نسل فردا :موج اعتراض‌ها به پخش مستند «بیراهه» که به پخش اعترافات مائده هژبری و چند کاربر دیگر اینستاگرام اختصاص داشت، همچنان ادامه دارد و قرار است ...

نسل فردا: هرم تابستان گرم در هر جایی از کشور پهناور ایران که باشی سخت و طاقت فرساست؛ چه برسد در استانی باشی که خود جزو گرم‌ترین نقاط کشور در این فصل...

نسل فردا : در روز چهارشنبه هفته گذشته شاخص بورس و بازار سرمایه در حالی با حدود 4 واحد کاهش به عدد 107776 واحد رسید که فشار فروش و ...

اصلا انگار شفافیت به ما نیامده. این بار هم که قرار شد گوشه ایی از فهرست های مگوی اقتصادی مملکتمان منتشر شود، با وجود ادعای برخی درخصوص فرمول نه چندان قدیمی و البته پرکاربرد «مدارکش هم موجوده»  گویا تیترشفافیت به سنگ خورده یا اعلام برخی نام‌ها «آدرس غلط » بوده است. با وجود اینکه طی این دو روزه فضای لایتناهی مجازی برای برخی سلبریتی ها و برخی سیاسیون خیلی تنگ آمده و با باران ناسزا همراه بوده است؛ اما آنها هم در پی پاسخگویی و جواب دادن برآمده اند و وکیل گرفتند و بیانیه دادند. ماجرا از این قرار بود که روزنامه شرق مورخ 27/۴/97 درمطلبی مدعی شده بود، مهران مدیری علاوه بر دریافت مبلغی به عنوان هدیه از موسسه اعتباری ثامن الحجج ، مبلغی را هم به عنوان وام دریافت کرده که تا به امروز ، بخشی از اقساط آن را پس داده است. فیلم آنلاین نیز بلافاصله این مطلب را در فضای مجازی منتشر کرد.
وکیل مهران مدیری در پی انتشار این خبراعلام کرد که موکلش به دلیل نشر اکاذیب در خصوص دریافت هدیه میلیاردی از روزنامه شرق و فیلم آنلاین شکایت کرده است.مجری برنامه «ماه عسل» هم در پاسخ به مطالب منتشر شده در فضای مجازی در این خصوص که او به صورت میلیاردی از موسسه اعتباری ثامن الحجج پول گرفته است واکنش نشان داد و آن را تکذیب کرد.
من احسان علیخانی مجری و تهیه کننده تلویزیون و سینما هستم. اگر منظور رسانه‌های مجازی و غیرمجازی از (ا-ع) همان احسان علیخانی است که باید بگویم اشتباه گرفتید. آن دزد اموال بیت‌المال و مردم، من نیستم.
کار من رسانه است. در رسانه بزرگ شدم، در رسانه بالیدم و در رسانه زندگی می‌کنم. بسیاری از کسانی که طی این دو روز من را شماتت کردند را درک می‌کنم، می‌دانم و تجربه کرده ام که معمولا «آدم‌ها در فضای مجازی عجیب و بدجنس می‌شوند.»
جملات زهرآگین است که از دیروز به سمتم سرازیر می‌شود. یک راه حل ساده این بود: «سکوت کنم.»
خبر دریافت سه میلیاردی (ا-ع) که از خبر مرگ احسان علیخانی بزرگ‌تر نیست و فراموش می‌شود. اما با خودم گفتم چرا باید من را با (ا-ع) اشتباه بگیرند؟ موج بعدی افشاگری که آمد، آیا من را کنار چند نام اختصاری دیگر می‌گذارند؟ این‌ها توضیح من است برای کسانی که احسان علیخانی را با (ا-ع) اشتباه گرفتند و برای آن‌ها که سعی کردند احسان علیخانی یا همان (ا-ع) را وسط بیندازند تا خودشان دیده نشوند: (ا-ع) چهره مرموزی است تا آرنج دستش به خیانت در بیت المال آلوده است. مثل خیلی‌های دیگر که دستشان در جیب مردم رفت و بعد‌ها نه از زندان که سر از جا‌های دیگر درآوردند؛ جایی شبیه کانادا. اما من احسان علیخانی هستم ؛تهیه کننده و مجری تلویزیون، تاکید می‌کنم تهیه کننده! در تهران زندگی می‌کنم و خانه و دفترم هم مشخص و عیان است.

