چه خطرهایی کسبوکارهای آسیا را تهدید میکند؟
درحالیکه نگرانی مهم رهبران کسبوکار در آسیا-اقیانوسیه همچنان ریسکهای اقتصادی است، ولی امنیت سایبری و بیثباتی سیاسی و اجتماعی نیز ازجمله پنج ریسک بزرگی بهشمار میرود که مدیران ارشد شرکتهای بزرگ منطقه به آن اشاره کردهاند.
نتایج بررسی مجمع جهانی اقتصاد از مدیران و رهبران کسبوکار درباره ریسکهای تجاری در منطقه در قالب گزارش سالیانهای منتشر شده است.
نرخ بیکاری بالا و شوکهای ناشی از قیمت انرژی همواره یکی از پنج ریسک اقتصادی مهم و بزرگ در منطقه بوده و در گزارش امسال نیز این مسئله تغییری نکرده است. این ریسکها همراه با پایینبودن رشد اقتصادی و چشمانداز نامطمئن برای تجارت بینالمللی بهعلت افزایش تدابیر حمایتی، تشدید شده است.نگرانی درباره نرخ بالای بیکاری که مهمترین ریسک و خطر در سراسر آسیا در سال ۲۰۱۶ میلادی بوده، در جنوب آسیا همزمان با ورود به سال ۲۰۱۷ میلادی افزایش یافته و به یک مسئله بحرانی تبدیل شده است، آنهم در شرایطی که رکود ایجاد شغل در هند، اوایل امسال پیشبینی شده بود. از سوی دیگر ریسکهای مربوط به نوسانات تأثیر بازار چین بر سایر اقتصادهای آسیایی همچنان مهم بوده، بهطوریکه طی سه سال اخیر نگرانی درباره حباب داراییها ازجمله ریسکهای اصلی در شرق آسیا و اقیانوسیه بهشمار میرفته است.
تهدید ناشی از حملات سایبری بزرگ از اهمیت زیادی در سال ۲۰۱۷ میلادی برخوردار شده است. درحالیکه ریسکهای سایبری از نظر تاریخی همواره یکی از پنج ریسک اصلی از دیدگاه مدیران تجاری و کسبوکار در شرق آسیا و اقیانوسیه بوده است، حملات سایبری گسترده موجب شده است تا مدیران ارشد توجه بیشتری به خسارات ناشی از این حملات داشته باشند. حادثهای که موجب جلب بیشترین توجهات طی ماههای اخیر شد، بدافزار باجگیر موسوم به واناکرای بود که در حملات سایبری گسترده در ماه می کسبوکارها در اقتصادهای بزرگ آسیایی را بهطور جدی با اختلال روبهرو کرد؛ بهطوریکه چین، هند و ویتنام ازجمله بیست کشوری بودند که در سطح جهانی بیشترین زیانوضرر را متحمل شدند.
فروپاشی احتمالی دولتهای ملی همواره یکی از پنج ریسک اصلی در کشورهای جنوب آسیا طی سه سال گذشته بوده است. این نگرانی البته در منطقه گستردهتر آسیا- اقیانوسیه نیز پس از امواج سیاسی ۲۰۱۶ میلادی گستردهتر شده است؛ آن هم بهواسطه ظهور رهبران قدرتمندی بهخصوص در فیلیپین و آمریکا. این مسئله موجب نگرانی کسبوکارها نسبت به افزایش اقتدارگرایی در بین حکومتهای منطقه شده است.
روندهای ازهمگسیخته کلیدی آسیا
افزایش نابرابری اقتصادی، تشدید فشارهای جمعیتی، نگرانیهای فعلی در زمینه امنیت بینالمللی، تحولات اقتصادی پیچیده جهان، ریسکهای زیستمحیطی و پیشرفتهای فناوری، شش روند بههمپیوستهای هستند که اکنون در سراسر منطقه آسیا- اقیانوسیه احساس میشود. این روندها موجب شده است تا خسارات اقتصادی شدیدی به کسبوکارها وارد شود؛ بنابراین مدیران و رهبران تجاری باید توجه دقیقی به این تحولات داشته باشند و پاسخ مناسبی به آنها بدهند.
