گویا دونالد ترامپ قصد دارد برای مقابله با نفوذ منطقه‌ای ایران یک ناتوی عربی شکل دهد.به گزارش عصرایران و به نقل از خبرگزاری رویترز 8 کشور عربی عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، عمان، بحرین و کویت (6 عضو شورای همکاری خلیج فارس) در کنار مصر و اردن اعضای این ائتلاف عربی ضد ایرانی خواهند بود.
وجود کشورهایی همچون قطر، عمان و کویت در این لیست کمی تعجب‌برانگیز به نظر می‌رسد؛ چرا که این 3 کشور روابط بالنسبه خوبی با ایران دارند و در تنش بین عربستان سعودی و ایران غالبا موضعی بی‌طرف و میانه می گیرند.
قطر حتی به دلیل داشتن رابطه نزدیک با ایران از سال گذشته با تحریم و محاصره عربستان سعودی و امارات و دیگر همسایگان عربی مواجه است و روابط متشنجی با همسایگان عرب خود دارد.
با این حال بنا به نوشته رویترز مقامات کاخ سفید معتقدند این اختلاف مانعی برای تشکیل این ائتلاف عربی نخواهد بود و ترامپ قصد دارد در اوایل پاییز امسال (12 و 13 اکتبر 2018) نشست مشترک آمریکا و این 8 کشور را در واشنگتن برگزار کند. هنوز مشخص نشده که شخص ترامپ در نشست روزهای 12 و 13 اکتبر در واشنگتن شرکت می کند یا اینکه مقاماتی دیگر از آمریکا در این نشست حضور خواهند داشت.
بر اساس این گزارش  هدف دولت ترامپ از تشکیل این ائتلاف عربی ترویج همکاری‌های عمیق بین این کشورها در زمینه هایی چون مسائل نظامی، دفاع موشکی و مبارزه با تروریسم و تقویت روابط اقتصادی و دیپلماتیک این کشورهاست.
نام اولیه‌ای که برای ائتلاف عربی جدید برگزیده شده "مسا" است که مخفف عبارت عربی "ائتلاف راهبردی خاورمیانه" است.یک مقام آمریکایی در این باره به رویترز گفت: دولت سعودی پارسال و پیش از سفر دونالد ترامپ به عربستان سعودی، ایده یک ائتلاف امنیتی را مطرح کرده بود؛ ولی این پیشنهاد در حد حرف باقی مانده بود تا اینکه در پی اعمال تصمیم جدید آمریکا در قبال ایران و خروج از برجام، عملی کردن این پیشنهاد به صورت جدی مورد توجه دولت ترامپ قرار گرفته است. سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید درباره این ائتلاف عربی به رویترز گفت: "مسا مانند یک خاکریز در مقابل تجاوز، تروریسم و افراط‌گرایی از طرف ایران خواهد بود و منجر به ثبات در خاورمیانه خواهد شد."
یک مقام مطلع آمریکایی نیز به رویترز گفته است ایجاد یک سپر دفاع ضدموشکی مشترک یکی از اهداف اصلی تشکیل چنین ائتلافی خواهد بود

سخنگوی قوه قضائیه آخرین وضعیت پرونده های اخلال در بازار سکه، ارز، خودرو و تلفن همراه را تشریح کرد.حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در جمع خبرنگاران در خصوص جلسه مشترک با دادستان تهران گفت: چندمین جلسه ای است که دادستان تهران به همراه قضات در رابطه با بازار ارز و سکه و خودرو تشکیل می دهد.
وی افزود: مسئولانی از وزارت اطلاعات، سپاه و ناجا حضور داشتند.معاون اول قوه قضائیه به خروجی این جلسه اشاره کرد و گفت: سرعت و دقت مواردی بود که مورد تاکید قرار گرفت. محسنی اژه ای در رابطه با تعداد بازداشتی ها گفت: ممکن است تغییراتی در تعداد بازداشتی ها باشد؛ به همین منظور تا دو روز آینده اعلام می‌شود. وی افزود: مقرر شد حقوق بیت المال با سرعت بیشتری استیفا شود.  همچنین مقرر شد که این پرونده‌ها مشمول زمان نشود. محسنی اژه ای تصریح کرد: قرار شد پرونده‌های ارز در دو بخش سفارش و دریافت و همچنین پرونده های تلفن همراه در اولویت قرار گیرد.معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه در حوزه دریافت ارز تخلفاتی صورت گرفته است، گفت: مقرر شد عناصر اصلی این موضوع در اولویت قرار گیرد. وی افزود: قرار شد افراد پشت پرده و اصلی در این جریان شناسایی شوند. به عنوان مثال فردی را مدیر عامل انتخاب کردند  که همه کاره، فرد دیگری بوده است. محسنی اژه ای به نامه نگاری با بانک مرکزی و وزارت اطلاعات اشاره و تصریح کرد: امروز گزارشی ارسال شد و اعلام شد که ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۵۱ میلیون یورو به فردی داده شده است. توضیحاتی هم در رابطه با شیوه توزیع دادند؛ اما در مورد مکانیزم نظارت توضیحی ندادند. نکته دیگر اینکه این فرد باید زیر قیمت بازار ارز را توزیع می‌کردکه این ابهام در نامه ارسالی به قوه قضائیه پاسخ داده نشده است. وی در پاسخ به یکی از سوالات از وزارت صمت در رابطه با واردات خودرو اشاره کرد و افزود: یکی از این مسئولان اعلام کرده که ما از تیر ماه سال گذشته پی به تخلفات بردیم‌و بهمن ماه تشخیص ما نهایی شد. سوالی مطرح می شود مبنی بر اینکه آیا شما متوجه شدید افراد خودتان هم تخلفاتی داشتند؟ آیا اینها را عزل کردید یا نه؟‌ اینها مطالبی است که هنوز پاسخ داده نشده است. سخنگوی قوه قضائیه در خصوص دستگیری ها در این رابطه، گفت: در مورد تهران ۱۳ مورد قبلاً داشتیم و ۵ مورد هم اخیرا بازداشت شده است. قرار شده که پرونده‌های مربوط به خودرو به تهران واصل شود.