اگرچه اخبار ضد و نقیضی در رابطه با توقف و ارائه ارز مسافرتی از اول مردادماه منتشرشده، اما هنوز بانک مرکزی واکنشی به این موضوع نداشته است. این در حالی است که بر اساس نامه نگاری برخی بانک‌ها با شعب خود، اختصاص ارز مسافرتی از ٣٠تیرماه متوقف خواهد شد. بعد از یکسان سازی نرخ ارز، دولت اعلام کرد که به هر متقاضی سفر به کشورهای دور از جمله اروپا، یک بار در سال ١٠٠٠ یورو و به کشورهای نزدیک ٥٠٠ یورو در سال اختصاص می دهد.
بر اساس این گزارش در حدود سه ماه گذشته که سیاست جدید ارزی دولت برای ساماندهی بازار ارز اجرایی شده مسافران نیز برای دریافت ارز شامل شرایط جدیدی شدند. به طوری که برای مسافران حداکثر مبلغ ۱۰۰۰ دلار در نظر گرفته شد که برای کشورهای هم مرز و مشترک المنافع به ۵۰۰ دلار می‌رسد.اما با توجه به اینکه دلار اختصاص یافته به مسافران حدود ۴۳۰۰ تومان بوده و با قیمت بازار آزاد که تا بیش از ۸۰۰۰ تومان معامله می‌شود اختلاف قابل توجه‌ای وجود دارد، همین امر موجب ایجاد فعالیت‌های دلالی و فروش ارز دریافتی بابت سفر در بازار شده است.در مدت اخیر بحث‌های زیادی در رابطه با حذف ارز مسافرتی به متقاضیان مطرح شد و با اینکه بارها شایعات زیادی در رابطه با احتمال حذف آن وجود داشت، اما درنهایت مورد تایید قرار نگرفت. این در حالی است که به تازگی حتی بخشنامه صادره یکی از بانک‌ها به شعب رسانه‌ای شد که در آن عنوان شده بود باید از روز شنبه همزمان با ۳۰ تیرماه پرداخت ارز مسافرتی متوقف شود، اما در نهایت این موضوع ظاهرا لغو شده و روال همچنان ادامه خواهد داشت.با این حال برخی خبرها از این حکایت دارد که ممکن است به زودی این اتفاق افتاده و پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به مسافران متوقف شود؛ اما در این حالت اینکه باید مسافر ارز مورد نیاز خود را از چه محلی تامین کند جای سوال خواهد بود. از سویی این موضوع وجود دارد که بازار آزاد ارز را دولت و بانک مرکزی به رسمیت نمی‌شناسد و هرگونه معامله‌ای در آن قاچاق محسوب می‌شود؛ چرا که صرافی‌ها حق خرید و فروش اسکناس ارز را ندارند. در این حالت ورود مسافر به بازار وقتی که بانک مرکزی تامین کننده ارز آن نخواهد بود، به نوعی انجام کاری قاچاق از سوی او محسوب شده و البته اگر راهکاری برای مسافر تعیین نشود این اقدام بانک مرکزی به معنی تشویق مسافر به انجام امری قاچاق و ممنوعه خواهد بود.اما به طور حتم حذف ارز مسافرتی بدون در نظر گرفتن محلی برای تامین آن انجام نخواهد شد؛ این در شرایطی است که در مدت اخیر رایزنی و مذاکرات زیادی ظاهرا بین بانک مرکزی و سازمان گردشگری برای ایجاد راهکاری انجام شده، اما هنوز موضوعی مشخص و نهایی نشده و برخی خبرها از این حکایت دارد که تامین ارز مسافران نیز در بازار ثانویه ارزی احتمالا انجام خواهد شد.بازار ثانویه ارزی، محلی برای تامین ارز وارد کنندگان است که از محل ۲۰ درصد ارز ناشی از صادرات غیرنفتی برای کالاهای گروه سوم که از ضرورت کمتری واردات آنها برخوردار است انجام می‌شود.این تامین ارز در سامانه نظام یکپارچه ارزی (نیما) قرار داشته و معاملات در آن انجام می‌شود؛ اما برخلاف گروه اول و دوم کالایی که ارز آنها با نرخ رسمی بانک مرکزی که اکنون حدود ۴۳۰۰ تومان برای دلار است انجام می شود، برای گروه سوم با نرخ توافقی و رقابتی است؛ به طوری که تاکنون قیمت ۷۵۰۰ تومان هم برای دلار تعیین و معامله شده است.از این رو اگر قرار باشد تامین ارز مسافران در بازار ثانویه انجام شود هزینه آنها در مقایسه با ارز ارزان تری که این روزها دریافت می‌کند، بالا خواهد رفت. آخرین آمار از این حکایت دارد که بانک مرکزی طی حدود سه ماه گذشته بیش از ۳۰۰ میلیون دلار از بابت سفرهای خارجی پرداخت کرده که این، مورد انتقاد کارشناسان قرار دارد. آنها تاکید دارند نباید در شرایطی که تامین ارز واردات با مشکل مواجه خواهد شد تا این اندازه ارز با نرخ پایین در اختیار مسافر قرار گیرد.