تبعات برای کسبوکارها
کسبوکارها باید اختلالات احتمالی ناشی از افزایش نابرابری اقتصادی را برآورد کنند؛ ازجمله روابط بازار کار که میتواند موجب افزایش اعتصابها و اعتراضها شود. بر این اساس، کسبوکارها باید بر حفظ روابط شغلی و اجرای برنامههای مدیریت استعداد تمرکز کنند. ساختارهای بازنشستگی فعلی باید اصلاح شوند تا برای مقابله با تأثیر فناوری بر آینده شغلی و افزایش سن نیروی کار، آمادگی کافی داشته باشند.
شرکتها باید در برابر اختلالات ناشی از افزایش سیاستهای حمایتی آماده باشند؛ مثل تغییرات ناگهانی در سیاستهای تجاری، مالیات یا مقررات و قوانین تعرفه. تحولات سیاسی بینالمللی باید به دقت زیر نظر گرفته و تدابیر و اقدامات پیشگیرانه اتخاذ شود.
ریسکهای زیستمحیطی همچنان رو به افزایش است و یک تهدید بزرگ برای چرخههای عرضه جهانی بهشمار میرود. همزمان، تمرکز بالا بر مسئله محیطزیست و نگرانیهای مربوط به آبوهوا از سوی دولتهای آسیایی و بخش خصوصی موجب شده است تا فرصتهای بزرگ سرمایهگذاری در این زمینه فراهم شود؛ بنابراین، کسبوکارها نهتنها باید در برابر اختلالات احتمالی آماده باشند، بلکه تبعات ناشی از تغییر مشتری و دیدگاههای قانونی در خصوص مسائل زیستمحیطی را باید درک کنند.
گرچه انقلاب صنعتی چهارم و رشد سریع پیشرفتهای تکنولوژیکی میتواند منافع زیادی برای کسبوکارها داشته باشد، ولی مدیران و رهبران تجاری باید نگران تأثیرات مختلکننده ناشی از فناوریهای جدید نیز باشند.
در این فضای پر از ریسکهای پیچیده، دو ریسک مهم و عمده وجود دارد: نخستین خطر، ریسک ناشی از افزایش سیاستهای حمایتی در عرصه تجارت بینالمللی است. درحالیکه دولت ترامپ طی ماههای اخیر بارها خواستار خارجشدن از توافقنامههای تجاری بینالمللی و مذاکره مجدد بر سر آنها شده، وضع تعرفهها و سایر تدابیر حمایتی بهطورچشمگیری از سال ۲۰۰۹ میلادی افزایش یافته است. مهمتر از همه، این روند هیچ نشانهای از کاهش را نمایان نمیکند. این مسئله بهخصوص بهواسطه تحولات اقتصادی در کشورهای آسیایی مثل چین، هند و اعضای «آسهآن»، تشدید شده است.ریسک دوم و مهم مربوط به آینده کار است. روابط ناعادلانه شغلی که ناشی از نابرابریهای اقتصادی است، نشانگر یک مشکل سخت و دشوار برای توسعه منابع انسانی در سراسر آسیاست. رهبران کسبوکار باید به پرسشهای پیچیدهای درباره چگونگی استخدام و حفظ استعدادها و چگونگی به حداکثر رساندن قابلیتهای نیروی کار در عین حفظ روابط کاری، پاسخ دهند.
یک آینده نامطمئن
چشمانداز سیاسی جهان همچنان با نااطمینانیهای زیادی روبهروست؛ درنتیجه مدیران اجرایی و رهبران تجاری بهطور فزایندهای برای کاهش تأثیرات منفی این پیچیدگیهای جهانی بر کسبوکارهای خود با مشکلات جدی روبهرو هستند.
منبع: مجمع جهانی اقتصاد