یک هیئت آمریکایی روزجمعه (دیروز) به منظورجلب همکاری دولت ترکیه برای اعمال تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران، وارد آنکارا می‌شود.
این هیئت که از هندوستان عازم ترکیه است، در نظر دارد در دیدار با مقامات آنکارا آنها را به همکاری برای اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ایران، فرا بخواند.
دولت ترکیه پیش‌تر بارها اعلام کرده در تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران مشارکت نکرده و به تجارت خود با ایران ادامه خواهد داد. رهبری هیئت آمریکایی را «مارشال بیلینگسی» معاون وزیر خزانه‌داری در امور تامین مالی تروریسم، بر عهده دارد. این هیئت در چند روز گذشته در هندوستان با مقامات دهلی‌نو بر سر تحریم‌های نفتی و بانکی ایران چانه‌زنی کرده و هم اینک این تلاش ها را به پایتخت سیاسی ترکیه منتقل خواهد کرد.
آمریکا هشدار داده وارد کنندگان نفت ایران باید از 4 نوامبر (13 آبان) واردات نفت خود از ایران را به صفر برسانند. با این حال مقامات آمریکا گفته‌اند درخواست معافیت کشورها و  شرکت‌ها از مجازات آمریکا را در صورت کاهش محسوس واردات نفت آنها از ایران تا 4 نوامبر، بررسی می‌کند.
هنوز با وجودی که بر اساس برخی گزارش‌ها سفارش خرید نفت برخی کشورها و شرکت‌ها برای هفته‌ها و ماه‌های آینده کاهش یافته یا لغو شده، اما مشخص نیست مقامات آمریکا تا چه میزان موفق به اعمال تحریم کامل نفتی ایران باشند.
مقامات دولت ترکیه پیش‌تر بارها ضمن انتقاد از رویکرد دولت ترامپ در قبال ایران و خروج یک جانبه آمریکا از این توافق بین‌المللی، ایران را کشور دوست و همسایه توصیف کرده و به ادامه همکاری‌ها و تجارت دوجانبه با ایران تاکید کرده‌اند. دولت آنکارا گفته که فقط خود را موظف به اجرای تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه کشورها می‌داند.
با این حال به گمان برخی ناظران آینده همکاری آنکارا در تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه ایران به میزان جدیت واشنگتن در اعمال مجازات شرکت‌ها و بانک‌های ترکیه و نیز پیچیدگی روابط دوجانبه آنکارا – واشنگتن بستگی خواهد داشت. آمریکا و ترکیه اختلافاتی جدی در مورد برخی پرونده‌ها در روابط دوجانبه دارند که ممکن است پرونده تحریم‌های یک جانبه علیه ایران یکی از ابزارهای سازش یا حتی چالش بیشتر بین دو کشور باشد.
 

نسل فردا :کارلوس کی‌روش برای آماده‌سازی تیم ملی تا جام ملت‌های آسیا خواستار بودجه‌ای در حدود ۵ میلیون دلار شده است...

نسل فردا: از طریق فضای مجازی تلگرام با سعید آشنا شدم؛ ایشان به من وعده ازدواج داد و در ادامه، به بهانه تهیه‌ هزینه مالی آلبوم هنری (موسیقی) از من ...

در هفته های اخیر برخی از سایت‌های خبری ادعا کرده‌اند که اسحاق جهانگیری در اعتراض به احتمال جایگزینی محمد نهاوندیان به جای ولی‌الله سیف برای ریاست بانک مرکزی تهدید به استعفا کرده است.  برخی این اتفاق را واقعی می‌‌دانند و معتقدند درون دولت دودستگی ایجادشده؛ ‌اما برخی نیز طرح چنین موضوعاتی را  از ناحیه مخالفان دولت می‌بینند و می‌گویند آنها با حاشیه‌سازی می‌خواهند توان دولت را کاهش دهند .  این خبر نه تنها از سوی دفتر رئیس جمهور و سخنگوی دولت تکذیب شد، بلکه نزدیکان معاون اول رئیس‌جمهوری آنچه سایت‌های خبری منتشر کرده‌اند، تکذیب کرده و آن را فرافکنی جدید علیه دولت خوانده‌اند که با هدف ضربه زدن مستقیم به اسحاق جهانگیری تفسیر می‌شود. البته برخی اخبار دریافتی حکایت از آن دارد که اسحاق جهانگیری مدت هاست از عملکرد تیم اقتصادی دولت که عمدتا تحت سیطره حزب ‏اعتدال و توسعه است، رضایتی ندارد و خواستار تغییراتی در این تیم شده است. مخالفت حسن روحانی با این درخواست باعث شده حتی جهانگیری چند باری دست به قلم ببرد و ‏استعفای خود را نیز تقدیم رئیس جمهور کند؛ موضوعی که رسانه ای نشده و کسی هم درباره آن سخنی نگفته است.‏ در تحلیل نقش آقای جهانگیری در دولت دکتر روحانی باید گفت از زمانی که وی  در جریان مناظرات انتخاباتی، از موضعی اصلاح‌طلبانه، تمام قد از دولت یازدهم و شخص آقای روحانی دفاع و حمایت کرد، توانایی‌های وی به عنوان نماینده اصلاح‌طلبان در مناظرات برای این جریان بیش از پیش نمایان شد و حتی این بحث مطرح شد که روحانی استعفا دهد و جهانگیری به عنوان نماینده اصلاح‌طلبان و دولت با رقبای اصولگرای خود به رقابت بپردازد. اما به هر حال، قرعه کار به نام آقای جهانگیری زده شد و وی در نهایت به نفع آقای روحانی از گردونه رقابت خارج شد؛ باتوجه به نقش مهمی که وی در پیروزی آقای روحانی داشت و به نوعی می‌توان گفت که اگر مواضع اصلاح‌طلبانه وی در دفاع از آقای روحانی نبود، شاید پیروزی روحانی با این میزان آرا دشوار و حتی غیرممکن بود. اصلاح‌طلبان انتظار داشتند تا با روی کارآمدن دولت دوازدهم، قدرت تعیین‌کنندگی اسحاق جهانگیری در رتق و فتق امور دولت، به ویژه در انتخاب اعضای کابینه و مسئولان مختلف دولتی، بیشتر شود. با این وجود، ترکیب کابینه دوازدهم نشان داد که وزن اصلاح‌طلبی این کابینه نسبت به دور قبل نه تنها بیشتر نشده، بلکه کمتر هم شده است.  هم‌زمان با این اتفاق، برخی رسانه‌ها از کاهش قدرت جهانگیری و عدم مشورت با وی در چیدمان کابینه گمانه‌هایی مطرح کردند. رأی آوری کابینه در مجلس و روند اتفاقات بعدی که حکایت از نزدیکی بیشتر دولت به آقای علی لاریجانی بود، دلخوری و اعتراض بیشتر اصلاح‌طلبان از دولت را در پی داشت تا اینکه در روز‌های اخیر، برخی  از احتمال استعفای جهانگیری سخن به میان آوردند و حتی برخی از آن‌ها از وی خواسته بودند که استعفا دهد. در این زمینه، محمدعلی ابطحی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور در دولت اصلاحات، در گفت وگویی گفته بود که اگر کاندیداتوری آقای جهانگیری قطعی است، باید از دولت جدا شود و فاصله بگیرد؛ دراین صورت شرایط بهتری برای رأی آوردن خواهد داشت. سایت مشرق نیز در گزارشی این موضوع را یک اظهارنظر شخصی ندانست و تأکید کرد: «در برخی محافل اصلاح‌طلبی از استراتژی سخن به میان آمده است که در پی اجرای آن بایستی اسحاق جهانگیری از سمت معاون اولی کناره گیری کند تا جناح چپ بتواند در انتخابات ۱۴۰۰ دست‌های پری داشته باشد.»  با این حال واعظی هم در هفته گذشته شایعه اختلافش با جهانگیری را رد کرده و گفته است: «هیچ اختلافی نه در این سه ماه گذشته و بلکه چهار سال بین بنده و آقای جهانگیری نبوده است و بهترین رابطه را با هم داریم.» خود جهانگیری البته تاکنون واکنشی به این حاشیه‌ها و شایعه‌ها نشان نداده است. به هر حال، درباره‌ سناریو استعفای جهانگیری می‌توان به چند نکته اشاره کرد:  1.یک گمانه در این زمینه از این قرار است که باتوجه به نزدیکی آقای روحانی به آقای علی لاریجانی و تلاش برای حمایت احتمالی روحانی از لاریجانی در انتخابات سال ۱۴۰۰، اصلاح‌طلبان متوجه شده‌اند که روحانی نمی‌تواند کارکرد «رحم اجاره‌ای» را برای آنان داشته باشد و آنان باید هرچه زودتر در این زمینه دست به کار شوند و از هم‌اکنون تشکیل ائتلاف داده و به استحکام آن بیندیشند. درواقع، اصلاح‌طلبان با این محاسبه که در انتخابات ۱۴۰۰ به احتمال زیاد روحانی و طیفش از آنان حمایت نخواهند کرد، تصمیم گرفته‌اند راه خود را از وی جدا کنند. 2. گمانه دیگری در این زمینه مطرح است و آن اینکه باتوجه به کارنامه‌ نه چندان قوی دولت در حل مشکلات اقتصادی و عمل به وعده‌هایش، اصلاح‌طلبان درصدد هستند  با وادارکردن آقای جهانگیری به استعفا و فاصله گرفتن از آقای روحانی، هزینه‌های عدم‌کارآمدی دولت به پای آنان نوشته نشود. این موضوع، به ویژه باتوجه به اختلاف‌نظر‌های پیش‌آمده‌ اخیر میان دولت و اصلاح‌طلبان می‌تواند جدی‌تر تلقی شود.  ۳. اختلاف‌نظر‌ها در دولت با آقای جهانگیری به عنوان نماینده‌ پرقدرت اصلاح‌طلبان در کابینه و تلاش برای کاستن از قدرت و تعیین‌کنندگی وی در کابینه نیز متغیر دیگری است که در این زمینه حائز اهمیت است و خود می‌تواند تائیدی باشد بر شکاف جدی دولت با آقای جهانگیری و اصلاح‌طلبان. قابل‌ذکر است که به‌رغم تکذیب اختلاف‌ها میان رئیس دفتر رئیس‌جمهور و معاون اول، برخی خبر‌ها از جدی بودن اختلاف‌ها میان این دو حکایت دارند.  4. نکته دیگر اینکه احتمال دارد برخی با طرح سناریوی استعفای جهانگیری درصدد هستند به دولت فشار آورده و وی را به نوعی در مقابل بدنه‌ اجتماعی اصلاح‌طلبی قرار دهند که دو دور متوالی از روحانی حمایت کرده‌اند. درواقع، این احتمال دور از ذهن نیست که اصلاح‌طلبان با این اظهارات خود درصدد هستند تا از طریق فشار از پایین بتوانند دولت را مجبور کنند، دامنه‌ اختیارات جهانگیری را افزایش داده تا بیش از پیش به خواسته‌های  آنان  در دولت توجه شود.